أخبار عاجلة
الرئيسية / اقتصاد / أسعار مواد البناء في مناطق النظام تواصل ارتفاعها وتلامس أعلى مستوى لها… ما الدﻻﻻت؟

أسعار مواد البناء في مناطق النظام تواصل ارتفاعها وتلامس أعلى مستوى لها… ما الدﻻﻻت؟

فراس العبيد – رسالة بوست

ارتفعت أسعار مواد البناء إلى أعلى مستوى لها في مناطق سيطرة النظام، منذ أكثر من 10 سنوات. بحسب تقارير إعلامية موالية.
وتراوح سعر طن الإسمنت ما بين 100 و 120 ألف ل.س في السوق السوداء.
وعزت تقارير إعلامية موالية مختصة بالشأن اﻻقتصادي، هذا اﻻرتفاع، بالتأثر بارتفاع سعر مواد البناء في المؤسسات التابعة للقطاع العام، والتي رفعت على سبيل المثال سعر اﻹسمنت من 46 ألف إلى 70 ألف ل.س.
وزعم مدير عام مؤسسة الإسمنت، التابعة للنظام، المهندس محمد ونوس، سبب رفع سعر الإسمنت بأنه نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وحوامل طاقة (الفيول) وأسعار القطع التبديلية ومواد التعبئة والتغليف (أكياس البولي بروبلين) المرتبطة بسعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الشركات التابعة للمؤسسة.
ولفت ونوس؛ “إلى عدم وجد مخازين لمادة الاسمنت في مستودعات الشركات التابعة للمؤسسة”، وأضاف بأنه؛ “يتم تصريف هذه المادة من قبل مؤسسة (عمران)، وذلك عن طريق استجرار حصتها من تلك المادة، أما النسبة المتبقية والبالغة ٢٥ % فيتم تصريفها من قبل الشركات عن طريق معتمدين سبق للمؤسسة وأن أبرمت معهم عقود أصولية ويقومون باستجرار المادة بشكل يومي”.
كما زعم ونونس أنه تم رفع  سعر كيس الإسمنت بمقدار ١٢٠٠ ل.س بعد دراسة مالية دقيقة لتكاليف المنتج وأنها زيادة طبيعية وضمن المعقول مقارنة مع سعر المادة لدى القطاع الخاص وليس لها علاقة بمحاربة السوق السوداء بل نتيجة ارتفاع تكاليف المنتج!!
وألقى “ونوس” الكرة في ملعب من وصفها بالجهات الرقابية المختصة، وحملها مسؤولية ما وصفه بـ”محاربة السوق السوداء”.
كما لامس سعر طن الحديد المبروم مستويات قياسية مسجلاً المليون وخمسائة ألف ليرة سورية، بحسب تقرير لموقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي.
ويشير تقرير موقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي؛ إلى حالة التخبط وعدم التنسيق الذي تعيشه دوائر القطاع العام التابع لنظام اﻷسد، وبدا هذا جليًا من خلال تصريحاتٍ لـ”معاون مدير مؤسسة عمران، سهيل اسمندر، بيّن فيه أن المؤسسة طالبت من خلال عدة كتب المؤسسة العامة للإسمنت أن تزودها بكامل الكمية ولم تلق رد وأنه لو تم إعطاء عمران كامل الكميات لكان الوضع مختلف ولكان المواطن حصل على المادة بالسعر المعلن عنه رسميًا ولما اضطر لشرائها من السوق السوداء”.
وهذه ليست المرة اﻷولى التي تتقاذف وتتراشق فيها مؤسسات القطاع العام، التهم، وبالمحصلة؛ يبقى “المواطن” بين فكي كماشة، ويبدو أنّ ما دمره اﻷسد في حربه، سيكلف الشارع “الموالي” تسديد فاتورةٍ كبيرة عنوانها “الفساد” الذي يزعم “أسد أنه يحاربه”!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

تعويم العملة وتبرير تأخر العلاج… منظومة الأسد اﻻقتصادية “الجبانة”

فراس العبيد – رسالة بوستقالت د.لميا عاصي، وزيرة اﻻقتصاد في حكومة اﻷسد سابقا؛ “ممكن أن …