“المياه الغازية” و”العصائر” تدخل قائمة “المحرمات” بمناطق اﻷسد وتراجع حجم مبيعها

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست

كشفت تقارير إعلامية موالية؛ عن تراجع حاد في مبيعات شركات المياه الغازية والعصائر بمناطق النظام، خلال هذا الصيف، ووصلت نسبة الإنخفاض 90% لدى بعض المصانع.
وبحسب مراسلنا؛ “انخفضت نسبة استهلاك السوريين للمشروبات الغازية؛ على اعتبارها من الرفاهيات”، حسب استطلاع رأيٍّ أجراه.
وأدى انخفاض استهلاك السوريين للمشروبات الغازية؛ إلى تراجع مبيعات المعامل.
ويعود سبب إحجام الناس في مناطق النظام عن شراء “المياه الغازية والعصائر”؛ لارتفاع ثمنها، حيث ارتفع سعر ظرف عصير البودرة من 50 ل.س إلى 250 ل.س.
وترجع التقارير اﻹعلامية الموالية؛ أسباب ارتفاع سعر عبوة “المياه الغازية” إلى جملة من العوامل في مقدمتها؛ “ارتفاع تكلفة الإنتاج من نقل وتخزين وأجور اليد العاملة، وقيم العبوات والحبيبات المستوردة”.
وبحسب استطلاع أجراه مراسلنا؛ فإن تدني اﻷجور وضعف القدرة الشرائية ساهم في إحجام الناس عن شراء ما يعتبرونه من “الكماليات والرفاهيات غير الضرورية”.
وبحسب تقرير لموقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي؛ “اقتصر عمل بعض المصانع على خط إنتاج واحد”.
ولفت التقرير إلى أن تلك الشركات مهددة بالتوقف؛ اﻷمر الذي يجعل مصير مئات العمال في خطر.
ويشير تقرير موقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي، إلى أنّ؛ “المحلات سجلت انخفاضًا في مسحوباتها الأسبوعية من 20 صندوقًا إلى صندوق واحد أو صندوقين”، وهو ما يؤكده مراسلنا وفق استطلاع رأيٍّ أجراه مع بعض أصحاب المحال، في دمشق، والذين أكدوا أنهم يبيعون “المياه الغازية والعصائر” لعوائل وشريحة معينة من الناس.
ويعمل في سوريا عدد من الشركات المختصة في مجال صناعة “المياه الغازية” تحت مسميات مختلفة؛ “سينالكو، كراش، بيبسي، أوغاريت، ماستر”.
وبلغ سعر عبوة سينالكو المرتجعة (عبوة زجاجية تعاد للبائع)، 350 ل.س.
كما تعتمد المطاعم بشكل كبير على مبيعاتها من المشروبات الغازية والعصائر، والتي تراجعت هذا الموسم، وفق استطلاعٍ لمراسلنا.
ونعيد الجملة التي اعتدنا عليها خلال اﻷيام القليلة الماضية، والتي تشير ﻻتساع “اﻷطعمة والمشروبات المحرمة” ولتدخل “المياه الغازية والعصائر” هي اﻷخرى، موسوعة “رحم الله تلك اﻷيام”، بجدارة.
وتجدر اﻹشارة إلى أنّ تراجع شراء الناس واستهلاكهم للمشروبات الغازية والعصائر”، ليس مؤشرًا فقط على ضعف القدرة الشرائية، في مناطق النظام، بل مؤشرٌ خطير على “احتمالية توقف تلك المعامل”، بالتالي؛ فقدان العمال ومن يعتمد على تلك التجارة مصدر رزقه.
ولفتنا في تقارير سابقة إلى أنّ الشارع أحجم عن صناعة “المكدوس والشنكليش” وتراجعت مبيعات “الفلافل واللحوم واﻷجبان والبيض”، ويؤكد من استطلعنا رأيهم أنّ الترقب سيد الموقف بانتظار دخول أغذية جديدة في “القائمة السوداء أو قائمة المحرمات والرفاهيات” باختلاف التسميات فيما بينهم.