تحقيقات

“ثقافة الشكوى” تدخل على خط “النقل” في مناطق النظام

فراس العبيد – رسالة بوست

“وما الدنيا إﻻ؛ مواطن ومخبر وحرامي”، ليست عبارة مرّت في فيلمٍ مصري، بقدر ما هي “سياسة” انتهجها، حافظ أسد، وورثها عنه بشار، وعمل بمقتضاها؛ فمعظم المؤشرات والتصريحات لمسؤولي النظام تؤكدها.

ويصر النظام على افتعال حلقة من “المشاكل” وبناء “الحواجز” ونشر “الرعب” و”عدم الثقة” في مناطق سيطرته، عبر مسمى “ثقافة الشكوى”. وﻻ يكاد يخلو تقرير سواء على محطات التلفزة أو الصحف الموالية؛ إﻻ وتمرر عبره مقولة؛ “ثقافة الشكوى وتعزيزها”.

ويبدو أن “اﻷسد” وأجهزته الأمنية تحاول خلق “بيئة غير متناغمة” تقوم على “الشك” فيما بينها، وكما برز بداية الحراك الثوري “المواطن الصحفي” الذي ينقل الحقائق مع غياب اﻹعلام، (مع فارق التشبيه)، فالنظام يروج لـ”المواطن المخبر”.

ومؤخرًا عادت إلى الواجهة “أزمة غياب الفئات النقدية الصغيرة/الفراطة”، والتي عادةً تبرز في “المبادﻻت بوسائط النقل”، ﻻ سيما بعد إقرار “محافظة دمشق” التابعة للنظام، بـ”زيادة تعرفة الركوب” التي كان يفترض بها أن تحل المشكلة ﻻ أن تزيدها!! ويشار إلى أنّ مناطق النظام، شهدت قبل نحو 4 أشهرٍ غياب العملة الورقية من فئة الـ”خمسين ليرة”، مع إصرار المصرف المركزي بأنها متوفرة!!

بالمقابل؛ وجد الشارع في المقايضة بديلًا لم يفلح في بعض اﻷحيان من حل أزمة “الفراطة”، لاسيما أن عملية التبادل النقدي تقوم على إرجاع قطعة “بسكويت” أو “علكة” وما شابه.

وبالعودة إلى “ثقافة المواطن المخبر”؛ يقول عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق، التابعة للنظام، مازن الدباس، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية الموالية؛ “إن تأمين (الفراطة) هي من مهمة السائق والمواطن على حد سواء ومن حق المواطن أن يشتكي لشرطة المرور المنتشرة في كل نقاط المدينة في حال لم يعد السائق له (الفراطة)”.

وأضاف؛ “ثقافة الشكوى لدى المواطنين غائبة وينبغي تعزيزها وتفعيلها”!!

بالمختصر؛ النظام يسعى لخلق شريحة همها “الشكوى على بعضها” كالصغار في المدارس واﻷطفال في البيت، لخلق “جزر منعزلة” داخل مناطق سيطرته، يسهل ردعها ببعضها؛ فالجميع يعيش “الخوف من بعض”، ويهدد الجار جيرانه بـ”عصا اﻷمن والتقرير” الذي اشتهرت به حقبة “حافظ اﻷسد”.

ويشار إلى أن التعرفة الجديدة التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تجزأ حسب الكيلومتر فالخطوط ذات المسافات الطويلة (أكثر من 10 كيلومتر) حددت تعرفتها بمئة ليرة، في حين حددت تعرفة الخطوط القصيرة (لحدود 10 كيلومتر) مبلغ 75 ليرة.

وﻻ يلتزم “السائقون” بالتسعيرة المحددة ويتقاضون زيادة عن التعرفة بحجة عدم وجود (فراطة)، وفق تقارير إعلامية موالية، وحجتهم هي عدم مناسبتها للمصاريف التي يتكبدونها من أجور إصلاح وغيره.

وسبق أن لفتنا إلى تعزيز تلك الظاهرة “الخبيثة” تحت عنوان؛ “النظام وتجارة الهواء الرابحة.. وسياسة المواطن المخبر!!”، حين طلب مدير الأسعار في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعة للنظام؛ تمام العقدة، من المواطنين التعاون مع الوزراة وتعزيز ثقافة الشكوى، في ملف أسطوانات اﻷوكسجين الطبي!!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى