“الضبوط التموينية”… مجرد حبر على ورق… لماذا ﻻ تضبط اﻷسعار في مناطق النظام؟
المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست
رغم ضجيج المواقع اﻹعلامية الموالية، شبه اليومية، بملف “الضبوط التموينية”؛ إﻻ أنّ السوق في مناطق النظام، يواصل تسجيل أسعار جنونية.
ووفق تقارير إعلامية موالية؛ تسجل دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوميًا عشرات الضبوط التموينية ضد الباعة والتجار المخالفين. كما تحفل صفحة الوزارة على “فيسبوك” بأخبار الضبوط اليومية، وسط استغراب الصحف الموالية، كون تلك “الضبوط” لم تسهم في لجم اﻷسعار.
واتهم تقرير لموقع “أخبار سورية اﻻقتصادية” الموالي، وزارة التجارة الداخلية، بأن دورها اقتصر في الفترات الأخيرة على تنظيم الضبوط، دون أي عقوبة رادعة بحق المخالفين.
وأضاف الموقع الموالي؛ “أنّ ضبوط الدوريات مجرد ضبط على ورقة، لاردع ولاعقوبة ولا مخالفة”. ويشار إلى أن المجموع الكلي للمخالفات المنظمة وفق قانون التجارة بلغت ١٠٢٠٨ ضبطاً خلال شهري حزيران وتموز، منها ٥٠١٥ ضبطاً خلال شهر تموز. حسب تقارير إعلامية رسمية موالية.
كما تجاوز عدد الضبوط المنظمة بحق اللحوم ١٠٠ ضبطاً خلال شهر تموز، إضافة إلى ١٧ ضبطاً للبيع بسعر زائد، و٢٩ ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، و٣٧ ضبطاً لمواد مجهولة المصدر و ٥٥٩ ضبطاً للاتجار بالمواد المدعومة من لدولة (دقيق-محروقات).
ويعتقد مصدر مطلع في وزارة التجارة الداخلية، رفض الكشف عن اسمه، ولأسباب أمنية في تصريح لرسالة بوست؛ أنّ ملف اﻷسعار غير مرتبط بالاحتكار وتجاوز التسعيرات الرسمية، بل هو ناتج عن تقلبات الليرة وسقوطها أمام الدوﻻر.
وأضاف؛ “التاجر يستورد بالدوﻻر بالتالي عملية البيع ستكون متفقة مع سعر صرفه في السوق السوداء وليس المحددة من المصرف المركزي”.
وختم؛ “الرقم الكبير الذي تشير إليه المخلفات لن يغير الواقع، الليرة منهارة، والتبادل التجاري بالدوﻻر، حتى وإن اعتبر التعامل به جريمة وفق قوانين النظام”.
وبالمحصلة؛ التاجر يشكو والمواطن يدور في فلكه، والنظام عاجز وما لم يحدث استقرار سياسي وعسكري؛ فاﻷمور ستتجه للمزيد من الغلاء المعيشي.
