المنازل في مناطق النظام.. أسعار بالدوﻻر ووزير يبيع اﻷوهام

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست

“منزل لكل أسرة”… شعارٌ رفعه وأعلن عنه، وزير الإسكان والأشغال في حكومة النظام، سهيل عبد اللطيف، في شهر شباط/فبراير عام 2019، بقي كالعادة ضمن “الشعارات” التي يرفعها النظام منذ توليه “السلطة”.

وليس عجبًا؛ فالنظام ذاته رفع شعار “الرد المناسب في المكان المناسب، واﻻحتفاظ بحق الرد” على غارات الصهاينة التي استهدفت مواقعه، ولم يحرّك ساكنًا.

وعلى عكس “الوهم” الذي أعلن عنه “عبد اللطيف”، ارتفعت أسعار المنازل ومواد البناء، وفق تقارير رسمية موالية.

وبحسب تقرير لـ”صحيفة الوطن” الموالية؛ فإن سعر الشقة المكسية في حي “البرناوي” أو المعروف شعبيًا، بحي المحافظة لوجود قصر المحافظ فيه، مليون دولار بسعر الصرف الرائج.

وبحسب ذات التقرير، يبلغ سعر شقة مساحتها 300 م٢، في حي “الشريعة” الراقي أكثر من مليار ليرة سورية. في حين تراوح سعر الشقة بمساحة 65 – 70 م٢ بين 40 – 50 مليون ليرة سوري ضمن الأحياء الشعبية كما في قرية “عين الباد أو منطقة طريق حلب”.

ويذكر أن تسعير الشقق بالدوﻻر يعتبر تجاوزًا لمرسومي اﻷسد، رقم 3 و4 اللذين صدرا بداية العام الجاري، وجرما التداول به، وسبق أن نشرت صفحة “عقارات للبيع في سوريا”، (موقع موالٍ على لالفيس بوك مختص بالعقارات)، نشر إعلاناً بتاريخ 21 تموز الفائت، حول فيلا على البحر في “بانياس” بسعر 10 مليون دولار.

وعلّق موقع “سناك سوري” الموالي، ساخرًا؛ “مواد البناء ارتفعت أسعارها 100%، ربما أتى شعار الوزير بشكل حماسي دون أي حسبان لأي متغيرات أخرى”، وتابع الموقع؛ “وبالتأكيد فإن المعنيين الذين لم يتمكنوا من ضبط أسعار المواد الغذائية، ربما لن يستطيعوا ضبط ارتفاع أسعار مواد البناء”.

وسبق أن لفتنا في رسالة بوست إلى تصريحاتٍ للخبير في الاقتصاد الهندسي، محمد الجلالي، قوله إن أسعار البناء ماتزال ترتفع رغم تحسن الليرة السورية، وأنّ كلفة المتر المكعب من البيتون ارتفعت من 120 ألف ليرة إلى 250 ألف ليرة، أي بنسبة أكثر من 108%، وأضاف أن؛ “سعر طن الحديد ارتفع من 600 ألف ليرة إلى1.4 مليون ليرة، أي بنسبة تزيد على 133 بالمئة، وارتفع سعر كيس الإسمنت من 2500 ليرة إلى قرابة 5500 ليرة، أي بنسبة نحو 120 بالمئة”.

تزامن ما سبق مع تصريح لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابع للنظام، طلال البرازي، مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، قال؛ إن هناك دراسة لرفع أسعار الإسمنت، لمصلحة المستهلك، بعد وجود فروق كبيرة في الأسعار بين القطاع العام والسوق السوداء!!

والملفت أنّ تصريح البرازي السابق أتى بعد نحو شهرين من نفي وزير الصناعة التابع للنظام، محمد معن جذبة، وجود نية لرفع سعر الإسمنت!! ما يعني أنّ “حكومة اﻷسد” وعلى مستوى وزيرين، لم تتمكن من اﻹيفاء بوعدها خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ”شهرين”، ما يطرح تساؤلا؛ حول قدرتها على اﻹيفاء بوعودها ضمن مرحلة زمنية طويلة؟

وتجدر اﻹشارة أنّ الباحثة الاقتصادية الموالية، رشا سيروب، أكدت أن تحقيق هذا الشعار يحتاج 100 عام حتى يتم تجسيده على أرض الواقع، من قبل المؤسسة العامة للإسكان. وفق تصريح لها لموقع “اﻻقتصادي” الموالي.

وقالت سيروب؛ “إن القطاع الخاص سيبقى هو المحدد لسعر المنازل في ظل غياب رقابة وضبط المؤسسات الحكومية ذات الصلة”.

بالمقابل؛ حتى القروض لم تعد حلا بالنسبة للمواطن في مناطق النظام، وفق تصريحات لرسالة بوست من بعض أصحاب المحال العقارية. فالمصرف العقاري “التابع للنظام” واكب متغيرات الأسعار في سوق العقارات، ورفع سقف قرض شراء المنزل إلى 15 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة ورفع سقف قروض الإكساء والترميم، شهر شباط /فبراير من العام الجاري.

وبالمقابل؛ فإن رفع القروض قابله رفع الأقساط الشهرية التي تجاوزت الـ100 ألف ليرة سورية، بينما متوسط الرواتب في البلاد 50 ألف ليرة شهرياً.

وتجدر اﻹشارة أنّ المصرف العقاري ﻻ يمنح قروض لشراء منازل في مناطق “تعتبر رخيصة” وهي “العشوائيات/المخالفات”.

يقول أحد الشباب لرسالة بوست؛ الزواج “حلم” ﻷنّ “اﻻستقلالية” في منزل منفصل عن العائلة وهم”. وأضاف آخر؛ “ﻻ نمتلك حق الحلم، المنزل إحدى الرفاهيات، فالجميع يسعى تلقط لقمة عيشه”.

ويشار إلى أنّ نظام اﻷسد، لم يترك حجرًا فوق حجر، ودمر البلاد طوﻻً وعرضًا، وﻻ توجد تقديرات حقيقية لتكلفة إعادة اﻹعمار، ومعظم السوريين ﻻ يحلمون بمنزلٍ لكل أسرة، بل بالعودة إلى ديارهم التي دمرها طيران وبراميل اﻷسد والروس، وقذائف اﻹيرانيين.