مؤشرات انهيار القطاع العام في مناطق النظام

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست

بلغ عدد العمال الذين تركوا وظائفهم في وزارة الصناعة التابعة للنظام، 66 ألف عامل، وفق تقرير لصحيفة “الوطن” الموالية.

وبررت الصحيفة في تقريرٍ لها أن سبب تسرب العمال من وظائفهم يرجع إلى؛ تدني الرواتب واﻷجور.

واستند تقرير الموقع الموالي إلى كتاب موجه لحكومة اﻷسد من طرف وزارة الصناعة، جاء فيه أنّ؛ عدد من المنشآت والخطوط الإنتاجية دخلت العمل خلال 2019-2020، مع انخفاض عدد العاملين بشكل كبير جدًا، وبلغ التسرب 66 ألف عامل.

وهذه هي المرة اﻷولى التي تشير فيها التقارير الموالية إلى تسرب العاملين من القطاع العام، الذي كان يعتبر بالنسبة للسوريين مصدرًأ أساسيًا للدخل باعتبار العرف السائد أن “ساقية جارية وﻻ نهر مقطوع”.

وعادةً ما كان الموظف لا يعتمد على أجره في القطاع العام، ويلجأ إلى العمل اﻹضافي، إﻻ أنّ التسرب من القطاع العام له مدلوﻻت ومؤشرات على “حالة التملل” من القطاع “الفاسد” أو الذي أوشك على “اﻻنهيار”.

ويذكر أنّ متوسط الراتب الشهري للموظف في القطاع العام بسوريا، ﻻ يتجاوز مبلغ 50 ألف ليرة سورية، بينما تبلغ تكلفة معيشة أسرة مكونة من 5 أفراد، نحو 400 ألف ليرة شهريًا، وفق آخر تقرير اعتمدته صحيفتي “الوطن” الموالية، “قاسيون” المواليين.

ولفتنا في تقرير سابق أن تكلفة معيشة العائلة السورية المؤلفة من 5 أفراد لشراء 10 سلع تموينية أساسية فقط، بلغ نحو 85 ألف ل.س شهريًا.

ويعاني القطاع العام من الكثير من العوائق، اﻷمر الذي دفع منذ نحو عامٍ تقريبًا للحديث عن “الخصخصة” والتمهيد لها، دون وجود بوادر حقيقية للأمر.