اقتصاد النظام بين غياب اﻻستراتيجية ومواجهة أزمة الدين العام الداخلي… ما الحلول؟
فراس العبيد – رسالة بوست
تجاوز إجمالي الدين العام الداخلي في سورية، 474 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، (خلال 8 أشهر)، وفق صحيفة “الوطن” شبه الرسمية الموالية.
ويعادل إجمالي الدين العام الداخلي يعادل نحو 11.6% من إجمالي اعتمادات موازنة الدولة لـ2020، والبالغة 4,000 مليار ليرة (4 تريليون ل.س)، فيما يعادل 32% تقريبا من إجمالي عجز الموازنة المقدّر بـ1,455 مليار ليرة.
وتم جمع مبلغ “الدين العام الداخلي” من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع، التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات. وتوزع الدين الداخلي للعام الجاري على 4 مزادات، اثنين للاكتتاب على سندات خزينة لأجل سنتين، وجُمع عبرهما 308 مليارات ليرة، ومزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وجُمع فيهما 166.4 مليار ليرة.
ومن المفترض ان يتم سداد الدين الداخلي المستحق خلال مدة تترواح بين 6 أشهر إلى سنتين كحدٍ أقصى. دون إشارة من طرف حكومة النظام متمثلة بوزارة المالية، برسم استراتيجية واضحة لسداد الدين، فضلاً عن كيفية إدراة واستثمار تلك الأموال، وهو ما أشار إليه محللون موالون للأسد.
وبالتالي؛ فإنّ فشل “الفريق اﻻقتصادي” الموالي، في إدراة استثمار تلك الأموال ضمن مشاريع تحقق أرباحاً خلال سنتين، سيلجأ النظام مضطرًا إلى سداد الديون وفوائدها، من خلال ضخ المصرف المركزي لسيولة نقدية، أو زيادة كتلة الدين، اﻷمر الذي سيولد تضخمًا آخر.
وفي حصيلة الأمر، ما حاول النظام تجنبه عاد إليه مرغمًا!! والواضح أنّ هدف النظام من عملية اﻻستدانة الداخلية، تمويل عجز ميزانيته التي أفرغت بين “الفساد والسرقة، وحرب اﻹبادة التي استهدفت المناطق الثائرة”.
واستعاض النظام بطرح سندات الخزينة بديلاً عن إصدار أوراق نقدية جديدة، (حيث أشيع أنّ المركزي سيطبع عملة ورقية بقيمة 5 آلاف ل.س)، محاوﻻً اﻻبتعاد عن المزيد من التضخم، وارتفاع الأسعار إضافة لانخفاض القوة الشرائية للعملة السورية، بتلك الآلية!!
يذكر أنّ “وزارة المالية” التابعة للنظام، أعلنت مطلع العام الجاري عن مزادين سيجريان خلال 2020 للاكتتاب على سندات خزينة بقيمة 300 مليار ليرة للاكتتابين، وكان مقررًا أن يجرى الاكتتاب الأول في شباط/فبراير 2020، والثاني في آب/أغسط 2020، بسعر فائدة تأشيري قدره 7% حسب صحيفة “الوطن” الموالية.
بالنتيجة؛ ﻻ توجد أي حلول واضحة، فالهدف جمع اﻷموال وضخها في ميدان الحرب على “السوريين”، ضمن خطة تؤكد أنّ اﻷسد ماضٍ في إحراق البلد.
