هيروشيما بيروت – جمعيّة حقوق الإنسان السوريّة في إسطنبول 7/8/2020
السيّد الأمين العام للأمم المتّحدة
السيّد رئيس مجلس الأمن الدولي
السادة ممثلي الدول دائمة العضويّة بمجلس الأمن المحترمين
تحية طيّبة وبعد :
بتاريخ يوم الثلاثاء
4/8/2020
وقع انفجار هائل في مرفأ العاصمة اللبنانيّة بيروت فيما يعرفه اللبنانيون بمنطقة (البور)، أسفر عن عددٍ كبيرٍ من القتلى والجرحى و الإصابات وأضرار ماديّة جسيمة، في منشآت عامّة وخاصّة بينها أماكن ومقرّات دبلوماسيّة،حيث إنّ حريقاً كبيراً اندلع في أحد العنابر والمستودعات التي تحتوي على مواد شديدة الانفجار من السي فور، و تي إن تي”مع أطنان مكدّسة من إحدى المركّبات الكيماوية البلوريّة المسماة بنترات الأمونيوم العائدة ملكيتها لمليشيا حزب الله اللبناني، الأمر الذي أدّى إلى كارثة إنسانيّة مؤلمة بحقِّ أهلنا وشعبنا في لبنان وسورية معاً.
وإذ نحمّل مسؤوليّة هذه الجريمة الإرهابيّة المروِّعة لمليشيا حزب الله الإرهابي في لبنان، وتهديده للأَمن والسلم في المنطقة والعالم أجمع، نؤكّد أيضاً على تحمّل حكومة لبنان مسؤوليتها عن تلك الجريمة المروّعة من خلال عدم التزامها بتطبيق اتّفاقيّة حظر و تخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها الواردة في المادّة الرابعة من الاتّفاقيّة الدوليّة المنعقدة في عام 1993 والتي انضمّت إليها دولة لبنان ووقّعت عليها بتاريخ 20/11/2008
وعليه فإنّنا في جمعيّة حقوق الإنسان السوريّة في إسطنبول نعزّي الشعب اللبناني الشقيق والشعب السوري وجميع أهالي الضحايا الأبرياء لفقدانهم ذويهم وأحبّتهم في ذلك التفجير الغادر، وباسم حقوق الإنسان وقيم الحريّة والعدالة وضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين نطالبكم باستخدام كافّة جهودكم القانونيّة والماديّة لمنع تكرار تلك الجرائم، وذلك من خلال :
1- تحميل مسؤوليّة تفجير ميناء بيروت اللبناني لمليشيا حزب الله، وإحالة قادة تلك المليشيا ورموزها إلى محكمة الجنايات الدوليّة.
2-استصدار قرار دولي بنزع سلاح حزب الله الإرهابي وتسليمه للدولة اللبنانيّة وحظر تخزينه وتوزيعه داخل المدن والمباني السكنية لاستخدامه خارج نطاق الدولة، وإدراج ذلك القرار تحت الفصل السابع.
3-تضمين القرار الدولي خروج كافّة عناصر مليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي من الأراضي السوريّة وإحالة مرتكبي جرائم الحرب هناك إلى محكمة الجنايات الدوليّة.
4-حظر نشاطات حزب الله داخل وخارج لبنان ووضع عناصره تحت تصرف القضاء اللبناني المختصّ، وفي إطار الدولة ومؤسساتها الشرعيّة.
5-إلزام الحكومة اللبنانيّة بالتّعويض الكامل عن جميع الأضرار الماديّة والمعنويّة الجسيمة التي حلّت بالمجني عليهم ومن كافّة الجنسيات جرَّاء ذلك التفجير.
جمعيّة حقوق الإنسان السوريّة في إسطنبول
