مسؤول موالٍ: سعر الخبز خط أحمر… والموظف سبب انتهاء صلاحية المواد الغذائية!!
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال التابعة للنظام، طلال البرازي؛ “إن سعر الخبز خط أحمر” مكررًا ما قاله سلفه، عماد النداف.
وأردف البرازي؛ “لا يجوز تحميل المواطن أي أعباء إضافية تحت مسميات واهية”. بحسب ما نقلت عنه صحيفة “البعث” الرسمية الموالية.
وسخر موقع “سناك سوري” الموالي وعلّق على كلام البرازي؛ “ليش ضل أعباء إضافية ماحملها المواطن؟”.
ويعتبر ملف الخبز من الملفات التي عادةً ما يتطرق لها النظام وأفراد حكومته، ﻹبراز حجم الدعم المقدّم للمواطن، وأن تلك المادة بقيت ضمن قائمة “ما تدعمه الحكومة”، رغم الظروف، بلهجةٍ فيها من “المنة” بحسب ما يؤكد الشارع السوري، قديمًا وحديثا.
وفي سياق آخر، تحدث البرازي مبررًا سبب وجود مواد انتهت صلاحيتها في صالات السورية للتجارة التابعة للنظام، راميًا الكرة في ملعب “الموظف” قائلا؛ “يعود ذلك لعدم الاهتمام بالعرض الجيد والإعلان عن تنزيلات إذا اقتضى الأمر، واللجوء لاستجرار مواد يقلّ عليها الطلب لأسباب غير نزيهة، ما أدى بالنهاية إلى ضرورة إتلافها”، وأردف؛ أن كل ذلك؛ الأداء المترهل تحت عنوان أنا موظف وانتهى دوامي”.
وعلق موقع “سناك سوري” الموالي ساخرًا؛ “يقال أن نزيهة توفيت وماحدا عزا فيها خوفا من الكورونا”.
ويشار إلى أن الشارع الموالي بات يطالب بوضع المواد الغذائية في أقل تقدير تحت بند “الخط اﻷحمر”، مع نظيره “الخبز”، الذي تشير وتقر الصحف الموالية بأنه مدعوم لكنه غائب بسبب فقدان “القمح” الذي حصر استيراده بيد الحليف “الروسي”، ويحاول هذا اﻷخير التهرب وتفشل صفقات الشراء، دون معرفة اﻷسباب!!
ولفتنا في تقارير سابقة إلى توقف عدد من اﻷفران عن العمل في دمشق وريفها بسبب فقدان “القمح”، فضلا عن التلاعب في سعره من قبل التجار الذين يشترون كميات كبيرة منه ويطرحونه في السوق بأسعار مرتفعة، وهو ما تأكده التقارير اﻹعلامية الموالية.
