رسالة بوست أخبار عربية ودولية
بعيدًا عن مجاملات السياسة ، وربما أمنياتنا الذاتية ، وحقيقة الواقع الصعب ، وسوداوية القادم، أو أن ما يخطط له ، أقول : أدرك جيدًا إكراهات السياسة، وأعي تمامًا بأن موازين القوى المؤثرة ليست في صالح قوى الثورة في ظل وصول الشعبوية، والفساد إلى السلطة، وتحكمه في عدد من مفاصل الدولة، ولكن يصعب علي فهم منطق الحزب الأغلبي في اختيار رؤساء الحكومات منذ 2014.
اقتراح تسمية السيد خيام التركي كرئيس حكومة هو هدية مجانية أخرى لخصوم الانتقال الديمقراطي والعدالة، وحكم القانون في بلادنا.
سكتنا على أمور كثيرة غير مقنعة، وغير مفهومة، ولا عقلانية في تسيير الدولة بين الرئاسة، والحكومة، ولكن أن يصل الأمر أنك تسلم ما بقي لديك من أسلحة تسعى أن تدافع بها على الخطوط الدفاعية الأخيرة لبناء، وتحصين دولة القانون، والعدل تسلمها إراديًا لخصومك فهذه خطيئة سياسية أخرى، ولكم في السادة مهدي جمعة ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ أمثلة ترونها بينكم، ويعرفها الشعب.
راجعوا السير الذاتية الحقيقية، وغير المنمقة، أو المضخمة لعدد كبير من الوزراء، وكتاب الدولة الذين تقلدوا المسؤوليات منذ حكومة السيد مهدي جمعة؛ لتفهموا الواقع وتصارحوا الناس.
الذين دفعوا بهذه الخيارات لا أعتقد بأن لديهم الإرادة الحقيقية لتنفيذ إصلاحات، وإرجاع سيادة الدولة على ثروات الأجيال، وبخاصة السعي الجدي لإرجاع الأموال المنهوبة من الخارج، والتي ستنتهي آجالها في يناير القادم. الحل هو في دعم الديبلوماسية الاقتصادية وتصدير المنتوجات الفلاحية خاصة، و، إرجاع الأموال لخزينة الدولة، وليس سراب وعود بعض الأطراف المانحة، أو اللوبيات المعروفة التي ليس لها أي مصلحة في ترسيخ المسار الديمقراطي، وحكم القانون، والشفافية.
