العراق والصومال منهج إدارة الديون على طرفي نقيض

الصومال هذا البلد الفقير الذي عانى من الحروب وكوارث الجوع وتبدد الثروات،  أعلنت حكومته في 15/7/2020  تخلصها من كافة ديونها للبنك الدولي، وأغلقت مكاتب البنك الدولي في مقديشو.

وكانت النجاعة الإدارية لوزير مالية ‎الصومال د.عبدالرحمن دُعَالَه بيلي، الدور الفائق للمضي بهذه الخطوة المهمة التي ستضع اقتصاد  بلده على مسار الخط الصحيح. 

‏- وأطلق عليه الاتحاد الإفريقي لقب أفضل وزير مالية مرّ على القارة السمراء، وقد  أعتق رقبة الصومال من الديون الخارجية البالغة ٥،٤ مليار دولار ،  ورغم هذا الإنجاز رفض التكريم، وقال لم أقدم شيئًا أستحق التكريم فيه، والطريق لايزال طويلًا أمام بلادنا.

وفي الوجه المقابل بالمقارنة مع بلد يعد أغنى دول الشرق الأوسط يعيش  موتًا سريريًا بطيئًا بإثقال كاهله بديون مرعبة،  وبإهدار مالي غير مسبوق ، وبتسلط الأحزاب، والميليشات على موارده ، حتى أضحى عاجزًا عن دفع رواتب موظفيه إلا من خلال الاستعانة بالقروض، ولتركب فوائد إضافية ضخمة على القروض المسحوبة، والتي  ستتسبب بإحراج هائل على الموازنات المستقبلية .

ففي الحقائق الرقمية؛ نشر خبراء اقتصاديون حول أن فوائد قروض، وأقساط الديون، وفوائد الضمان على العراق تبلغ  12770 مليار دولار فقط فوائد، بينما راقد على ديون ضخمة  ناتجة عن مخلفات السياسة المالية الفاشلة تراكمت على إثرها فشل عدة حكومات بتنفيذ النمو الاقتصادي ، ويعد أهم هذه الديون هي ما على العراق لنادي باريس والبالغ ٤٠ مليار دولار،  والتي يجب أن تسدد بمدة لا تتجاوز ال٨ سنوات بدءًا من ،2020 وإضافة إلى ديون خارجية أخرى وهي كالآتي:

1- البنك الدولي 151 مليار دينار، أي 125 مليون دولار.

2- صندوق النقد الدولي 70 مليار دينار أي 58 مليون دولار.

3- جي آي سي ايه 45 مليار دينار، أي 37 مليون دولار.

4- الإيطالي 1.9 مليار دينار، أي مليون و500 ألف دولار.

5- البنك الإسلامي للتنمية 3 مليارات دينار أي مليونين ونصف المليون دولار.

6- بنك اليابان 16 مليار دينار، أي 13 مليون دولار.

7- البنك الألماني 15 مليار دينار، أي 12.5 مليون دولار.

8- البنك الأمريكي 290 مليار دينار، أي 240 مليون دولار.

9- البنك البريطاني 37 مليار دينار، أي 30 مليون دولار.

10- البنك السويدي 8 مليارات دينار، أي 6.6 ملايين دولار.

11- البنك الصيني 15 مليار دينار، أي 12.5 مليون دولار.

12- شركة سيمنز الألماني 16 مليار دينار، أي 13.3 مليون دولار.

13- ضمان الصادرات 59.46 مليار دينار، أي 49.5 مليون دولار.

14- الضمانات السيادية 19.266 مليار دينار، أي 15 مليون دولار.

15- البنك الفرنسي 5.5 مليارات دينار.

16- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مليار دينار.

17- فوائد القرض السعودي 1.8 مليار دينار.

18- فوائد القرض الكويتي 5 مليارات دينار.

19- فوائد القرض الإيطالي {أي سي أي} 28 مليار دينار.

20 – فوائد مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 129.465 مليار دينار.

21- فوائد قروض إسكان الموظفين في المناطق المحررة 20 مليار دينار.

22- فوائد إعادة هيكلية الديون الخارجية نادي باريس 207.559 مليار دينار.

23- فوائد إعادة هيكلية الديون خارج نادي باريس 225.600 مليار دينار.

24 – فوائد مستحقات صندوق النقد العربي 838 مليون دينار.

25- فوائد السندات على إطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج 191.484 مليار دينار.

26- فوائد سندات الدين الخارجية 117 مليار دينار.

27- فوائد حوالات الخزينة 65 مليار دينار.

28- فوائد حوالات الخزينة القديمة 70 مليار دينار.

29- فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني 38 مليار دينار.

30- فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة 40 مليار دينار.

31- فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة تمويل شركات النفط 80 مليار دينار.

32- فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي 850 مليار دينار .

33- فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد 13 مليار دينار.

34- فوائد قروض قرار 314 لسنة 2014 1 {1.4} مليار دينار.

35- فوائد القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة 48 مليار دينار.

36- فوائد السندات الوطنية 200 مليار دينار.

37- فوائد حوالات الخزينة بقرار 50 لسنة 2014 {120} مليار دينار.

38- فوائد حوالات الخزينة رقم {74 و70} لسنة 2015 {140} مليار دينار.

39- تسديد إصدار حوالات الخزينة القديمة 200 مليار دينار.

40- تسديد أقساط السندات المحلية 2100 مليار دينار.

41- تسديد أقساط حوالات الخزينة {المزادات} 1100 مليار دينار.

42- تعويضات حرب الكويت 1553 مليار دينار.

43- أقساط حوالات الخزينة من قبل المصرف العراقي للتجارة 200 مليار دينار.

44- أقساط حوالات الخزينة حوالة تمويل شركات النفط الأجنبية 610 مليارات دينار.

45- أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي 1000 مليار دينار.

46- أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد 150 مليار دينار.

47- أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري {97 و 100} لسنة 2013 {150} مليار دينار.

48- أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار {50} لسنة 2014 {300} مليار دينار.

49- أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري {74 و70} لسنة 2015 {300} مليار دينار.

50- أقساط القروض بموجب قرار 314 لسنة 2014 {50} مليار دينار.

51- القروض الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة 150 مليار دينار.

52-أقساط قروض الشركات العامة عن رواتب منتسبيها 1200 مليار دينار.

53- أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني 500 مليار دينار.

54- أقساط إعادة هيكلية الديون الخارجية نادي باريس 697 مليار دينار.

55- تسديد أقساط إعادة هيكلية الديون خارج نادي باريس 200 مليار دينار.

56- تسوية الديون الخارجية 118 مليار دينار.

57- أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 371 مليون دينار.

58- تسوية تقنية للديون الصغيرة في القطاع الخاص 17.7 مليار دينار.

59- أقساط مستحقات الصندوق العربي عن اتفاقية هيكلة الديون 46 مليار دينار.

60- أقساط قروض البنك الدولي 96 مليار دينار.

61- أقساط قروض صندوق النقد الدولي 905 مليارات دينار.

62-أقساط {JICA} قروض 174.5 مليار دينار.

63- أقساط القرض الإيطالي مليار دينار.

64- أقساط قرض البنك الإسلامي للتنمية مليار دينار.

65- أقساط قرض بنك JBIC اليابان ملياري دينار.

66-أقساط القرض الألماني مليار دينار.

67- اقساط القرض الأمريكي 372 مليار دينار.

68- أقساط القرض البريطاني 56 مليار دينار.

69- أقساط القرض السويدي 12 مليار دينار.

70- أقساط القرض الصيني ملياري دينار.

71-أقساط قرض سيمنز الألمانية مليار دينار.

72-أقساط القرض الفرنسي 5.5 مليارات دينار.

73- أقساط قرض الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مليار دينار.

74- أقساط القرض السعودي 1.8 مليار دينار.

75- أقساط القرض الكويتي 5 مليارات دينار.

76- أقساط القرض الإيطالي {أي سي أي} 36 مليار دينار.

77- اقساط القرض الروسي 236 مليار دينار.

78- أقساط القرض JBIC إلى ملياري دينار.

ويبلغ المجموع التقريبي لهذه الفوائد، والتسديدات على العراق نحو 15,324 مليار دينار عراقي، مما يعني 12770 مليار دولار امريكي.

وعند وضع  مبدأ المقارنة بين البلدين سنجد أن الفرق بين سياسيينا، ورجالات بقية الدول هنالك فرق شاسع، فالاختلاف بين الدول ليس بسبب قلة، أو وفرة  الموارد، أو سوء الأوضاع الاقتصادية، بل بمن يقوم على إدارة هذه الموارد بين من يملك روح الإخلاص لوطنه، وبين من يملك روح الفساد، وسرقة خيرات بلده ، بين من يمول دولته بالبناء، والاستثمار، والسعي للإعمار، وبين من يمول أحزابه وتسليح عصاباته على حساب شعب ينهكه الجوع، والفقر، والبطالة في كل يوم.