حقيقة حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

تناولت العديد من وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية خبر قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر يوم الأربعاء 12 يونيو 2020  الخاص بجماعة الإخوان المسلمين , كما تداول العديد من المواقع، والناشطين على صفحات السوشيال ميديا هذا الخبر .

وللأسف بعض القنوات المعروفة كالعربية، والعربية الحدث، والعربي وCNNالعربي، والسكاي نيوز …الخ

قامت بوضع عنواناً للخبر مفاده: صدور قرار عن أعلى محكمة في الأردن (محكمة التمييز) بحل جماعة الإخوان المسلمين!!

فعن ما تقدّم ذكره وإزالة لأي التباس رافقت تلك العناوين وتبيان للحقيقة أوضّح ما يلي:

ففي الأردن يوجد جسمان يحملان عبارة مشتركة بينهما وهي عبارة (الإخوان المسلمون)

الجسم الأول – الاخوان المسلمون المعروفة لدى الجميع باسم جماعة الإخوان المسلمين.

الجسم الثاني- جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وهي جمعية خيرية تم ترخيصها عام 2015 هدفها الأعمال الخيرية، والإنسانية وليست سياسية.

وبعد حصول جمعية الجماعة على الترخيص تم نقل ملكية عقارات جماعة الإخوان المسلمين لاسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين , الأمر الذي لم ترضَ عنه جماعة الإخوان المسلمين مما اضطرها إلى رفع دعوى على جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وعلى دائرة الأراضي، والمساحة الأردنية.

وقد صدر قرار محكمة البداية لصالح جماعة الإخوان، فتم استئنافه من قبل جمعية الجماعة مع دائرة الأراضي والمساحة،  إلا أن محكمة الاستئناف صدّقت القرار المستأنف، وقد تقدمت الجهة المستأنفة بعدما خسرت الدعوى بالاستئناف إلى سلوك طريق الطعن بالقرار الاستئنافي أمام محكمة التمييز، إلا أن محكمة التمييز فسخت القرار الاستئنافي، وردت الدعوى شكلاً لانتفاء الصفة بالجهة المدعية ابتداءً (وهي جماعة الإخوان المسلمين) على اعتبار أن هذه الجماعة ليست ذات صفة اعتبارية يحق لها التمثيل أمام القضاء، واستندت إلى قرار هيئة عامة قديم قضى بانحلال جماعة الإخوان الفرع في الأردن تبعاً لانحلال الجماعة الأصل في مصر بعام 1954، ولأنها لم تحصل على ترخيص باسمها، ومن ثم لا يجوز لها الادعاء بصفتها الاعتبارية.

وصرّح الناطق الرسمي باسم الجماعة في الأردن (معاذ الخوالدة) إلا أن الدعوى لم تنتهِ بعد، ويحق للجماعة نشر الدعوى مجدداً أمام محكمة الاستئناف (كما أشار إليه القانونيون)

مما تقدّم يتبين أن جماعة الإخوان خسرت دعواها التي رفعتها بمواجهة جمعية جماعة الإخوان المسلمين، ودائرة الأملاك، والأراضي، والتي تطلب فيها فسخ تسجيل ملكية الأراضي، والعقارات التي تم تسجيلها باسم جمعية جماعة الإخوان، وإعادة تسجيلها باسم جماعة الإخوان المسلمين.

وليس القرار كما روجت له بعض وسائل الإعلام بأنه تضمن حلّ جماعة الإخوان المسلمين , وكأن الدعوى ابتداءً (كما صورّها البعض) مقامة على جماعة الإخوان المسلمين بطلب حلها.

وربّ سائل يتساءل ما هو الفرق بين جماعة الإخوان المسلمين من ناحية، وجمعية جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى؟

في مطلع 2015  شهدت الجماعة أزمة داخلية حيث برز للعلن صراع ما يعرف بجناح الصقور، والحمائم، وفق التقسيم الإعلامي للتيارات داخل الجماعة.

وفي العام نفسه طفت على السطح أزمة جديدة بين الجماعة، والسلطة، تمثلت في اعتقال زكي بن أرشيد، نائب المراقب العام، بتهمة ” تعكير العلاقة مع دولة شقيقة “.

وعلى أثر ذلك انشق عدد من جماعة الإخوان، ويقال كان عددهم 29 شخصًا، ومن بينهم عبد المجيد الذنيبات (المراقب العام السابق لإخوان الأردن)وأنشأوا جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وحصلوا على ترخيص بالجمعية عام 2015 وعللوا ذلك بأنهم فكوا ارتباطهم بجماعة الإخوان في مصر على اعتبار أن جماعة الإخوان في الأردن هي فرع عن جماعة الإخوان في مصر(كما يقولون) وتم تسجيل العقارات التي كانت تعود للجماعة الأم باسم جمعية الجماعة .

الأمر الذي أثار حفيظة الجماعة الأم، وتقدموا بالدعوى المنوه عنها أعلاه.

علماً أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن يمارسون نشاطهم السياسي عن طريق حزب جبهة العمل الإسلامي.

ويدّعون بأن ترخيصهم يعود لعام 1946في عهد الملك عبد الله الأول، وعهد الملك حسين عام 1953

وأنهم الآن بصدد تجديد الترخيص.