“قيصر” يطال رجل الأعمال صخر سليم ألتون.. فمن هو؟
إنّه الشخصية الثانية التي سأتناولها بعد أن وردت في قائمة العقوبات الأمريكية لأشهر رجال الأعمال السوريين الذين يساندون نظام الأسد المجرم والتي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في 21/06/20 تطبيقاً لقانون “قيصر”.
إنّه صخر الإبن الأكبر لسليم ألتون الذي أعرف قصته جيداً منذ عام 1988 عندما وصلت قضيّته إلى محكمة النقض وكان والدي يومها يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الغرفة الإقتصادية وكان معه المستشارين فاروق مكي ومروان الشمعة .
لقد كانت قضيّته تخضع لمحكمة الأمن الإقتصادي وقد حكمت عليه محكمة الإستئناف هو واثنين آخرين بالإعدام، وتعود بدايات القضية إلى أيام دورة البحر الأبيض المتوسط الرياضية التي استضافتها اللاذقية عام 1987 ، في عهد حكومة عبد الرؤوف الكسم ، وقد مرت البلاد في الفترة الممتدة مابين 1984 ـ 1987 في أزمة مالية كبيرة التي أعقبت خروج رفعت الأسد من سوريا على إثر خلافه مع شقيقه حافظ وبقية أمراء الحرب ( علي حيدر قائد الوحدات الخاصة ـ شفيق فياض قائد الفرقة الثالثة ـ علي أصلان رئيس الأركان ـ علي دوبا رئيس شعبة المخابرات العسكرية )، وكانت صفقة خروجه التي تمّت في موسكو بوجود اللواء محمد الخولي رئيس المخابرات الجوية ، وتم الإتفاق على انتقاله إلى فرنسا ليعيش هناك هو ومن يختاره من ضباطه المقربين في سرايا الدفاع مقابل عشرة مليارات من الدولارات توضع في حسابه خارج سوريا، مما أدى إلى إفراغ البنك المركزي السوري يومها من العملة الصعبة، وكانت تلك إحدى أهم الأسباب المباشرة للأزمة الإقتصادية التي عصفت بالبلاد طوال فترة الثمانينات.
كان سليم ألتون محسوباً على رفعت الأسد ويعمل لصالحه في إستيراد مواد البناء وخاصة الحديد وقد استغل فترة بناء المدينة الرياضية في اللاذقية لإستضافة دورة المتوسط في إدخال كميات كبيرة جداً من الحديد وبيعها في السوق السوداء مستفيداً من الإستثناء الذي حصل عليه من رئيس الوزراء ( الكسم) لصالح مؤسسة الإسكان العسكري ( الجهة المنفذة)، في الوقت الذي كانت فيه مادة حديد البناء مفقودة تماماً من فروع المؤسسة العامة لمواد البناء “انترميتال”.
ولكن بخروج رفعت الأسد من سوريا رفعت الحماية عن سليم ألتون ، وتم القبض عليه هو وشركائه ( البرادعي ـ خير بك) وتحويلهم إلى محكمة الأمن الإقتصادي مع حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وحكم عليهم بالإعدام (وتلك قصة أخرى سأفرد لها مقالة خاصة )، بعد صدورعفو رئاسي خاص بالثلاثة ، استطاع سليم ألتون أن يكون امبراطورية تجارية عبر ميناء اللاذقية وامتلك اسطولاً من السفن التجارية بعد أن أسس مع إبنه صخر ” شركة ألتون للخدمات البرية والبحرية ” ، كما أسس “شركة ألتون للتعهدات والمقاولات” وهو يرأس مجلس إدارة ” مؤسسة ألتون للتطوير والاستثمار العقاري” التي نفذت في سنوات الحرب على الشعب السوري 1500 شقة سكنية في جديدة عرطوز بريف دمشق ، كما أعلن عن إطلاق مشروع عقاري سكني ضخم في منطقة معربا بريف دمشق العام الماضي 2019 يتضمن بناء 80 ألف شقة سكنية. وهو يشغل مدير عام “شركة المتوسط للإسمنت”. ولديه ملف حافل في تهريب النفط إلى النظام السوري وقد وضع اسمه في قائمة العقوبات من قبل الإتحاد الأوروبي ثم مالبث أن شطب اسمه لاحقاً وفي تحقيق لصحيفة ” الغارديان” البريطانية نشرته بتاريخ 29/08/2016 كشفت فيه علاقة الأمم المتحدة بالنظام السوري من خلال رجال أعمال سوريين يساندونه وذكرت: أن وكالة ( الانروا) لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقّعت عقداً مع (مجموعة ألتون) العائدة لرجل الأعمال سليم جرجس ألتون من أجل تأمين مولدات كهربائية للمنظمة .
في العقدين الأخيرين ظهرت أسماء أبناء سليم ألتون في عالم الإقتصاد ( صخر، زينة، ألتون) كرجال أعمال وأصحاب شركات فأسس صخر وشقيقته زينة ” شركة زينة التجارية” الوكيل الحصري لشركة هيونداي الكورية ، ويشغل فيها صخر منصب المدير العام، بالإضافة لكونه شريكاً مؤسساً في شركات سليم الأب، وهو شريك مؤسس وعضو في مجلس إدارة ” شركة أوغاريت التعليمية”.
كما أسست زينة ” شركة ألتون لإنتاج الإسمنت” لتقيم معملاً للإسمنت بتكلفة 200 مليون دولار قرب دمشق، والعديد من المعامل والشركات الأخرى.
والجدير ذكره أن بداية دخول الشركات الأمنية الروسية كانت منذ الأشهر الأولى لاندلاع الثورة 2011 ، عن طريق رجال أعمال سوريين قريبين من النظام بحجة الحماية الشخصية لهم ولعائلاتهم وكان على رأسهم رامي مخلوف وسليم ألتون ، ليتطور الأمر بعد ذلك ويكبر حجم تلك الشركات الأمنية وتتعدد مهامها على كافة الأصعدة بما فيها الدعم اللامحدود لإنشاء ما يعرف بالجيش الألكتروني الذي قام بكل عمليات التجسس والقرصنة الألكترونية ضد الناشطين السوريين الشباب ، كما ساهمت تلك الشركات الأمنية في عمليات التعذيب داخل المعتقلات لانتزاع المعلومات من الثوار، وهي التي مهّدت للتدخل العسكري الروسي 2015 ، ومن ثم تجنيد المرتزقة للقتال مع النظام ضد الشعب السوري كما هو معروف للجميع وما كشفته التحقيقات وعلى رأس تلك الشركات ” فاغنر” الغنية عن التعريف.
