أخبار عاجلة

ما جديد أزمة المحروقات في مناطق النظام؟

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست

قال مدير فرع شركة محروقات بدمشق، التابعة للنظام، إبراهيم أسعد؛ أن إيقاف تزويد بعض أنواع السيارات الخاصة بالبنزين المدعوم، حقّق وفورات من المادة غطت استهلاك العاصمة ودعمت احتياجات الفترة القادمة. بحسب صحيفة “البعث” الرسمية الموالية.

وسخر موالون عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي، من تلك التصريحات، وكتب بعضهم ردودًا، شديدة اللهجة، كشفت حجم اﻻستياء الشعبي في مناطق النظام.

وعلّق أحدهم؛ “وفورات من مخصصات المواطن… وهو موضوع لا يمكن لأحد أن يفتخر به، وأضاف؛ فبعد أن تم رفع الضريبة على السيارات تبعًا لسعة المحرك (يعني الدولة تأخذ ضريبة أعلى للسيارة ذات محرك سعة أعلى) يعني تأخذ فرق استهلاك الوقود.. بعدها تم إلغاء الدعم وبقيت الضريبة المرتفعة، أي أن المواطن يدفع فرق سعر الوقود مرتين!!!!!. إي بالواق الواق ما صارت…”.

وقال آخر؛ “يجب أيضًا تخفيض هدر مادة البنزين من قبل الوزراء والمدراء والدوائر الحكوميه بكافة مسميتها وتحديد 200 ليتر لكل سياره وتحديد عدد السيارات للمسؤلين الذين معتبرين أنفسهم فوق القانون، لأنه واحدهم يمتلك مرآب ولكل فرد من أسرته سياره ومصروفها من محروقات وإصلاح على حساب الدوله وهذا مانشاهده من هدر للمال العام”.

ويشار إلى أن “وزارة النفط” التابعة للنظام، قررت مؤخرًا توقيف شريحة البنزين المدعوم للسيارات الخاصة ذات سعة المحرك من /2,000/ سي سي فما فوق، ولكل فرد مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات، وبدأ تطبيق القرار بتاريخ 10 أيار/مايو 2020.

ولفت تقرير صحيفة البعث الموالية إلى أنه ووبعد تطبيق القرار فوجئ عدد من المواطنين بفقدانهم أحقية تعبئة البنزين بالسعر المدعوم، رغم أن سعة محركات سياراتهم أقل من 2,000 cc، ولا يوجد لديهم سيارة ثانية.

وزعمت شركة “محروقات” لاحقًا أن المشكلة سببها وجود أكثر من بطاقة ذكية باسم الشخص نفسه.

وبدأ تطبيق سياسة الشرائح السعرية على البنزين مطلع أيار/مايو 2019، وتم تحديد 100 ليتر شهريًا للآليات الخاصة بالسعر المدعوم، و350 ليتر لسيارات التاكسي العمومي، و25 ليترًا للدراجات النارية، وتباع أي كمية تفوق المخصص بسعر الكلفة (غير المدعوم).

كما يصل سعر ليتر البنزين المدعوم حاليًا إلى 250 ليرة، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 90) 450 ليرة، وليتر (الأوكتان 95) بـ575 ليرة، بعدما تم رفعها بمقدار 25 ليرة سورية لمختلف الأنواع في آذار/مارس 2020. ويذكر أن النظام واجه أزمة خانقة في ملف “البنزين” و”المحروقات” فيما يعرف باسم “أزمة طوابير محطات الوقود”، التي بلغت حدّ تندر الشارع بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

رفْع الدَّعم عن الخبز وانخفاض قيمة العملة…مستقبل غامض ينتظر مصر

د. محمد عبد المحسن مصطفى عبد الرحمن أكاديمي مصري. يعمل النِّظام الحاكم في …