حكومة اﻹنقاذ في إدلب تصدر قرارًا حول إيجار العقارات… تعرف على المضمون

المكتب اﻹعلامي في الداخل – رسالة بوست

أصدرت حكومة الإنقاذ التابعة المحسوبة على “هيئة تحرير الشام” في إدلب، قرارًا يوم أمس السبت، يتعلق بأجور المنازل والعقود ذات لاصلة بها، محذرًا من اي مخالفة. وبحسب البيان الصادر عن حكومة اﻹنقاذ، تم التأكيد على تمديد عقود الإيجار باعتبار أن التعاقد ما زال قائمًا، وحدد إيجار العقارات بـ”الليرة التركية”. كما حدّد القرار الصادر عن حكومة اﻹنقاذ، مدة العقد بين المؤجر والمستأجر لعام واحد كحدٍّ أدنى، على أن يُجدد العقد باتفاق الطرفين، كما اعتبر البيان، أن عقود الإيجار المبرمة والموثقة لدى “المديرية العامة للعقارات” ومكاتبها التنفيذية تكون “ملزمة التنفيذ” للطرفين. وألزم القرار الجهة التي تؤجر بتوثيق كافة العقود لدى المديرية أو أحد المكاتب التابعة لها، واعتبر أن “المديرية العامة للعقارات” هي صاحبة الولاية في تحديد بدلات الإيجار وإعادة تخمين العقارات المستأجرة عبر تشكيل لجان محلية في المنطقة ذاتها، وذلك عند حدوث خلاف بين المؤجر والمستأجر. ويعاني المهجرونمن مناطقهم من استغلال كبير من طرف المؤجرين، مع محدودية العقارات في المنطقة ﻻسيما بعد موجات النزوح اﻷخيرة، من ريف إدلب الجنوبي. وتتراوح إيجارات المنازل ما بين 50 إلى 300 دولار أمريكي، بالتزامن مع ركود في اﻷعمال أو توقف بعضها وحالة الفقر التي يعاني منها الشارع في المحرر.