متى تتحرك الحكومة التونسية دبلوماسيًا تجاه التدخلات الإماراتية؟
أعتقد أنه حان الوقت لدعوة السفير التونسي في الإمارات؛ للتشاور؛ لأن سلوك حكام أبو ظبي أصبح عدوانياً بشكل مستفز. كلّ المؤشرات تدل على أن مواصلة العلاقات الطبيعية مع الإمارات أصبح يمثل خطرًا على أمن الشعب التونسي .
أما تواصل التساهل، والتجاهل لعربدة الأطراف التابعة للأجندة الإماراتية في تونس فأصبح يطرح تساؤلات كبرى بخصوص تمشي الحكومة، ومؤسسات الدولة في حماية البلاد، والمسار الديمقراطي.
باعتقادي هناك 4 ملفات كبرى وجب مواصلة التفكير فيها وتنضيج سياسات واضحة بخصوصها مع العلم أننا كنا تركنا توصيات بخصوص هذه الملفات التي اشتغلنا عليها لمدة طويلة
1- حماية حقوق التونسيين العاملين في الإمارات، والتفكير الجدي في البدائل على المدى الطويل خاصة مع بداية الإعلان عن التطبيع العلني مع إسرائيل والتأثير المتزايد للأذرع الصهيونية على السياسات الإماراتية.
2- التسريع بالإجراءات القانونية بخصوص ملف البحيرة، وعدم إيفاء الإماراتيين بالتزاماتهم تجاه الدولة التونسية بعد الثورة، وكذلك ملف الأموال المهربة في الإمارات.
3- التنسيق مع المسؤولين في البلدان الشقيقة، وخاصة بلدان المغرب العربي من أجل موقف موحد خاصة، وإن الجميع متضرر بشكل، أو بآخر من سلوك حكام أبوظبي
4- الحرص على تقوية العلاقة مع الشعب الإماراتي الذي يعاني من تحديات متعددة لعل أهمها التغلغل الصهيوني، وسيطرة الهنود على قطاعات حساسة في البلاد، هذا فضلًا عن الصورة التي علقت في أذهان الكثيرين بخصوص المواطنين الإماراتيين عند تواجدهم خارج البلاد، ويمكن للمجتمع المدني أن يلعب دورًا مهمًا لإبقاء الإمارات، وشعبها في الحضن العربي رغم التحديات المطروحة.
طبعًا دعوة السفير لا تعني قطع العلاقات، ولكن عندما يصبح أمن البلاد مهدد، وتتكاثر شكايات الجيران، وبخاصة في كل من ليبيا والجزائر، والتحذير من التغلغل الإماراتي، والاستخباراتي في تونس، فالأمر يصبح محتاجًا لموقف وطني شجاع وصارم وحازم .
