النظام يسطو على حواﻻت الموالين
لخص تقرير لموقع “اقتصاد” المعارض؛ سياسة النظام تجاه “الحواﻻت” القادمة إلى الموالين؛ تحت عنوان؛ “المركزي يفتح بابًا جديدًا للسطو على حوالات السوريين”. وسخر الموقع من إجراءات النظام المتبعة بحق الموالين الذين بات اعتمادهم الكبير على حوالات أقاربهم من دول “الهجرة والمغترب”، وقال الموقع؛ “إن كنت تريد خسارة نصف قيمة حوالتك المرسلة بالدولار، فالمصرف المركزي التابع للنظام في سوريا، يتيح لك هذا الخيار”. وأضاف في شرحه؛ “ببساطة، تلقى حوالتك عبر مصرف يتعامل بالقطع الأجنبي داخل سوريا. واتركها هناك. سيعطونك فائدة تبدأ من 1%. لكنك حينما تطلب سحب مبلغ الحوالة، سيعطونك إياها، مع الفائدة، بالليرة السورية، وبسعر الصرف الرسمي. أي بـ 1250 ليرة لكل دولار”. واعتبر التقرير أن تلك السياسة، هي استراتيجية أساسية لتمويل خزينة النظام. فالحوالات القادمة للسوريين من أقاربهم المغتربين والمهجرين في الخارج، قد تكون أبرز مصدر للقطع الأجنبي، في البلد المدمّر، بفضل سياسات “قيادته الحكيمة”. ويشار إلى أنّ مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، عدّل يوم الخميس الفائت، القرار الخاص بأسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي، وأضاف بندًا جديدًا يتيح للمصارف المسموح لها قبول الودائع بالقطع الأجنبي، أن تمنح فائدة على ودائع الحوالات بالدولار أو اليورو. كما عدّل المصرف المركزي المادة الأولى من قرار أسعار الفائدة على ودائع القطع الأجنبي، الصادر بتاريخ 27 شباط/فبراير الفائت، بحيث حدد حدًا أدنى لأدنى أجل لأسعار الفائدة على ودائع الحوالات بالدولار واليورو. وحدّد المركزي، الحد الأدنى بما يتراوح ما بين (0 – 1)% سنويًا على الودائع – حوالات بالدولار الأمريكي. وبما يتراوح بين (0 –0.5)% سنويًا على الودائع – حوالات باليورو. وبحسب موقع “اقتصاد” المعارض؛ فإنّ الحد الأدنى (0)%، يعني أن المركزي يتيح للمصارف حرية عدم منح أية فائدة على ودائع الحوالات. كما يتيح لها حرية إعطاء فائدة، حسب سياسة كل مصرف، على حدى. وتحديد حد أدنى، يعني أن كل مصرف حرّ بوضع سعر الفائدة الذي يراه مناسبًا. وبحسب المصرف المركزي التابع للنظام فإنه يهدف إلى من تلك الخطوة إلى استقطاب الودائع في المنظومة المصرفية. واعتبر موقع “اقتصاد” المعارض، أن مصطلح “استقطاب” هو التعبير الملطف والموارب لكلمة “السطو” على تلك الودائع. وأن الجديد في تعديل المركزي الأخير، أنه يستهدف ودائع الحوالات، تحديدًا. كما لفت التقرير إلى أنّ أخطر قرار للمركزي تمثل بالفقرة التي ذكر فيها أنه؛ “يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة مع الفائدة المستحقة، بتاريخ طلبها، دون قيود، حيث يضاف مبلغ الفائدة على الوديعة بصورة ربع سنوية أو نصف سنوية وفق السياسة المتبعة لدى كل مصرف على حدى”. وبحسب التحليل الذي نشره الموقع المعارض فإنّ الفقرة السابقة ﻻ تنص على سحب الوديعة بنفس العملة التي تم إيداعها بها. مما يعني أن المركزي أتاح للمصارف تسليم الوديعة بالليرة السورية، وبسعر الصرف الرسمي، الذي تتقيد به تلك المصارف. أي كل دولار أودعته، ستأخذه بـ 1250 ليرة. فيما الدولار في السوق بـ 2500 ليرة.
