مسؤولة أممية: مخطط إسرائيل لضمّ أراض من الضفة الغربية “ليس شرعياً”
قالت ميشال باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، الإثنين، إن المخططات الإسرائيلية لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة “ليست شرعية” وأن “آثاره ستستمر لعقود”.
وفي بيان صدر اليوم قالت باشليه إن “تداعيات الضمّ (لو تمّ) ستدوم عقوداً من الزمان” مضيفة “الضمّ ليس شرعياً. نقطة نهائية. أيّ عملية ضمّ. كنا نتحدث عنّ 30 بالمئة من أراضي الضفة أو 5 بالمئة”.
وأضافت: “أطالب اسرائيل أن تصغي إلى كبار موظفيها الرسميين السابقين وجنرالاتها وكذلك إلى العديد من الأصوات في العالم التي تحذرها من المضي في هذه الطريق الخطيرة”.
كما أكدت مفوضة حقوق الإنسان، باشليه أن “آثار الضم ستستمر لعقود وستكون مسيئة جدا لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين” مشيرة إلى أنه “لا يزال من الممكن العودة عن هذا القرار”.
مشروع الضم الإسرائيلي سيقضي على حل الدولتين
حددت اسرائيل يوم 1 تموز/يوليو الجاري، كموعد لتطبيق مخطط ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن والتي تعتمد بشكل أساسي على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
وكشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير الماضي عما سمي بصفقة القرن والتي لاقت رفضاً قطعياً من السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، قطاع غزة والشتات.
وتتجاهل هذه الخطة مبدأ حل الدولتين الذي اعتمدت عليه معظم قرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتنفي الخطة الإسرائيلية مطالب فلسطينية محورية، لا سيّما موضوع القدس الشرقية كعاصمة، عودة اللاجئين وغيرها.
وتابعت باشليه: “لا يمكن توقع العواقب المحددة للضم، لكنها قد تكون كارثية للفلسطينيين ولإسرائيل ولكل المنطقة” مؤكدة أن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، كان دعا الحكومة الإسرائيلية إلى العودة عن مخططها.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مشروع الضم “سيسيئ بشكل خطير لآفاق التوصل الى حل على أساس الدولتين، كما سيحد من إمكانية استئناف مفاوضات السلام وسيجعل تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم تستمر”.
