تحقيقات

جريمة العصر.. “قيصر” تسريبات جديدة قاسية تفضح اﻷسد!

خاص – رسالة بوست

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي، “فيس” بوك” صورًا جديدة مسربة، لشهداء تحت التعذيب، في أجهزة المخابرات التابعة لنظام اﻷسد، بعد أن سمحت واشنطن اﻹفراج عن بعضها، وتعرف عددٌ من السوريين، على أبنائهم المفقودين، لسنواتٍ في سجون اﻷسد. وتشهد الصور وحشية وإجرام نظام اﻷسد، فضلًا عن كونها قتلت “أمل” بعض السوريين، بعودة أبنائهم أو آبائهم. وأتى التسريب اﻷخير بالتزامن مع دخول قانون العقوبات اﻷمريكي “قيصر/سيزر” حيز التنفيذ ، في السابع عشر من حزيران/يونيو الجاري. الخيوط اﻷولى للإدانة: وكشف مصوّرٌ منشق عن نظام اﻷسد، عٌرف باسم “قيصر”، مطلع 2014 حوالي 55 ألف صورة، توثق 11 ألف ضحية قضت في معتقلات وأقبية المخابرات التابعة للنظام. وتشير بعض تلك الصور أنها التقطت في “مشفى المزة” أو ما يعرف باسم الـ”601″، وسط العاصمة دمشق. كما تعتبر تلك الصور وفق نشطاء حقوقيين معارضين، إدانة واضحة لنظام اﻷسد، ﻻسميا بعد تعرف ذووا الضحايا على صور أبنائهم. أمام مجلس الشيوخ اﻷمريكي: وعرضت تلك الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، تبعها حملات من طرف نشطاء من الجالية السورية في المغترب، دفعت “الكونجرس الأمريكي” لإقرار قانون يحمي المدنيين السوريين من بطش اﻷسد. كذلك تركت تلك الصور انطباعًا غاضبًا لدى الغرب، بعد فضح وحشية النظام، في تعامله مع المدنيين. قيصر يعقب: ونقلت وكاﻻت اﻷنباء تعليقًا لمسرب الصور (قيصر)، بعد إقرار قانون العقوبات الذي حمل اسمه؛ قائلًا؛ إن القانون يجدد الأمل لشعب تعرض للاضطهاد والظلم، وبأن ثورتنا والعدالة التي نتطلع إليها تجاه الضحايا لم تمت”. المستهدفون من قانون “قيصر” ويهدف قانون قيصر إلى معاقبة نظام الأسد وحلفائه “الروس واﻹيرانيين” وحتى داعميه، اقتصاديًّا. وينص القانون بشكل واضح على أن العقوبات ستُفرض على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام. كما استهد القانون فرض عقوبات على بشار الأسد بشخصه وباعتباره يرأس النظام السوري، وزوجته أسماء اﻷسد، في أولى خطوات تطبيقه، قبل 3 أيام من اﻵن، كذلك استهدف مختلف أطياف نظامه، من وزراء ونواب وغيرهم. وبحسب نص القانون سيفرض عقوبات على الكيانات التي تزاول الأعمال التجارية مع نظام الأسد ووكالاته العسكرية والاستخبارية. كذلك يستهدف عدد من الصناعات التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة. وسيتم فرض عقوبات على كل من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشروعات إعادة الإعمار التي ُيديرها نظام الأسد، وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ووفقًا للقانون ستفرض عقوبات اقتصادية على الكيانات والأشخاص المشاركين بأعمال القتل في سوريا، إضافة للدول والأشخاص والكيانات التي تتعامل معهم أو توفر لهم التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن النحسوبة على النظام، والمصرف المركزي السوري، إضافةً للجهات العسكرية أو المقاولين الذين يتصرفون بالنيابة عن النظام أو روسيا أو إيران. ويُعاقب القانون الأفراد الأجانب الذين يدعمون نظام الأسد ماديًا، حيث تتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية، ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولايات المتحدة وإلغاء تأشيرات سفرهم. كما يتيح القانون للرئيس الأمريكي فرض عقوبات ضد الكيانات التي تقدم للنظام السوري خدمات في مجال الدفاع، أو معلومات ذات طابع عسكري. حيث طلب القانون من الرئيس الأميركي، تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطئوا مع المرتكبين. وباﻹضافة لما سبق، منح القانون وزير الخارجية الأميركي الصلاحيات اللازمة لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سورية منذ عام 2011 حتى اليوم، بهدف ملاحقتهم قضائيًا. حقوقيون يعلقون على القانون: وقال رئيس “المركز السوري للأبحاث والدراسات الاقتصادية” اﻷستاذ أنور البني، لوكالة سمارت للأنباء؛ “إن قانون قيصر قطع كل الطرق لمحاولة إعادة تأهيل الأسد من قبل حلفاءه”. ﻻ تسقط بالتقادم: ويشار إلى أنّ نظام اﻷسد ارتكب جرائم بحق اﻹنسانية، منذ اغتصاب المؤسس “حافظ أسد” السلطة، سبعينات القرن المنصرم، يذكر التاريخ منها؛ “مجزرة حماة، وتدمر، وسجن صيدنايا، وجسر الشغور”؛ فضلا عن النهب الممنهج لمقدرات البلاد النفطية، واﻹسهام في إنهيارها اﻻقتصادي، وتراجعها. والعرف القانوني يقول، وتؤكده الشواهد أن “الجرائم ضد الإنسانية ﻻ تسقط بالتقادم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى