مليارات الدوﻻرات مصادرة هل تفلح في إعاة مكانة الليرة السورية؟

فراس العبيد – رسالة بوست

زعمت مواقع إعلامية موالية، أنّه تم إلقاء القبض على العديد من المتلاعبين والمضاربين بالليرة السورية، خلال الأيام الماضية، وبحوزتهم مئات آلالاف الدورات التي كانت ذاهبة إلى تركيا. وروجت وسائل إعلامٍ موالية أنّ تحسن سعر صرف الليرة السورية أتى بعد سلسلة مصادرات ﻷموال “مضاربين” في السوق السوداء، دون اﻹفصاح عن هويتهم! ويستخدم النظام عصا مرسوم اﻷسد التشريعي، رقم 3 لعام 2020، المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.والذي ينص على أن كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة. ويصرّ النظام أنّ تهاوي الليرة السورية، نتيجة مضاربات السوق الموازي “السوداء”، وصفحاتٍ تدار من الخارج، في اتهامٍ واضحٍ للمعارضة. ويحاول النظام بث جملة من الرسائل، في مقدمتها؛ “قدرته على ضبط إيقاع السوق وتحكمه بسعر الصرف”! إﻻ أنّ النظام حتى هذه اللحظة لم يكشف عن أدواته للحفاظ على سعر الصرف ثابتًا واكتفى في تقارير إعلامية سابقة للقول بأنه سيصل إلى السعر المستهدف! وتبقى مسألة عودة سعر الصرف إلى مادون اﻷلف ليرة، غير وادرة، مع توقعات بعودة اﻻرتفاع مع دخول قانون العقوبات قيصر/سيزر حيز التنفيذ. ويذكر أن سعر صرف الليرة السورية سجل مستويات قياسية، لامست عتبة 4 آلاف ليرة للدوﻻر اﻷمريكي الواحد. ويشير تقرير لموقع “اقتصاد” المعارض، في تعليقه على الصور التي تداولتها صحف موالية، وزعمت بأنها مصادرات لعملات نقدية مملوكة لمضاربين، هي من مدخرات المصرف المركزي، الذي قرر التدخل في سوق العملة. وترى وجهة نظرٍ أخرى أنها حصيلة ما جمعه نظام اﻷسد من “أمراء الحرب”، وأيضًا وفق الموقع المعارض ذاته. وبعيدًا عن مصدر تلك اﻷموال، فإن السؤال الملح هل تنخفض اﻷسعار ووتوقف موجة الغضب ضد النظام، وتعيد تلك العلمية رونق الليرة، اﻹجابة؛ ﻻ! فالمسألة متعلقة باقتصاد منهار ومنهوب فقد عوامل الاستمرار وتوقفت عجلة اﻹنتاج.