لا عدل ولا قضاء

تتوالى المظلومية فى مصر حتى أظلمت كل أوجه الحياة محكمة النقض التى مفروض أنها حصن العدالة أمام افتئات السلطة التنفيذية وأخطاء المحاكم تؤكد أنها جزء لايتجزأ من سلطة الانقلاب فى الظلم بحكمها الذى أصدرته بتأييد إعدام سبعة مواطنين فى القضية المعروفة باقتحام قسم حلوان
ومن اللافت أن يكون من بين المحكوم عليهم الأستاذ المحمدى عبد المقصود البرلمانى ابن دائرة حلوان وممثل الشعب فى دورتين للبرلمان 2005،2012 وهو الرجل المعروف بمواقفه وتاريخه فى الاهتمام بقضايا الشعب والذى تم تلفيق القضية له لمواقفه السياسية فقط وهو مايعرفه كل أهالى دائرته حلوان ، مما يؤكد أن الأحكام سياسية وليست قضائية وهو إنحدار متوالى يكشف سقوط منظومة العدالة فى أحضان العسكر ،
لذلك نعلن للعالم والشعب المصرى وكل المنظمات الحقوقية أن أحكام محاكم الانقلاب كلها مثل الانقلاب خارجة على كل قواعد شرعية العدالة ولا قيمة لها فهى تمثل الظلم لا العدل،
نواب برلمان 2012
1-د. محمد عماد صابر
2-أ. ممدوح إسماعيل
3-د. محمد جابر
4-أ. عزب مصطفى
5-د. حاتم عبد العظيم
6- أد. أمير بسام
7-د. هشام الصولى
8-أ. مصطفى محمد
9-أ. ياسر حسانين
10- أ عبد الله عليوه