أخبار عاجلة

خيارات اﻷسد للتفلت من قيصر

فراس العبيد – رسالة بوست

تبدو خيارات نظام اﻷسد معدومة لمواجهة أو حتى اﻻلتفاف على قانون “قيصر”.

فالمتابع للصحف الملحية الموالية، بشقيها الرسمي والرديف، ﻻ يكاد يعثر على إجراء اقتصادي للتفلت من العقوبات، أو حتى “خطة” للتعامل مع “اﻷزمة”.

ويبدو كأنّ “التسليم” عملية شبه حاصلة على موافقة “نظام اﻷسد” الذي لا يمكن أن يتأثر بالشكل الذي سيعاني منه “الشارع الموالي” و”الدولة السورية” ﻻحقاً.

أما ما يتعلق بالرهان على موسكو وإيران، فيدرك الأسد أن ّ حصان طروادة هذه المرة “خاسر”، مع تدهور الوضع في الدولتين الحليفتين له، وما تعانيه طهران تحديداً، التي تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، بسبب العقوبات الأميركية فضلاً عن تفشي وباء كورونا.

ومن الناحية العملية؛ يبدو أنّ تأثيرات تطبيق قانون قيصر/سيزر، أرخت ظلالها على الليرة السورية واﻷسعار في السوق المحلي بمناطق النظام، وعكست شكل ووجه البلاد في المرحلة القادمة، رغم عدم دخوله بعد حيز التنفيذ.

وكانت كشفت الباحثة الاقتصادية الموالية، رشا سيروب؛ أنّ آثار قانون قيصر على النظام ستكون كبيرة، واستبعدت القدرة الكاملة على اﻻلتفاف حوله، في تصريحاتٍ نشرتها قناة “روسيا اليوم”.

وأكدت سيروب، أنه رغم قدرة النظام على الالتفاف والتكيف مع العقوبات المختلفة الصادرة بحقه منذ سبعينيات القرن الماضي، إلا أن تكلفة الالتفاف والتحايل هذه المرة ستكون باهظة الثمن، ما سيزيد من معاناة الشعب السوري وتفاقم الأزمات الحياتية والمعاشية، وتكثيف المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ويشكل عقبة أخرى أمام التعافي الاقتصادي في المأمول. حسب قولها.

وتعتقد سيروب؛ أن الآثار الاقتصادية لقانون قيصر، سوف تمتد تأثيراتها لتطال مجمل الاقتصاد،.

ويفرض القانون عقوبات على كل شخص “يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة لحكومة اﻷسد.

ونص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.

كما يفرض القانون عقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا (عن قصد) لحكومة اﻷسد أو شخصية سياسية عليا. والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير.

وينص القانون كذلك على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.

وصدر قانون قيصر في 15 نوفمبر 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 21  ديسمبر 2019، وأدرج ضمن موازنة الدفاع الأميركية لسنة 2020 الاقتصاد السوري ككل تحت سكين العقوبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

رفْع الدَّعم عن الخبز وانخفاض قيمة العملة…مستقبل غامض ينتظر مصر

د. محمد عبد المحسن مصطفى عبد الرحمن أكاديمي مصري. يعمل النِّظام الحاكم في …