حقوق وحريات

إضاءات سياسية (15)

هيثم المالح

عرض مقالات الكاتب

حال السجناء السوريين .. تقارير وإحصاءات

هيثم المالح : يعني في الحقيقة لا يوجد آلاف معتقلين الآن ، يعني في عهد الرئيس بشار الأسد تم الإفراج عن أعداد كبيرة وتم إغلاق سجن (المزة) العسكري وسجن (تدمر) السيئ السمعة ، ونقل المساجين كلهم وتم نقل المساجين كلهم إلى سجن (صيدنايا) الآن الموجود هو عبارة عن 118 شخص بعث العراق ، 456  محسوبين على الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي ، 70 حزب التحرير الإسلامي ، تكفير وهجرة 18 ، حزب العمل الكردستاني 6 ، فيه واحد من حزب العمل اللي هو الدكتور عبد العزيز الخير ، في المنظمة الشيوعية العربية 3 ، في منظمة فتح عرفات 38 ، فيه 120 آخرين يعني مشكلين بما فيهم بعض الجواسيس أو .. أو المحسوبين على .. على الجواسيس ..

أحمد منصور : جواسيس ضد سوريا يعني ؟

هيثم المالح : يعني يبدو ..

أحمد منصور : غير إسرائيل وغيرها ؟

هيثم المالح : والله أعلم نعم ، فيه جواسيس .

أحمد منصور : من أين حصلت على هذه الأرقام يا دكتور ؟

هيثم المالح : نحن إلنا طرقنا الخاصة بالاتصال بالمساجين ، عندنا شبكة معلومات فبنحصل على المعلومات من داخل السجن .

أحمد منصور : دا العدد الواقعي للمساجين في السجون ؟

هيثم المالح : هذا في سجن (صيدنايا) سأكمل ، طبعاً في عدرا في السجن السياسي ، الجناح السياسي ، فيه الـ 8 المعروفين رياض الترك وزملاؤه ، وفيه اثنين اللي هنا اثنين نواب في السجن المدني بعدرا ، يوجد 25 واحد في سجن حلب المركزي اللي هم أكراد ، نحنا فيه عندنا مشكلة : يعني هناك أعداد كبيرة من السجون ، كل فرع من فروع المخابرات سجن خاص فيهم ، هذه السجون خارجة ، عن نطاق المراقبة القضائية ، يعني ما فيه ..

أحمد منصور [مقاطعاً] : لكن فيها .. فيها معتقلين ومساجين .

هيثم المالح : قد يكون فيها بعض أفراد ، ما هي أرقام كبيرة ، ما عاد فيه أرقام فيه اعتقالات .

أحمد منصور : ممكن أن يكون هؤلاء مغيبون من سنوات طويلة ؟

هيثم المالح : لا .. لا .. ما فيه مغيبون ، كل القدامى رُحِّلوا إلى سجن صيدنايا .

أحمد منصور : طب والآن هؤلاء المساجين يمكن لأهاليهم زيارتهم ؟

هيثم المالح : فيه البعض يمكن زيارتهم .

أحمد منصور : والبعض ؟

هيثم المالح : والبعض يجوز يكون ممنوع .

أحمد منصور : يعني أهله لا يعلموا عنه إذا كان حي أو ميت ..

هيثم المالح : نعم ، فيه ناس ، طبعاً ، مفقودين ، نحن ما بنعرف مصيرهم .

أحمد منصور : دول أحياء كلهم .

هيثم المالح : هادول كلهم أحياء موجودين .

أحمد منصور : والمفقودين ؟

هيثم المالح : المفقودين الواقع في حدود الآلاف ، يعني قد يصل العدد إلى أكثر من 15 ألف .

أحمد منصور : مفقود ؟

هيثم المالح : مفقود .

أحمد منصور : اعتقلوا من قِبل المخابرات والأمن ولا يُعلم مصيرهم ؟

هيثم المالح : اعتقلوا من زمن بعيد وغير معروف مصيرهم ، الواقع يعني نحن طالبنا ، في أكثر من بيان ، بتسوية أوضاع المفقودين ، لأنه المفقودين فيه عندهم مشكلة ، إما يكون زوج أو أب أو أخ أو أي شيء .

أحمد منصور : صحيح .

هيثم المالح : فهذا بحاجة لتسوية وضعه .

أحمد منصور : وأنا الحقيقة لدي كم هائل من هذه .. الأشياء ، نعم .

هيثم المالح : في سجلات الأحوال المدنية يعني تسوية وضعه مع الزوجة أو الولد أو الإرث أو أي شيء آخر ، فالواقع يعني نحن نأمل -الحقيقة- من القيادة الجديدة في سوريا والدكتور بشار الأسد يعني هذه هذا أمر يعني ينبغي معالجته ، نحن نريد طي الماضي وفتح .. فتح صفحة جديدة ، يعني فيها حوار وفيها شفافية بين الحاكم والمحكوم ، وهذا لا يتم مع بقاء يعني هؤلاء المعتقلين في السجون وبقاء مشكلة المفقودين .

أحمد منصور : الأخطر الآن ، المعتقل حي وموجود ، الأخطر 15 ألف مفقود .

هيثم المالح [مقاطعاً] : نعم ، الآن المفقودين -الحقيقة- بحاجة لمعرفة مصيرهم أو .. يعني ترقيم قيودهم في الأول ..

أحمد منصور [مقاطعاً] : فيه إحصاء بالمفقودين ؟

هيثم المالح : والله هو ما فيه إحصاء رسمي ، لكن إحنا -بالنسبة إلنا- نعمل استنتاجات معلومك ، السجناء عادة يدوروا يلفوا بين السجون ، فتُنقل الأخبار من خلال المساجين يعني ، ما فيه شيء دقيق 100% لأن ما فيه إحصاءات رسمية ، يعني الدولة لن تكشف عن المفقودين من هم ؟ ما نعرف يعني ، كلها عبارة عن تخمينات ، لكن هذه التخمينات لها أساس من الواقع ، يعني مرت فترة كان فيه حملة تصفيات جسدية كبيرة في سجن تدمر ، في كل يوم كان يتم .. في .. في كل أسبوع تلت مرات إعدامات في كل مرة يعدم ..

أحمد منصور : إعدامات دون محاكمات!!

هيثم المالح : هو يقال إنه هذه محاكمات ميدانية ، إنما هذه المحاكم الميدانية هي محاكم معدومة ليس لها أثر قانوني يعني كل المحاكمات .. محاكم ليس فيها حق دفاع ، وليس فيها أي مناقشة وليس فيها شيء يعني ، فضمن هذه المحاكمات تم تصفية أعداد كبيرة من الناس ، يعني في الأسبوع كان يتم تلات مرات إعدامات ، في كل مرة يُعدم ما بين 100 و150 شخص ، فطبعاً ضمن دراستنا نحن لهذا الواقع وجدنا إنه فيه أعداد كبيرة من المفقودين ونحنا طالبنا –الحقيقة- ولا نزال نطالب ، وأنا من هنا أتوجه للرئيس بشار الأسد وهو يعني شاب ، يعني ، منفتح ووعد سواء في خطاب القسم أو في .. في المناقشات أخرى ووعد بالانفتاح والشفافية والمحاسبة ، ونحن الواقع ننتظر يعني أن تُترجم هذه الأقوال إلى أفعال .

أحمد منصور : أنا هنا .. يعني .. يعني عندي حالات كثيرة لمفقودين وصلتني عبر البريد الإلكتروني أو عبر الفاكس خلال الأيام الماضية ، لكن هناك حالة الحقيقة حالة خاصة جداً ، أنا منذ أكثر من عام ونصف وأنا أتلقى في البريد العادي الخاص بقناة (الجزيرة) صندوق بريد 23123 أتلقَّى رسالة من سيدة سورية تصلني بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات شهرياً اسمها آمنة عزوز ، هذه أم لشخص يدعى حسين بن محمد عزوز اعتُقل في 25/08/1980 وتقول أنه كان طالباً في الجامعة في السنة الأولى ، كل أسبوع .. أسبوعين تصلني الرسالة فيها نفس المعلومات وفيها إلحاح ولكن مكتوبة في أوقات مختلفة ، هذه رسالتها الأخيرة جاءتني قبل أيام تقول أنها كتبتها في الساعة الثانية ليلاً وأنها منذ اعتُقل ابنها إلى الآن وهي لا تستطيع أن تنام ولا تتوقف دموعها عن البكاء وتقول : هي تريد أن تعرف يعني هل ابنها حي ، ميت ، يعني وكل مرة تؤلمني الحقيقة برسالتها وبوصف دقيق لحالتها ، فأنا أيضاً معك يعني أناشد السلطات السورية ، أيضاً ، حتى لهذه الحالة تحديداً وأنا سأعطيك الرسالة وآمل أيضاً أن .. أن تحاول أن ..

هيثم المالح : إيصالها ..

أحمد منصور : يعني كواحدة يعني عيَّشتني مأساتها طوال عام ونصف عن طريق المراسلة الدائمة لي وآمل أن أكون قد قمت بواجبي تجاهها ، أنا سأعطي لحضرتك الرسالة حتى بعد الحلقة لتواصل أنت الأمر ، لكن يعني هي قضية المفقودين الآن قضية هامة لأن زي ما حضرتك قلت : تتعلق بإرث .

هيثم المالح : طبعاً .

أحمد منصور : تتعلق بزوجة تريد .

هيثم المالح : شبكة علاقات .. شبكة علاقات ، نعم .

أحمد منصور : يعني الحياة كلها شبه متوقفة على شخص غائب لا يُعلم مصيره والعدد يعني معنى ذلك أن هناك 15 ألف أسرة تقريباً أوضاعها معلقة لا تعرف مصيرها ، النقطة الثانية ؟

هيثم المالح [مقاطعاً] : أنا عندي قضية يا سيدي في .. في مكتبي لـ 3 أخوة توفوا أو قُتلوا أو ما شئت أن تسميهم ، إلى الآن نقيدهم في سجلات الأحوال المدنية غير متوفين يعني وأنا أقوم الآن .. أحاول أن أقوم بدعوى أو أن أقوم بشيء حتى سك القيود يعني ، فها المشكلة يعني ..

أحمد منصور [مقاطعاً] : إذا كانت هناك .. إذا كان هناك أيضاً شخص مسجون أو معتقل منذ عشرين أو 23 عاماً ولا يُسمح بزيارته ولا أهله ، يعني حتى السيدة تقول هنا : أنا ابني صار عمره الآن 44 عاماً ، يعني أكيد هي كل يوم عمالة تحلم ابنها صار شكله إيه اِتغير بقى صار ، يعني من 1980 إلى اليوم وهي لم تراه وكل يوم تعد وتتخيل شكله ، فهي لو أدركت أنه مات من يومها أعتقد إن .. إن الحياة كانت ستسير بشكل آخر .

هيثم المالح : صحيح .

أحمد منصور : القضية هنا قضية المعتقلين اللي أشرت إليهم ، واللي بتقول أنهم أحياء وممنوع زيارتهم ، أما يوجد حل لهؤلاء ؟

هيثم المالح : والله هو هذا يعني الآن يعني الرقم الإجمالي تقريباً قريب الـ 900 شخص ..

أحمد منصور : دول الأحياء في السجون ؟

هيثم المالح : دول موجودين في سجن صيدنايا العسكري ومنهم 25 في سجن حلب المركزي ، فمجموع المساجين الآن حوالي 900 شخص ، يعني أنا بيجوز أقول إنه يعني فيه اعتقالات جديدة صغيرة جداً بأفراد يعني آحاد ، يدخل إنسان المطار ما يخرج منه في الأمن ، لكن هذه يعني .. يعني أعداد قليلة .

أحمد منصور [مقاطعاً] : طالما تحدثت في هذه النقطة ..

هيثم المالح [مستأنفاً] : إنما المشكلة الأساسية يا أخي الكريم هو إنه نحن يعني المفروض تكون السجون كلها تابعة لوزارة العدل ، فيه إشراف قضائي عليها حتى يعلم من هو موجود ومن هو غير موجود ، من هو مفقود ، يعني هذه أمور لا يمكن تتبعها .

أحمد منصور : يعني أنا أعتقد إن العائلات الآن ستقبل مصيرها يعني …

هيثم المالح : تقبل طبيعي .

أحمد منصور : يعني إذا تأتي العائلة الآن وتقول لها .

هيثم المالح : توفى ، خلاص .

أحمد منصور : إن ابنك قتل أو توفى أو كذا أو هرب أو أي شيء سيقبل مصيره ..

هيثم المالح : أي شيء ، وتُسدَّد قيوده وتنتهي المشكلة يعني ، لكن الآن فيه ناس يعني مُعلَّقين بالوهم ، معلقين بالأمل المستقبلي وهذا أمر مؤلم يعني حقيقة يعني ..

أحمد منصور : القضية الأساسية التانية طالما أننا في إطار السجون هي قضية التعذيب داخل السجون ، وأيضاً منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس وتش) نشروا تقارير عن عائلات بالكامل معتقلة وتتعرض للتعذيب فيما يسمى بالكرسي الألماني والجلد بالأسلاك الكهربائية ، وأيضاً عملية التعذيب بالكهرباء ، وسائل وأساليب محظى.. لم تعد تستخدم حتى في الدول التي اخترعتها الدول .. روسيا والدول الاشتراكية التي اخترعت هذه الوسائل ، استمرار التعذيب بهذه الطريقة أما يوجد أيضاً مجال -لأن التعذيب يدمر آدمية الإنسان- أما يوجد مجال لإيقافها ؟

هيثم المالح : المجال ، يا سيدي الكريم ، نحنا فيه عندنا قانون إحداث أمن الدولة أو المخابرات العامة ، في القانون نفسه المادة /16/ تقول : إنه إذا ارتكب أحد العناصر جريمة أثناء المهمة الموكلة إليه لا يُسأل عنها إلا إذا وافق مديره ، هذه تعطي للعناصر فرصة أن يكيدوا لمن يشاؤون يعني أو يُسيؤوا في استعمال السلطة التي بين أيديهم يعني ، فهذا النص -الحقيقة- هو موضوع سنة 1998 ، كذلك هذا المفروض يكون ألغى بنص الدستور ، لأنه ممنوع التعذيب في الدستور ، الدستور السوري منع التعذيب ، منع ممارسته الأشياء المهينة أو المشينة للإنسان ، لكن هذا القانون قائم ، مع الأسف الشديد ، ولا أحد يجرؤ يقول إنه هذا القانون ألغي ، لأنه الواقع من الذي سيجرؤ أن يقول إنه هذا قانون ، المخابرات العامة ، ألغي ؟ أو هذا النص لم يعد موجوداً ؟ فالحقيقة يجب على الدولة أن تتصدى ، لأنه نحن لسنا الآن في موقع نرجع أربعين سنة إلى الوراء يعني ، هذا القانون موغل

أحمد منصور [مقاطعاً] : لكن في مجال .

هيثم المالح [مستأنفاً] : موغل في الانتهاك لحقوق الإنسان وللإساءة للإنسان ، يجب إلغاؤه ، يجب تعديله ، وضع حد لهذه المشكلات ، الشيء الأساسي الآخر يعني الآن فيه عندنا نحن تداخل في الأجهزة ، يعني الأجهزة الأمنية فيه عندنا

أحمد منصور [مقاطعاً] : كم جهاز أمني عندكم ؟

هيثم المالح : عندنا فيه 13 فرع من فروع الأجهزة الأمنية كلها تعتقل جهاز من الأجهزة .

أحمد منصور : أكثر من فلسطين ..

هيثم المالح : فرع فلسطين مثلاً إذا اعتقل شخص ما حد يعرف وين هو موجود الشخص يعني ، فالمفروض نحنا قديماً يعني أنا وقت كنت شاب لما اعُتقلت أول مرة 51 كان أيامها الشعبة السياسية يعني كان فيه شعبة واحدة معروفة في البلد هي مسؤولة عن الأمن الداخلي يعني فتلاحق الحزبيين ..

أحمد منصور : كان المشاغبين قليلين ، الآن كترتم يعني

هيثم المالح : فالآن .. يبدو .. يبدو هيك ، فالآن تداخل الأجهزة كمان يعيق العمل ، يعني يصعب الوصول إلى الحقيقة ، أنت من تسأل ؟ كله يتكتم ، يعني هذه مشكلة أخرى يجب معالجتها ، يجب فصل الأجهزة ، الجهاز العسكري يعني في الشؤون العسكرية ، جهاز الشعبة السياسية ..

أحمد منصور : يعني الجهاز العسكري ممكن يعتقل شخص مدني ؟

هيثم المالح : ممكن طبعاً بسهولة ، نحن الآن المحاكم العسكرية تحاكم المدنيين وهذا خطأ ، خطأ فاحش يعني هذا غير موجود حتى في العالم العربي يعني .

أحمد منصور : لأ ، موجود في مصر .

هيثم المالح : يحاكم مدني ؟

أحمد منصور : نعم .

هيثم المالح : ما أعرف أنا هذا ، أنا بأعرف لما صار ..

أحمد منصور : بس بقرار .. بقرار خاص طبعاً .

هيثم المالح : يعني مش يحاكم شخص سياسي أنا أقصد ، الآن ..

أحمد منصور [مقاطعاً] : سياسي لأ ، يحاكم شخص سياسي .

هيثم المالح : لأ .. لأ .. لا ما أقول سياسي أنا ..

أحمد منصور : محاكم سياسية .

هيثم المالح : إذا شخص اختلف مع عسكري تضاربوا مثلاً بيأخذوا الاثنين للمحكمة العسكرية ، مع إنه هذا .. هذا القضاء موضوع مدني بحت يعني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى