إضاءات سياسية (11)
بين العزة والمذلة
31/01/2009
عرضت علينا شاشات التلفاز مشهداً للمؤتمر الدولي الاقتصادي في دافوس ، والذي أدلى فيه السيد الأمين العام للجامعة العربية (عمرو موسى) ، ورئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان بكلمتيهما ، ثم كبير المجرمين رئيس الكيان الصهيوني الذي تهجم على المقاومة وعلى رئيس وزراء تركيا ولم يدع كذباً أو قول زور إلا ونطق به ، وعندما حاول أردوغان الرد عليه حال دون إكمال رده رئيس الجلسة لأن المهمة أن يترك آخر المتكلمين بيريز الانطباع المطلوب .
استطاع السيد رجب طيب أردوغان الرد ببعض الكلمات المناسبة ثم انسحب من الجلسة مصرحاً أنه لن يعود إلى هكذا مؤتمر ، بينما قابل ممثل الجامعة العربية السيد عمرو موسى هذا المشهد بمنتهى البرود ، ولم يكن ديدنه في خطابه إلا استجداء وتسويق ما سمي المبادرة العربية أمام المؤتمرين ، هذه المبادرة التي ولدت ميتة بسبب وقوفها عند انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي التي احتلت في الخامس من حزيران/يونيو عام 1967 والتي بالتالي قد أعطت هذا الكيان الأراضي التي احتلت بين عام 1948 وحتى الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 ، أي ما زاد عن قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة 1947 والذي حدد حدوداً لكلا الدولتين المقترحتين على أرض فلسطين .
عاد أردوغان إلى بلده وخرجت الألوف في استقباله مثنية على العمل العظيم الذي قام به بينما ندد بعض الإعلام التركي بما قام به ومن “أنهم يتحملون الدفاع عن القضية الفلسطينية بينما أصحابها غير مهتمين بها” في إشارة واضحة إلى موقف بعض الدول العربية المخزي وهنا مكمن الداء .
برغم أن بين تركيا والكيان الصهيوني تبادل دبلوماسي وعلاقات استراتيجية ، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس وزرائها من الوقوف هذه الوقفة الشجاعة في دافوس للدفاع عن الحق بينما شاهدنا “حكومات عربية” خرجت من ساحة الصراع مع العدو وأخرى تلعب من تحت الطاولة معه دون أن يستطيع هذا العدو التطبيع مع الشعوب وخاصة شعب مصر الذي يرفض المذلة ، في الوقت الذي يندد رئيسه ووزير خارجيته بالمقاومة الفلسطينية ويتخذان موقفاً متخاذلاً لا يمكن تفسيره إلا بالانحياز لجانب العدو ، فلم تتقدم الحكومة المصرية بأي حركة دبلوماسية لاستدعاء سفيرها لدى الكيان الصهيوني أو طرد هذا السفير احتجاجاً على المذابح والمجازر التي ارتكبت في غزة ، في حين تقوم بتغذية آلته الحربية التي دمرت غزة بالوقود ودولة صهيون بالغاز رغم قرار القضاء المصري العظيم بمنع تصدير الغاز .
كيف يمكن لنا أن نقارن بين الوقفة الشجاعة لرئيس وزراء تركيا الشقيقة ، والموقف المتخاذل لقادة عرب يجلسون مع القاتل المجرم بيريس على طاولة حوار الطرشان ؟ فبعد كل ما حدث من مدريد إلى أوسلو إلى أنابوليس والجرائم التي ارتكبت ولا زالت ترتكب بحق الفلسطينيين على مدى ستين عاماً ، وما وقع مؤخراً من مذابح ومجازر في غزة المجاهدة ونرى “عرباً” يهرولون وراء سراب السلام الخادع الذي لا يستطيعون بلوغه ، ليس بسبب تقصيرهم في الهرولة وإنما بسبب مواقفهم من المجرمين الصهاينة وجبروت الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان .
عبر تاريخنا الحديث لم تكن الإدارة الأمريكية والغرب معها سوى مستهزئين بهؤلاء القادة العرب الذين يقدمون التنازلات تلو التنازلات ، كل ذلك من أجل إرضاء العم سام وفي سبيل البقاء على كراسي الحكم الذين هم ليسوا أهلاً لها .
إن مكان هؤلاء جميعاً القادة المأجورين سيكون مزبلة التاريخ الذي لا يرحم
رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد باراك أوباما
15/05/2009
السيد باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
تحية الحق والعروبة وبعد ،
سبق أن كتبت أربع رسائل أولاها إلى السيد إدوارد ووكر رداً على مقالته في جريدة الحياة ، ثم رسالة إلى السيد كولن باول حين كان وزيراً للخارجية وضعت أمامه وجهة نظري حول السياسة الأمريكية ، وأتبعت كل ذلك برسالتين إلى السيد جورج بوش نشرت إحداها على صحيفة نيويورك تايمز .
ولقد حاولت في هذه الرسائل وضع النقاط على الحروف وشرح الأخطاء الناجمة عن السياسة الأمريكية عامة وفي مرحلة بوش خاصة ، وطبعاً لم أتلق أي جواب ، وإني الآن أرسل لكم الرسالة الخامسة باتجاه دولتكم .
سأعود للوراء قليلاً حتى أضع لكلمتي مقدمة تسهل عليكم فهمها .
عقب الحرب العالمية الأولى تآمر الغرب على أمتنا فيما سمى “اتفاقية سايكس-بيكو” ، والتي أدت
-بعد انفصالنا عن الدولة العثمانية- إلى تقسيم جسم وطننا العربي إلى دول ودويلات وإمارات وما إلى ذلك ، لإضعاف الأمة ، وخضعت كل هذه الأقسام لاستعمار بشكل ما ، فرنسي وبريطاني وإيطالي .
وكان ما أصاب بلاد الشام أي سورية ولبنان وفلسطين والأردن ، بأن بسط البريطانيون سلطانهم على فلسطين ، بينما خضعت سورية ولبنان إلى السلطة الفرنسية .
وفي ظل -وعد بلفور- المعروف ، تم تشجيع الهجرة اليهودية من كل أصقاع العالم إلى فلسطين وعمد الجيش البريطاني إلى غض الطرف عن تسلح العصابات الصهيونية -هاغانا وشتيرن ..- وغيرها ، وبينما كان يسلحهم بين فترة وأخرى ، منع الجانب العربي من أن يتسلح حتى يضمن عدم تكافؤ الفرص بين طرفي النـزاع ، وما إن حان وقت انسحاب البريطانيين حتى انقضت العصابات الصهيونية على مخازن الأسلحة البريطانية فنهبتها تحت سمع وبصر المحتلين .
في عام 1948 أصدرت منظمة الأمم المتحدة قرارها بتقسيم فلسطين بين اليهود والفلسطينيين وأعطت كل جانب قسماً منها ، بموجب مخطط محفوظ لدى المنظمة .
إن قرار منظمة الأمم المتحدة المشار إليه هو قرار معدوم لسببين :
أولهما : لأنه خلق كياناً دينياً مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التي يصفها بأنها منظمة علمانية .
ثانيهما : أنه لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة ولا في القانون الدولي أي نص يجيز للمنظمة الدولية أو غيرها اقتطاع أرض شعب لإعطائها لآخرين .
ثم صدرت بعد القرار الأول وعلى هامش ما سمي الحرب بين الإسرائيليين والعرب ، عدة قرارات عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الأعمال العسكرية ، والطلب إلى إسرائيل بالانسحاب من الأراضي ، وعودة اللاجئين مما يعني أن الحدود التي رسمتها بقرارها الأول بإنشاء الدولة الإسرائيلية ، هي الحدود المعتمدة دولياً وفق قرارات المجتمع والقانون الدوليين ، وبالتالي فإن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عقب عام 1948 وحتى الآن إنما تعتبر أراض محتلة ومن حق الشعب الواقع تحت الاحتلال الدفاع عن أراضيه بكافة الوسائل ومنها استعمال القوة وذلك وفقاً لمعاهدات جنيف والقانون الدولي .
مما تقدم ترون أن عمل الفلسطينيين بكافة فصائلهم ضد المحتلين الإسرائيليين يندرج تحت بند الدفاع المشروع والقانوني ، بينما تسميه الإدارة الأمريكية بالإرهاب .
لقد أعرض الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة عن إحقاق الحق للشعب الفلسطيني ولاجئيه الذين انتشروا في كافة بقاع العالم ، وكذلك دعم القوة الغاشمة للإسرائيليين بلا حدود ، وسلحت الولايات المتحدة الدولة المعتدية بأحدث وأعتى الأسلحة وأغدقت عليها ما شاءت من تكنولوجيا وأموال من دافعي الضرائب الأمريكيين ، كما غضت الطرف عن أسلحتها النووية للتدمير الشامل ، في الوقت الذي غزت الولايات المتحدة الأمريكية العراق خارج القانون الدولي والأمم المتحدة ، ودمرته وقتلت أكثر من مليون عراقي ، بداعي حيازته لأسلحة الدمار الشامل .
منذ سنوات قريبة عقد مؤتمر للسلام في مدينة دوبرن ، كما تعلمون ، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل انسحبتا من المؤتمر حتى لا تدان إسرائيل بالعنصرية في حين سبق أن أدينت بهذه التهمة من قبل منظمة الأمم المتحدة .
أقامت إسرائيل جداراً عنصرياً في الأراضي المخصصة للفلسطينيين وأنشأت الحواجز لمنع حرية حركتهم والطرق الالتفافية لتقطيع أوصال أراضيهم كل ذلك دون أن تكترث للقرارات الدولية في هذا الصدد ، أو لقرار المحكمة الدولية في لاهاي ، ومع ذلك تغض الإدارة الأمريكية الطرف عن هذه الأعمال العدوانية .
لم تترك الولايات المتحدة فرصة في مجلس الأمن إلا واستعملت حق النقض”الفيتو” ، وأهمها استعمال هذا الحق مرتين حين طرح مشروع إرسال منظمات مدنية للتحقيق في المجازر الإسرائيلية وحماية المدنيين الفلسطينيين .
لقد غزت الولايات المتحدة بواسطة ربيبتها إسرائيل ، لبنان في عام 2006 فيما سمي الحرب على حزب الله كما عارضت كل جهد لوقف المجازر التي ارتكبت في الجنوب اللبناني ، كل ذلك بحجة الإفراج عن جنديين إسرائيليين أسيرين .
وها هي الآن إسرائيل وبمشاركة الإدارة الأمريكية وأسلحتها الفتاكة تلقي بحممها على أكبر تجمع سكاني في العالم “غزة” بحجة إطلاق صواريخ وما إليها وهي كذبة كبرى ، إذ أن بدء إسرائيل بمحاصرة غزة عقب الانتخابات الديمقراطية التي فازت بها حماس ، إنما يعتبر عملاً عدائياً عسكرياً وهجومها على غزة اليوم إنما يستهدف إرادة الشعب الفلسطيني فيما اختاره .
لو أحببت أن أكتب وأسرد الحوادث الناجمة والمجازر الإرهابية في داخل فلسطين من قبل آلة الحرب الإسرائيلية لما وسعتني صفحات ، بينما بلدكم يدعم الظالم ضد المظلوم .
زلزلت دولة الولايات المتحدة الأرض من أجل أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر والتي ذهب ضحيتها بضعة آلاف ، نأسف كثيراً لخسارتنا لكل واحد منهم ، في حين قتلت إسرائيل وبالأسلحة الأمريكية عشرات الآلاف وسلبت الأراضي الفلسطينية وأقامت الجدار العازل ضد القانون الدولي ، وضربت عرض الحائط بكافة المواثيق ومع ذلك تطالب الولايات المتحدة الضحية بوقف اعتدائه على الجلاد .
لقد كتب كتّاب كثيرون -بول فندلي ، نعوم تشوسكي وآخرون- كتباً عديدة عن الصراع حول فلسطين ولا أعرف إذا كان وقتكم سيسمح بقراءتها أو أنكم قرأتوها .
إن زيادة العنف في العالم -والذي تسمونه “إرهاباً”- مرده الأساسي انعدام العدالة في العالم المتحضر ، ولذا فإنني هنا من موقعي محامياً وناشطاً في ميدان حقوق الإنسان أطالبكم في رئاستكم النوعية المقبلة للولايات المتحدة بتعديل دفة القيادة لبلدكم للتماشي مع العدالة وسيادة القانون الدولي وعدم المشاركة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل دون قيود وفي هذا فقط يمكن أن تتحسن صورة بلدكم .
إن العالم ينظر الآن إلى الولايات المتحدة باعتبارها القوة الأكبر أن تتجاوز منطق العنف والاستبداد والغرور الذي ركبها خلال فترة حكم جورج بوش وأن تعود للتمسك بالمعاني الأخلاقية التي دعا إليها الرؤساء الأمريكيين السابقين من أمثال جورج واشنطن .
آملاً أن أكون قد قدمت رؤية مفيدة لكم وللعالم وشكراً .
السيد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بانكيمون
06/03/2009
تعلمون أن الحاضر هو امتداد للماضي ، ولا يوجد انفصال بينهما ، ومعلوم لديكم أن “دولة إسرائيل” أنشئت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم (194) عام 1947 ، وفي رأينا أن هذا القرار معدوم الأثر لناحيتين :
أولهما : لأنه خلق كياناً دينياً مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة التي هي منظمة علمانية بحسب هذا الميثاق .
ثانيهما : أنه لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة ولا في القانون الدولي أي نص يجيز للمنظمة الدولية أو غيرها اقتطاع أرض شعب لإعطائها لآخرين .
ولكن العالم الغربي -أوروبا وأمريكا والاتحاد السوفيتي- تعامل مع هذا القرار على أرض الواقع واعتبره قراراً سليماً منشئاً لكيان إسرائيل . ومعلوم أن هذه الدولة لا حدود لها ولا دستور ، وبالتالي فإن الحدود المفروض اعتمادها “دولياً” إنما هي الحدود التي رسمتها منظمة الأمم المتحدة في خارطة التقسيم ، والتي قسمت فلسطين إلى جزأين أحدهما لإنشاء “دولة إسرائيل” والثاني للدولة الفلسطينية المفترض إنشاؤها .
لقد تأيد هذا القرار والحدود المرسومة بموجبه بالقرارات المتتابعة التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، والتي نصت على وجوب انسحاب إسرائيل مما احتلته من أراضٍ ، وعودة اللاجئين ، وبالتالي فإن حدود “دولة إسرائيل” هي هذه الحدود المرسومة بموجب القرارات السابقة .
إن من حق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي ومعاهدات جنيف الأربعة ، الدفاع عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل خارج حدود خارطة التقسيم ، وأن من يدعم إسرائيل في استمرار احتلالها لهذه الأراضي إنما ينتهك القوانين والمعاهدات ذات الصلة ، وأن ممارسة الضغوط من أجل منع المقاومة الفلسطينية من ممارسة حق الدفاع عن الوطن المحتل يضع من يمارس الضغوط ويتحيز إلى إسرائيل في حصارها ، تحت طائلة المساءلة أمام المحاكم الجنائية الدولية والمحلية ، فالوقوف مع المعتدي الذي يقوم بجرائم حرب وإبادة جماعية ضد شعب كامل -غزة مثلاً- ، والحيلولة دون حصول المقاومين على الوسائل الذي تدفع عنهم العدوان إنما يصف المتعاونين مع إسرائيل على هذا الشكل بجريمة المشاركة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ، وبالتالي فإن مسؤولية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التصدي لمن يقف ضد المقاومة التي تدافع عن شعبها وأرضها المحتلة .
وللذكرى فقط فإن إسرائيل ومن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لها على باطل رفضتا أية مبادرة باتجاه السلام والتي تجاوزت كل الحقوق العربية وطالبتا بالمزيد من التنازلات ، غير مكترثين لحقوق الإنسان الفلسطيني المقررة في مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية وكذلك القرارات العديدة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .
إن الموقعين على هذه المذكرة ليهيبون بالأمين العام للأمم المتحدة الذي شاهد المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة مراجعة الحسابات والطلب إلى إسرائيل :
1- الانسحاب من الأراضي الفلسطينية حتى حدود قرار التقسيم .
2- فك المستوطنات .
3- الدفع باتجاه إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
ومن ثم وفي سبيل التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في غزة ، ينبغي على منظمة الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة على غرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري وعلى أن تكون تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
وفي هذا فقط يمكن لنا أن نتفاءل بإمكان قيام السلام وتحقيق العدالة والتغلب على التطرف على مستوى العالم .
الموقعون
| المحامي هيثم المالح المحامي وليد سراج الدين | المحامي حسن عبد العظيم المحامي برجس الفناد | المحامي محمد عبد المجيد منجونة المحامي محمد صياح المعراوي |
| المحامي نجيب ددم المحامي سليم شموط | المحامي زكي خرابة المحامي زهير الخاني | المحامي محمود مرعي لمحامي أيمن شطره |
| المحامي وهيب السوقي المحامي رشيد البارودي | المحامي عبد الله خليل المحامي أسامة المغربي | المحامي عيسى مسلامة المحامي غالب زين العابدين |
| المحامي محمد علي حسن المحامي زهير الخياط | المحامي راتب عيون المحامي عدنان عبسي | المحامي مروان الشوا د . المحامي فؤاد دهمان |
| المحامي أحمد عرفه المحامي يحيى الشيخ | المحامي محمد الحموي المحامي فارق دياب | المحامي عواد كجو المحامي فرحت حباب |
| المحامي حيدر البني المحامي محمد خضر بركات | المحامي دياب عرموش جمعية حقوق الإنسان في سوريا | المنظمة العربية لحقوق الإنسان (فرع سوريا) |
