السعودية تكتوي بنار انهيار سوق النفط بمراكمة الديون وتآكل الاحتياطيات

يبدو أن المملكة العربية السعودية التي لم تتعاف تماماً بعد من آثار آخر هبوط لأسعار النفط قبل 5 أعوام تتجه لتعميق خسائرها والاكتواء بنار انخفاض تاريخي جديد في أسعار الخام، نتيجة حرب أسعار قادتها السعودية نفسها، في ظل ضعف شديد بالطلب على السلعة العالمية ترافق مع انتشار كورونا.

فقد سجلت السعودية عجزاً في الميزانية بصورة سنوية منذ الهبوط السابق لأسعار النفط في عام 2014، واقترضت أكثر من 100 مليار دولار، وسحبت أكثر من ثلث احتياطياتها لسد العجز، ليصل إلى 500 مليار دولار.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن السعودية قد تقترض حوالي 26 مليار دولار إضافية هذا العام، وستسحب 32 مليار دولار كحد أقصى من احتياطياتها لتمويل عجز في ميزانية الحكومة ناتج من هبوط أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.

ورفعت الرياض الشهر الماضي سقف ديونها إلى 50 % من الناتج المحلي الاجمالي من 30 % لتمويل عجز متزايد ناتج من هبوط أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة. واقترضت هذا الشهر 7 مليارات دولار في أسواق الديون الدولية.

وتخطط لتغطية معظم العجز المتوقع في ميزانيتها عن طريق الاقتراض الذي تقدر أنه سيبلغ في مجمله حوالي 58 مليار دولار هذا العام.

وتتطلع الرياض أيضا إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الإنفاق بعد أن أعلنت في مارس/ آذار الماضي عن خفض بحوالي 5 % في ميزانية الدولة لعام 2020 ، وهذا انعكس بدوره على العديد من المشاريع الكبرى التي تنفذها المملكة.

وقال الجدعان إن المملكة تدرس حاليا إجراءات إضافية لخفض الانفاق.

وقال محللون إن تخفيضات انتاج النفط التي ستنفذها السعودية بموجب اتفاق توصلت إليه مؤخرا مع منتجين دوليين قد يمحو عشرات المليارات من الدولار من إيرادات الدولة هذا العام.

ديلي صباح