أخبار عاجلة
الرئيسية / بحوث ودراسات / المأساة السورية.. البدايات وجذور البلاء 1 من 6

المأساة السورية.. البدايات وجذور البلاء 1 من 6

معاذ السرّاج

باحث في تاريخ سورية المعاصر وشؤون الحركات الإسلامية
عرض مقالات الكاتب

فوضى الدولة والبدايات

  1. مقدمة:

رغم الانفتاح الكبير على الواقع الجديد منذ ثورة 2011, فإن السوريين لازالوا بحاجة إلى الكثير من الوقت, ومن المراجعات والحوارات, فضلا عن المصادر والمعلومات, قبل أن يتمكنوا من بناء تصور موضوعي متكامل, حول تاريخ سورية المعاصر, والذي شغل القرن الأخير, الممتد من نهاية الحرب العالمية الأولى وتفكك الدولة العثمانية.

ومن خلال المعطيات التي شغلت الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية, طيلة الأعوام التي أعقبت الثورة السورية, لا يبدو أن هذه المهمة ستكون سهلة, كيف وقد فتحت الأبواب على مصاريعها, لنقاشات واسعة ومحتدمة, وتضارب كبير في المواقف والآراء, وصلت إلى درجة التصادم والتشكيك وتبادل الاتهامات والمسؤوليات بين هذه الجهة وتلك, أحزابا كانوا, أو تيارات واتجاهات, أو مثقفين أو سياسيين, في ظل انفلات غير محدود, وفوضى فكرية وثقافية واجتماعية عارمة, جاءت كنتيجة الانفجار الهائل لمخزون متراكم عبر السنين, من المرارة والاحتقان, والحرمان السياسي, والإنهاك الاجتماعي, الذي حول سوريا  إلى مجتمع مغلق, محكوم بقبضة أمنية خانقة, فرضت عليه رؤية أحادية صارمة, لكل ما حوله, وحرمته من الوصول إلى المعلومة, ومن التفكير الحر المستقل, على مدى أكثر من خمسة عقود.

تاريخ سورية المعاصر يمثل بمجمله رواية مأساوية حزينة, بدأت فصولها الأولى, بتفكيك بلاد الشام, وتجزئتها وإخضاعها لانتدابات استعمارية فرنسية وإنكليزية, وزرع الحدود والأسلاك الشائكة بين مدنها وأقاليمها, واختتمت بانقلاب عسكري آخر, جاء بحزب البعث إلى سدة الحكم, في 8 آذار 1963, والذي فتح الأبواب على مصارعها بعد سبع سنوات ونيف, لأسوأ حكم دكتاتوري أيديولوجي طائفي,

وحقبة مظلمة, استفحل فيها الظلم والطغيان, وساد الخوف والرعب, وكان عنوانها سجون الموت, والعنف الدموي الرهيب, ولم تكن أحداث الثمانينات الدامية, والتي انتهت بمجزرة حماة الشهيرة, عام 1982, إلا فصلا من فصولها.

اليوم ومنذ بداية ثورة عام 2011, حيث يعيش السوريون مشهدا رهيبا, مضاعفا مئات المرات, عن كل ما سبقه, في مرارته ومأساويته, وقسوته وفظاعته. لابد أنه سيفرض نفسه عاملا أساسيا, في أي محاولة لفهم التاريخ السوري المعاصر, سواء من الناحية العلمية البحتة, او من الناحية النفسية والعاطفية.

فيما يلي سنستعرض العديد من الأوراق, تحت عنوان عريض “مأساة سورية.. البدايات وجذور البلاء”, في محاولة لتسليط الضوء على حقبة البعث وسلطة حافظ أسد التي امتدت لستين عاما, والمحطات الأساسية التي تخللتها, والتي كانت عاملا رئيسيا وحاسما, في دفع سورية وشعبها إلى المصير المؤلم الذي نعيشه اليوم.

  1. فوضى الدولة وبداية المأساة:

يقول عدنان سعد الدين, المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين, في مذكراته: “بقدر ما كان الدور السوري عظيمًا في حركة التحرر والنهوض عربيًا وعالميًا، جاء التآمر على حرية سورية واستقلالها كبيرًا وخطيرًا منذ أواخر الأربعينيات، وفي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي من الدول الطامعة، وفي مقدمتها أمريكا وإنكلترا، غير أن سورية الكبيرة بصمودها في مواجهة الأحلاف الاستعمارية، أحبطت ذلك كله، وخرجت من ذاك الصراع قوية ظافرة، وإذا بفئة غادرة تحسب على أنها من أبناء سورية وليست من أعدائها، تسدد لها ضربة دامية، وتستولي على السلطة بانقلاب أدخلها في التيه المظلم لأكثر من 45 سنة, باسم الحرية والتقدمية والثورية والوحدة ومواجهة الصهيونية والإمبريالية, في شعارات كان الواقع على عكسها، فتسفك الدماء، وتنهب البلاد والعباد، وتستبيح القيم والمحرمات، وتزرع الخوف في النفوس، وتمعن في تجويع المواطنين وإفقارهم وقهرهم وما تزال، وبكلمة موجزة، تمارس الفئة الحاكمة وسلطة الأقليات في سورية أخطر انتهاك لحقوق الإنسان في العصر الحديث”.

كانت أولى خطوات الانقلاب إعلان الأحكام العرفية بالأمر العسكري رقم (2), الذي منح فيه قادة الانقلاب لأنفسهم صلاحيات مطلقة, فأوقفوا العمل بالدستور، وعطلوا القضاء المدني, وأحلوا مكانه القضاء العسكري والمحاكم الاستثنائية, التي حكمت على المئات من العسكريين والمدنيين, وسوغت فكرة العبث بالجيش ومؤسسات الدولة على أوسع نطاق, وزرعت الرعب والخوف بين المواطنين.

وبين عشية وضحاها, اختفت من الساحة كل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية, وتحول الزعماء الوطنيون والساسة الذين قارعوا الفرنسيين وقادوا بلدهم إلى الاستقلال، إلى أصفار في نظر أولئك المغامرين, وزُجّ بالكثير منهم في السجون, ونُفيَ الآخرون, أو شردوا واضطهدوا وأهينوا, وانتُهكت كرامتهم وحُقِّرت شخصياتهم, وتشهد الوقائع والأحداث أن أكثرهم أمضى بقية حياته في المنافي بين المرض والقهر وذل الغربة والحسرة والتأسف على وطن أضاعته حفنة من المغامرين.

ولا يكاد تاريخ سوريا الحديث يحفظ اسما واحداً لرئيس أو مناضل أو زعيم وطني تُوفِّي في بلده ودفن فيه بين أهله وذويه معززا مكرما, من شكري القوتلي إلى ناظم القدسي وأكرم الحوراني ومعروف الدواليبي وميشيل عفلق وصلاح البيطار وشبلي العيسمي وسعيد حوى وحسن الهويدي, ولا يتسع المجال هنا لذكر أسماء العشرات بل المئات من هؤلاء القادة والزعماء السياسيين والوطنيين.

خلت الساحة أو كادت, للحكام الجدد, وانفردوا بالسلطة, يتلاعبون بها كيف يشاؤون, ويزجون بالبلاد في مغامرات فوضوية مرتجلة, فكانت الوزارة على سبيل المثال, لا تستمر أكثر من فصل من فصول السنة ثم تختفي أو تُستبدل, فيما كانت القوانين والمراسيم, تتوالى على الشعب المسكين فتفاجئه كل صباح بما لا قبل له به.

قوانين وإجراءات كثيرة, في التربية والتعليم وفي الاقتصاد والمجتمع, وفي القانون والقضاء, في سلسلة لا تكاد تنتهي, كان من أكثرها قسوة واشدها فتكاً, قرارات التأميم التعسفية ومصادرة الممتلكات والأراضي الزراعية بذريعة “قانون الإصلاح الزراعي), والتي بدت نموذجا غير مسبوق في الارتجال والفوضى, كما وصفها أحمد أبو صالح, الوزير السابق في حكومة البعث في تلك الفترة, على أحد البرامج التلفزيونية, قائلا إن سياستنا “نحن البعثيين” حولت السوريين إلى حقل تجارب,  وأدخلتهم في دوامات متلاحقة, لا يستفيقون من إحداها حتى يدخلوا في الأخرى, وفي إجابته على أحد الأسئلة: كيف تم تنفيذ قوانين التأميم؟  قال: “كنا نأتي بالعناوين من دليل الهاتف, ونرسل الشرطة لتصادرها, وتوقع الحجز عليها” ثم يردف قائلا: “لو علم السوريون كيف كنا ندير شؤونهم ونتصرف بمؤسساتهم, لسحلونا في الشوارع سحلا”..

أما سامي الجندي فإنه وصف المشهد قائلا: “أيام قرار التأميم كان الرفاق في نشوة الانتصار يتحدثون ضاحكين عن تأميم معمل كبريت قوامه طنجرة, يحتل غرفة من بيت صاحبه, وعن السرعة والمهارة في الاستيلاء”.

إشغال المناصب الإدارية الكبرى بدا صعبا على الحكام الجدد, نظرا لافتقارهم للكفاءات والخبرات الإدارية والتخصصية, فلجأوا إلى وضع الوزارات المهمة تحت الإشراف (الطائفي والحزبي), من ضباط المخابرات أو الضباط العسكريين, وأصبحت هذه الصفة هي المقياس لجدارة الموظف في الترقي واحتلال المناصب الكبيرة.  

ولكي نكون صورة واضحة حول هذه السياسات, نستمع لسامي الجندي وهو يتكلم عن تجربته في وزارة الإعلام التي قبل بإدارتها كارها, حسب قوله:

“كانت وزارة الإعلام أصدق صورة عن الحكم, كنت فيها كل شيئ ولا شيئ…

“بعد ثلاثة أيام من دخولي الوزارة جاء الرفاق يطالبون بعملية تنظيف واسعة, قلت: أنا لا أسرح على العمياء, هاتوا معلوماتكم أولا. واتصلت بالشعبة السياسية فعجبت مما قرأت: فلان من الناس في تقرير الأولى: جاسوس إسرائيلي, مرتشي, فلانة (داعرة), تعمل في بيت سري, وفي تقرير الثانية: نفس الفلان مؤمن بالقومية العربية وبثورة آذار وأهدافها, مناضل قريب من الحزب, وأحيانا نصير أو عضو ..إلخ”.

ونعود لسامي الجندي لنقرأ عن كيفية وشغل الوظائف الدبلوماسية و”بعثنتها”, حيث يقول: “عمدت القيادة القطرية بشكل عجيب بالتقرب من الضباط, ومن ثبت ولاؤه أُرسل في بعثة خارجية كي يتدبر أمور مستقبله اقتصاديا, دون النظر إلى المقدرة على التمثيل ومعرفة اللغة”.

يقول سامي الجندي: “عرفت ملحقين عسكريين في فرنسا يجهلون الفرنسية تماما. كان في باريس يوم تركتُها 43 ضابطا ستة منهم مرضى حقيقيون رواتبهم تزيد على 200 ألف فرنك, ونحن نعاني أكبر الصعوبات لإصدار نشرة أكلافها أقل من نصف راتب ضابط واحد”. “البعث: ص 156

حالة الطوارئ تمنح الحاكم العرفي (رئيس الوزراء ونائبه وزير الداخلية) صلاحيات مطلقة في تقييد الحركة والتجمع ومراقبة البريد والاتصالات والمطبوعات، وحق المصادرة وتعليق أو إغلاق وسائل الإعلام، واستعادة أو مصادرة الممتلكات، وبالرغم من هذه الصلاحيات المرعبة والمطلقة، فإن النظام السوري خرق هذه القوانين في مجالات عديدة ومناسبات مهمة، ففي إجراءات الاعتقال التي يتضمنها قانون الطوارئ يتعين توقيع الأوامر من قبل الحاكم العرفي أو نائبه، غير أن ما كان يحدث أن أوامر الاعتقال تعطي لدوائر الأمن موقعة من دون أسماء للعمل بها كيف تشاء، وأنها تملأ بأسماء المعتقلين بعد الاعتقال.

عدنان سعد الدين, المراقب العام للإخوان المسلمين, يقول في مذكراته: ” إن أخطر ما يتعرض له الإنسان من انتهاك حقوقه وحرياته، أن تتحول الدولة -بجميع طاقاتها وقدراتها المادية والمعنوية- مؤسسة تمارس الإرهاب ضد أفراد المجتمع، وترتكب جرائم القتل والخطف واغتيال المعارضين ومصادرة الأموال، وسحق وقمع كل من يخالفها في الرأي، أو يعارض أو ينتقد سياساتها استنادًا للقوانين الشاذة التي وضعتها وشرعتها”.

  1. قانون حماية الثورة:

قانون “حماية الثورة”, الذي صدر في 7 – 1 1965, بالمرسوم التشريعي رقم 6, كان من أسوأ وأخطر ما ابتدعته عقلية هؤلاء الحكام الجدد, وورثه حافظ أسد من رفاقه الذين سبقوه في الحكم..

وقد نص هذا القانون على إقامة المحاكم العسكرية الاستثنائية الخاصة, للنظر في قضايا سياسية صرفة، والتي تحولت منذ ذلك الحين إلى سلاح رهيب لحماية الإجرام والطغيان, وذهب ضحيتها المئات من أحرار سورية, الذين اغتيلوا تحت التعذيب, أو عُلقوا على أعواد المشانق, أو أعدموا رميا بالرصاص, ثم صدرت أحكام إدانتهم بعد اغتيالهم, استنادا إلى هذا المرسوم..

وللمفارقة العجيبة, فإن هذا المرسوم اللعين, لم ينج من أحكامه حتى الذين صدر في عهدهم, بعد أن دارت عليهم الدوائر.. فحُكم على بعضهم بالإعدام غيابيا, استنادا إلى هذا المرسوم الذي وقعوه بأيديهم…

ولكي نأخذ فكرة عن هذا القانون “اللعين”, حسبما وصفه أحدهم, نذكر أنه

وفي الفقرة ( أ ) أن الأعمال التي تعد متعارضة مع تطبيق النظام الاشتراكي سواء وقعت بالفعل أم القول أم الكتابة أم اي وسيلة من وسائل التعبير أو النشر.. وكذا أي معارضة لتوحيد الدول العربية، أو أي من أهداف الثورة أو إعاقة تحقيقها, يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة, ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديدا..

ونص هذا المرسوم على ان المحاكم العسكرية الاستثنائية تُحدث في مدينة دمشق وحيث تدعو الحاجة… ولرئيس هذه المحكمة أن يعقدها في أي مكان يراه مناسبا.. وأنها لا تتقيد بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وفي جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة..

لاحقا, وتحت قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 بتاريخ 14- 5- 1969، حرص الحكام الجدد على الاحتفاظ بقوانين سرية غير منشورة في الجريدة الرسمية، تحجب حق السلطة القضائية من معاقبة العاملين في دوائر الأمن على الجرائم التي ارتكبوها في وظائفهم عن تعذيب المواطنين وحجز حريتهم، وإزهاق أرواحهم ومصادرة أموالهم، وتسلب حق المواطن من اللجوء إلى القضاء لوقف الاعتداء عليه، ومعاقبة المعتدي إذا كان المتهم من رجال الأمن، فالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي تنص على أنه “لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة -إدارة أمن الدولة- عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات الموكولة إليهم ، أو في معرض قيامهم بها ، وتؤكد المادة 74 من المرسوم على ما ورد في المادة 16 أنه لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها، أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، كما تنص المادة 101 على عدم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية!!!

وللسوريين بعد هذا أن يتصوروا بأي قانون كانوا يُحكمون, وأي شرعة كانت تُطبق عليهم.. وليس هذا إلا غيضا من فيض يحتاج تفصيله إلى مجلدات كثيرة.. وما فعله حافظ أسد واستحدثه فيما بعد, من التشريعات والقوانين, كان أدهى وأمر, أطلق أيدي زبانيته وعصاباته في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم, بلا حساب ولا عقاب.

تعليق واحد

  1. السيد/ معاذ السراج ….المحترم
    المقال جيد ولا بأس به في مضمونة ومعالجة الشأن السوري ولكن هناك بعض النقاط لابد لي أن أشير لها لك من باب النصح ليس إلا ؟
    * أعتقد إنني أكبر منك سنا وأنا التاريخ الذي تتحدث عنه والذي قرأته أنا لم أقرأه بل عشته وعانيت منه
    * أتمنى أن لا تأخذ معلومات من أحد إذا لم تكن متأكد من صحتها وهذا من شروط البحث الأكاديمي والمهنية العلمية.
    *ما ذكره السيد/ عدنا سعد الدين من دور أمريكي وبريطاني في سورية ولم يشر للأسف للدور الفرنسي الكبير والفاعل في تكوين وتركيبة الجيش السوري الذي لعب الدور الأكبر في الحياة السياسية السورية في تلك الفترة رغم أن السيد/سعد الدين عاصر فرنسا أكثر مني ومنك.
    * ذكرت أن أكرم الحوراني زعيم وطني وهذا وربي خطأ فادح قد ينسف مقالك رأسا على عقب . فكيف يكون وطنيا وقد ساهم بشكل فاعل في تدمير سورية وإيصالها لما هي فيه الآن . من خلال الوحدة المصرية السورية وهو مهندسها مع ضباطه وهو من أغرق الجيش السوري بالعلويين والدروز حين كان وزيرا للدفاع لدرجة أنه كان ينسبهم للكليات الحربية بدون شهادة الثانوية لكسب ودهم لمواجهة الطائفة السنية التي كانت تمقته وتمقت أفكاره وضباطة من قام بإنقلاب 1963 وسلموا سورية للعلويين ولو أحببت أعطيك أسماء الضباط وأذكر لك الأحداث وأنا لم أقرأها بل عشتها. ومازال حتى الآن ضباطه وذرية ضباطة يدعمون الأسد.
    والأمر الحسن الذي قام به حافظ الأسد أنه منع دخول جثمان الحوراني إلى سورية لكي لا يجعل أنصاره من قبرة مزارا ويقدسونه ويحجون إليه ويعبدونه من دون الله.
    * الخطأ التاريخي الذي وقعت فيه أن التأميم حصل في زمن جمال عبد الناصر وليس في زمن البعث وكذلك الإصلاح الزراعي حصل في زمن عبد الناصر وكان أول وزير للإصلاح الزراعي في زمن الوحدة الضابط الإشتراكي مصطفى حمدون الذي توفاه الله في العام 2008.
    * أنت أستشهدت بسامي الجندي ألم يكن سامي الجندي أحدهم ولكنه إنقلب عليهم ومعلوماته خاطئة معمل الكبريت الذي ذكر تأميمه في زمن البعث غير دقيق هذا المعمل وأعرف صاحبة ومقره في عفرين والذي أمم هذا المعمل عبد الناصر.
    أتمنى منك أن تتأكد من دقة المعلومات والتي تستقيها من أحدهم وتتأكد من مصداقيتها أو تذكر أنها على ذمة الراوي
    على أي حال تجربتك لابأس بها وننتظر المزيد لنستفيد منك ومن كتاباتك
    ودمت بخير وعافية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

الحماية القانونية للأوقاف الإسلامية بالقدس في القانون الدولي – 4 من 5

الدكتور السيد مصطفى أبو الخير خبير أكاديمي في القانون الدولي المطلب الثالث الحماية …