حل “هيئة تحرير الشام” بين التأكيد والنفي إعلامياً!

سادت في وسائل إعلام مختلفة الأحد، أخبار تتحدث عن توجه داخل “هيئة تحرير الشام” في سوريا نحو حلها خلال الساعات القادمة.

وكانت صحيفة “جسر” الإلكترونية السورية إحدى الوسائل التي نشرت الخبر نقلاً عن مصدر مطلع بالهيئة، إلا أنها سارعت لحذفه ونشر آخر ينفي الأمر. 

“آرام” تواصلت مع محليين عسكريين ومُطلعين للوقوف على المسألة، حيث أكدوا أن قرار حل “هيئة تحرير الشام” في إدلب شمالي سوريا، بات مطلباً مُلحاً.

ولفت أولئك المحللون إلى أن حل الهيئة قد يجنب المنطقة عمليات القتل المستمرة التي يرتكبها نظام الأسد وروسيا تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”.

وتوقعوا أن قرار تحييد “تحرير الشام” عن المشهد في إدلب، قد اتُخذ من قبل تركيا، لإزالة أي ذرائع مستقبلية لنظام الأسد وروسيا من شأنها أن تعطي شرعية لأي هجوم عسكري على المنطقة.

المحلل العسكري الاستراتيجي العميد أحمد الرحال، قال: “لابد من أجل حل الهيئة أن تتوفر قوة عسكرية ضاغطة تجبرها على ذلك، لأنها كتنظيم مصنف إرهابياً لا يهمها عمليات القتل والنزوح التي يتعرض لها الأهالي”.

وأضاف الرحال في حديثه لـ”آرام”، أن الحشود العسكرية التركية التي وصلت شمالي سوريا، قد يكون هدفها إخراج “تحرير الشام” من إدلب وتحييدها، وضمان تطبيق اتفاق “سوتشي”، الذي يشمل فتح الطرق الدولية برعاية روسية تركية.

ورجح أن يكون مستقبل “تحرير الشام” شبيه بما حصل لتنظيم “داعش”، بسبب وجود هدف عقائدي لها يتمثل بإقامة دولة إسلامية ذات حدود مفتوحة، وهو ما يُخالف تطلعات الشعب السوري الذي يُعرف بفكره المعتدل ووسطيته.

وحذر العميد من أي عملية اندماج بين فصائل الجيش الوطني و”تحرير الشام”، لافتاً إلى أن مثل هذه الخطوة ستأتي بعواقب وخيمة على السكان في المناطق المحررة.

وتابع “إن دخول الهيئة ضمن صفوف فصائل الثورة السورية سيُعطي الأخيرة الطابع القاعدي، ما يعني إعطاء نظام الأسد وروسيا الذريعة لمتابعة ضرب إدلب بحجة محاربة الإرهاب”.

من جهته، قال الصحفي السوري سامر الخلف: “إن جميع الوقائع على الأرض تشير إلى أن محافظة إدلب وأرياف حلب ستكون تحت الوصاية التركية لحين التوصل لحل سياسي”.

وأشار إلى أن تنفيذ الخطوة سابقة الذكر يعني بقاء “هيئة تحرير الشام” كجسم عسكري مُصنف على قوائم الإرهاب، وهذا قد يؤدي لوضع العصا بالعجلات أمام وقف إطلاق نار مستدام بين الأطراف الفاعلة بسوريا.

وتوقع الخلف في حديثه لـ”آرام”، أن ترضخ “تحرير الشام” لأي مطالب جدية بحل نفسها، وخصوصاً بعد تقدم نظام الأسد وروسيا بمناطق كبيرة في ريفي حلب وإدلب، بذريعة تطبيق “سوتشي” ومحاربة الإرهاب.

ونوه إلى أن تركيا ستكون رأس الحربة في تنفيذ خطوة حل الهيئة، وقد تلجأ للقوة في حال رفضت قيادات الهيئة تنفيذ أهداف المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك تياراً يُوصف بالمتشدد داخل “تحرير الشام” يرفض الحديث عن أي تنازل يمس جسم الهيئة أو توجهها العسكري، تحت مبدأ “القتال حتى الموت”.

وبين الصحفي أن هناك تيار آخر في الهيئة معظمه من السوريين، بات يرى أن التمسك بهذه العقلية سيؤدي إلى مزيد من القتل وسفك دماء الأبرياء.

وتعرضت الهيئة والتي كانت تعرف سابقاً بـ”جبهة النصرة” لضغوط شعبية لتغيير اسمها ومسارها، وخطابها السياسي، وهو ما تحقق في يوليو/تموز 2016، بإعلان زعيمها أبو محمد الجولاني فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة وتغيير اسمها لـ”جبهة فتح الشام”.

ذلك التغير من قبل الهيئة لم يكن كافياً لإقناع المجتمع الدولي بتغيير تعاطيه معه، فبقي مستمراً في عدائه تجاهها، وهو ما تجلّى بتنفيذ غارات جوية من قبل التحالف الدولي وروسيا استهدفت قادة الصف الأول فيها.

وتقلصت مساحات سيطرة “تحرير الشام”، بعد خروجها من جنوبي سوريا وريف دمشق وريف حمص الشمالي، حيث لم يبق لها إلا الجزء الأكبر من محافظة إدلب وجانب من ريف اللاذقية الشمالي.

وتشير مصادر عسكرية في سوريا إلى أن الهيئة لم تضع ثقلها العسكري كاملاً في الحملة الأخيرة على المناطق المحررة، لمواجهة هجوم ميليشيات الأسد وروسيا وإيران.

آرام