مذكرة إلى الأمم المتحدة بخصوص استخدام روسيا لحق النقض للمرة الرابعة عشرة

معالي الأمين العام للأمم المتحدة
السيد أنطونيو غوتيرش المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،،

منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد في عام 2011 لعبت روسيا دوراً بارزاَ في إعاقة كل الجهود الدولية، و العربية، و الاقليمية، ومنعها من التوصل إلى حل سياسي يلبي المطالب المشروعة التي ثار الشعب السوري من أجلها، ومنذ تاريخ 30\9\2015 تدخلت روسيا عسكرياً بشكل مباشر في سوريا، وتحولت الى دولة احتلال عبر توسيع وجودها العسكري وتعزيز عدد قواتها، وقواعدها البحرية والجوية، وشاركت بقتل الشعب السوري عبر طائراتها الحربية مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً من قنابل حارقة، وقنابل فوسفور، والقنابل الارتجاجية المدمرة، مستهدفةً المدنيين، ومراكز تجمعهم، ومساكنهم بقصف عشوائي، وممنهج مرتكبة جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وبخاصة حملتها العسكرية الأخيرة في إدلب والتي خلفت قرابة 700 ألف مهجر ونازح، وسقط خلالها مئات الشهداء والجرحى، ودمرت مدن بأكملها، وقصفت مشافي ومراكز صحية ومخيمات نازحين.
وبالإضافة إلى التدخل العسكري، وفّرت روسيا الغطاء السياسي للنظام السوري المارق، ومنعت كل الجهود الدولية لإنهاء المأساة السورية، وعطّلت صدور أي قرار في مجلس الأمن بهذا الخصوص، مما يجعلها شريكاً لنظام الأسد في جرائمه، واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو في مجلس الامن 14 مرة، دعماً لنظام الاجرام في سوريا منذ عام 2011 وحتى نهاية العام 2019،كان آخرها في 20 ديسمبر/كانون 2019، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يقترح تجديد الآلية المنشأة بموجب القرار 2165 الذي يسمح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا من معابر باب السلام وباب الهوى واليعربية.
وهذا الفيتو يحرم ما يقدر بنحو 2.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا من الاستفادة من هذه المساعدات، ومن بينهم النازحون داخلياً الذين هٌجّروا من مناطقهم في أجزاء أخرى من سوريا.
معالي الأمين العام
في ظل هذا التعطيل الذي تقوم به روسيا لمجلس الأمن شريكة نظام الأسد في جرائمه، ومنعها المجتمع الدولي من اتخاذ خطوات فعلية لحماية المدنيين في سوريا، و في ظل فشل مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم في سوريا، فإننا نطلب منكم مايلي :
أولاً : دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى عقد تحت عنوان “الاتحاد من أجل السلام” لتدارس الأوضاع الإنسانية في إدلب وباقي المناطق السورية، وإقرار التدابير المطلوبة لوقف إطلاق النار وانهاء المأساة السورية والعمل على استصدار قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يلبي الطموحات المشروعة للشعب السوري، ويحقق مطالبه في الحرية والعدالة والانتقال السياسي للسلطة وينهي معاناته المستمرة منذ 5 سنوات والى اليوم، ويضمن فك الحصار عن المناطق المحاصرة، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المنكوبين في وسوريا، إعمالاً لمبدأ «الاتحاد من أجل السلم»، الذي أصدرته الجمعية العامة الأمم المتحدة قراراً بخصوصه في تشرين الثاني من العام 1950، حمل الرقم 377، وينص على ضرورة أن تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة مسؤولياتها في حماية السلم والأمن الدوليين، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة العسكرية.
ثانياً: العمل على استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا الى محكمة الجنايات الدولية، وفي مقدمتهم نظام الأسد المارق، وحلفائه روسيا والمليشيات الإيرانية متعددة الجنسيات لضمان عدم افلاتهم من الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب السوري، وفتح تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري المارق وحلفائه في سوريا.
ثالثاُ: العمل على استصدار قرار من الجمعية العام للأمم المتحدة بفصل عضوية النظام السوري في الأمم المتحدة، ونزع الصفة التمثيلية عنه، وطرد سفيره في الأمم المتحدة نظراً لإمعان النظام في انتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار أنه نظام مارق رفض الانصياع لكل القرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، أو على الأقل توقيفه عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، وذلك وفقاً للمواد 5 و 6 على التوالي من ميثاق الأمم المتحدة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
المحامي هيثم المالح