بيان جمعية حقوق الإنسان السورية في إسطنبول حول “صفقة القرن”

مع مطلع عام ١٩٤٨أصدرت الأمم المتحدة، قرارها المشؤوم بإنشاء ما يسمى ( دولة إسرائيل ) 
وقسمت الأراضي الفلسطينية، بين هذا الكيان المصطنع الذي أنشأته وبين الفلسطينيين أصحاب الأرض ضمن مخطط محدد.
ومعلوم أن معاهدة سايكس بيكو قسمت بلاد الشام ، وأنشأت بدلاً منها دولاً هي:(سورية ولبنان وفلسطين والأردن)، وتمهيداً لتنفيذ وعد بلفور، تم وضع الأردن وفلسطين تحت الحماية البريطانية، بينما وضعت سورية ولبنان تحت الحماية الفرنسية . 

كان ذلك لتسهيل المهمة التي أوكلت للأمم المتحدة لاحقاً بإنشاء ما سمي دولة ( إسرائيل )، حيث شاب قرارها عيبان أساسيان :
١- إن منظمة الأمم المتحدة هي منظمة علمانية، وفق ميثاقها التأسيسي ، وبالتالي فإنشاؤها لكيان مصطنع على أساس ديني يتعارض مع ذلك الميثاق ويجعل قرارها معدوما.

٢- لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة أي نص يخولها صلاحيات أخذ أراضي شعب لإعطائها وتخصيصها لشعب آخر .
وبالتالي فقرار التقسيم يغدو منعدماً من الناحية القانونية، حتى لو صدر عن منظمة دولية.

إن منظمة الأمم المتحدة ورغم مخالفتها الصريحة للميثاق الذي وضعته لنفسها، أقدمت على تقسيم فلسطين بين اليهود وبين الفلسطينيين، ضمن مخططات كانت معدة مسبقاً، وبالتالي فإن الأراضي التي احتلتها ( إسرائيل) بعد ذلك التقسيم وتجاوزها للأراضي الممنوحة لها من الأمم المتحدة تعتبر أراضي محتلة ومغتصبة بموجب قرارات الأمم المتحدة نفسها، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي،الذي طالب إسرائيل بالانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها خارج ذلك التقسيم.
وعليه فإن من حق الفلسطينيين الدفاع عن أرضهم المحتلة بكافة وسائل الدفاع بما فيها القوة بكافة أشكالها، استناداً لمعاهدات جنيف الأربعة .

ومن الجدير ذكره: إن قرار القمة العربية التي انعقدت في بيروت وصدر عنها ما اطلق عليه ( المبادرة العربية)، والتي رفضتها إسرائيل- تلك المبادرة التي ولدت ميتة- لا يغير من طبيعة الانعدام القانوني الذي تم توضيحه آنفا .

إن الإدارة الأمريكية التي جاءتنا بقيادة الرئيس ( ترامب ) لترمي بجميع تلك القوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، وتلغي حق الشعب الفلسطيني، والأمة العربية في فلسطين أرضاً وشعباً وتاريخاً، وتلقي أمامنا بما سمته ( صفقة القرن ) لتنهي بها القضية الفلسطينية، دون أي اعتبار لأهلها وللأمة العربية والإسلامية التي لها حقوق الوقفية فيها وفي مقدساتها الإسلامية ،وخصوصاً في مسجدها الأقصى المبارك .

إننا في جمعية حقوق الإنسان السورية في إسطنبول نحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ومعهم الاتحاد الأوربي مسؤولية كل ما يجري من اضطربات في المنطقة العربية والتي مصدرها الرئيس في ذلك، الكيان الغاصب المسمى ( إسرائيل) بما يحمله من مخاطر على الأمن والسلم العالميين .

ولابد من التنويه إلى أن شعوب المنطقة العربية والإسلامية عاشت عبر التاريخ منذ أكثر من ألف عام بسلام بين سائر الأديان السماوية، ولم يعكرها شيء إلا خلق ذلك الكيان الغاصب المسمى ( اسرائيل).
 – إن من حق الشعب الفلسطيني العودة إلى أرضه مهما طال الزمن، فالدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، هي حق شرعي معترف به لا يسقط بالتقادم ولا يجوز أو يحق لأحد التنازل عنه، وكل ما حصل من تجاوزات و عطاءات ممن لا يملك إلى من لا يستحق، ستظل معدومة الآثار والمفاعيل القانونية مهما مرت عليها السنون .
١-٢- ٢٠٢٠