هدف الحرب على العراق: دحْر الإرهاب أم التَّنصير؟ 5 من 5

تتطرَّق لينداور إلى تغيُّر عقليَّة الأمريكيِّين بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث كانت غالبيَّة موظَّفي السي آي إيه يدعمون إسرائيل، و”كانت إسرائيل صديق الولايات المتَّحدة، دون أن يشكِّك في ذلك أحد. سرنا كتفًا إلى كتف كشركاء في مكافحة الإرهاب…معظم الناس صدَّقوا ذلك، ولكن بعد 11 سبتمبر، حدثت صحوة من نوع خاص داخل الاستخبارات“. بعد أن كانت إسرائيل تحصل تراضيًا من الناس على كافَّة الامتيازات، كما لو أنَّ الناس تغاضوا عمدًا عن “المخططات الأنانيَّة” للإسرائيليين، انتبه الأمريكيُّون إلى أنَّ إسرائيل ليست معهم في طريق واحد على الإطلاق، على حدِّ قولها. لمَّا علم الشعب الأمريكي بأنَّ إسرائيل كانت على علم بالتدبير المُعدِّ مسبقًا للتفجيرات، وامتناعها عن تزويد أمريكا بالمعلومات، ودعمها حرب العراق (2003) لتنفيذ مصالح شخصيَّة ليس للشعب دخل فيها، قالوا “مهلًا، نحن لسنا أغبياء إلى هذه الدرجة، نحن نعلم جيِّدًا أن المبنيين فُجِّرا، ولدينا شكوكٌ جديَّةٌ جدًّا بأنَّ الأشخاص الإسرائيليين ذوي الجنسيَّات المزدوجة…هم عملاء للموساد، وهم من تلاعبوا بالوضع في مؤسسة استخباراتنا“. 

تستكمل لينداور حوارها على قناة روسيا اليوم، وتتحدَّث في الجزء الثاني عن إلقاء القبض عليها، واتهامها بالتجسُّس لصالح مخابرات أجنبيَّة، هي المخابرات العراقيَّة. تجيب لينداور عن سؤال المحاور عن سبب القبض عليها، موضحةً أنَّ قبل اعتقالها بشهر، أرادت الإدلاء أمام الكونجرس بشهادتها فيما يتعلَّق بتحقيقات أحداث 11 سبتمبر. أرادت لينداور رواية الحقيقة بخصوص المعلومات الاستخباراتيَّة التي وصلت إلى جهاز الاستخبارات الأمريكي؛ فاتصلت بأكثر من سيناتور، من بينهم جون ماكين، المسؤول عن قائمة الشهود، وطالبت بوضع اسمها ضمنهم. لم تكن لينداور ضليعة في أمور التسريب؛ فآثرت الإدلاء بالمعلومات التي لديها “من خلال القنوات الرسميَّة؛ لمناقشة هذه الأمور علانيةً”، وكانت هذه العلانية سبب اتهامها لاحقًا. تقول لينداور “كانت التهمة التي وُجِّهت إليَّ فيما بعد أنَّني تحدثتُ عن تلك الأمور علانيةً عبر قنوات رسميَّة؛ وكان أعضاء الكونجرس، من الجمهوريين والديموقراطيين، يخشون للغاية أن تنكشف الحقيقة كلُّها للناس…أن يعرف بذلك الشعب الأمريكي، والمجتمع الدولي، وخاصَّةً الشعوب العربيَّة“. تتهم الضابطة السابقة السلطات الرسميَّة بالمبالغة في الكذب حول أحداث 11 سبتمبر، واختلاف صورة زائفة بالكليَّة “للنشاط الاستخباري ضدَّ العراق وصدَّام حسين”، وكان المسؤولون “مستميتين في الدفاع عن كذبهم”.

تشتير لينداور إلى أنَّ نشاطها مع الدبلوماسيين العراقيين في سبيل منع الغزو الأمريكي على العراق تكثَّف في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، لكن إدارة بوش الابن أصرَّت على الحرب. تقول لينداور نصًّا “كنتُ عميلًا للسي آي إيه يسعى إلى السلام، وكان بوش لا يرغب إلَّا في الحرب…طوال فترة عملي بذلتُ جهدي لتحريك القضيَّة نحو التسوية السياسيَّة…ناضلت من أجل ذلك، وأوصلتُ صوتي إلى كلِّ عضو في الكونجرس. إلى كلِّ عضو ديموقراطي وجمهوري، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي أيضًا. وتحدَّثُ في هذا الموضوع أمام الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة. وفي الوقت الذي حاولتُ فيه إيصال صوتي إلى الجمعيَّة العامَّة للأمم المتَّحدة، كان جورج بوش وتوني بلير يدفعان باتِّجاه الحرب، إنَّهما مجرما حرب حقيقيَّان، روَّجا الأكاذيب، وتلك القصص اللامعقولة عن أنَّ بغداد تخبئ أسلحة الدمار الشامل، وإذا بي أقف في وجه هذه الادعاءات الزائفة، أنا ضابط اتصال لدى السي آي إيه رقم 1 في الشأن العراقي، وأقول علنًا هذا غير صحيح، وليس في العراق أيُّ أسلحة دمار شامل. العراق موافقٌ على كلِّ شروطنا تمامًا!“.

أصبحت لينداور من “المغضوب عليهم” لأنَّها رفضت تهيئة الأمور على النحو المناسب لما أراده بوش، وهنا يقاطع المحاور لينداور، مشيرًا إلى قصَّة سكوت ريتر، الذي عمل لسنوات طويلة في العراق، وكان يترأَّس فريقًا من المفتِّشين عن أسلحة الدمار الشامل، وقد أبلغ القيادة الأمريكيَّة مئات المرَّات بأنَّ العراق لا يملك أيَّ أسلحة للدمار الشامل. المفارقة أنَّ جورج دابليو بوش بعد عام على حرب العراق، قال في خطاب جماهيري “إنَّ المهمَّة الأمريكيَّة في العراق لم تُنفَّذ“.

تعالت صيحات الاستنكار في صفوف الشعب الأمريكي في ذلك الحين، بعد أن بدأت الحقائق تتكشَّف، وأدرك الناس ألَّا وجود لأسلحة دمار شامل في العراق، كما ادُّعي، وكما أعلن بوش وبلير لاحقًا. في هذا الحين، خاف الديموقراطيُّون والجمهوريُّون من معرفة الناس الحقيقة، وأنَّ السلطة كانت تكذب عليهم. كانت بوش الابن يستعدُّ للترشُّح لفترة رئاسيَّة ثانية؛ فخاف من خسارة أصوات الناخبين، بعد انتشار الحديث عن حقيقة أسباب الحرب، التي سارت “بخلاف السيناريو المخطَّط له”، وكان من المتوقَّع تفاقُم الأزمة إذا ما أراد الشعب محاسبة السلطة على أضرار الحرب. كان سبب السخط أنَّ الكثيرين من الأمريكيين أصبحوا مهدَّدين بفقدان وظائفهم، عندئذٍ، قررت السلطات أن تتنصَّل من المسؤوليَّة بكلِّ الطرق، واتَّضح أنَّ كلَّ أولئك المسؤولين الكبار، الذين دفعوا العالم إلى هذه الكارثة هم جبناء تنقصهم الشجاعة، قررُّوا أن يحمِّلوني أنا مسؤوليَّة كذبهم، وأن يجعلوا منِّي كبش فداء”. تقول لينداور هذه الكلمات في أسف بالغ، مذكِّرة العالم بأنَّ “البيت الأبيض أعلن أنَّ المسؤوليَّة عن الحرب تتحمَّلها أجهزة المخابرات، وليس الساسة الذين اتَّخذوا قرارات خاطئة”، بل وقال “هؤلاء الجالسين في الكونجرس أصغوا إلى ما يقوله عملاء الاتصال الأغبياء…الأجهزة المختصَّة-حسب قولهم-جمعت معلومات استخباريَّة كاذبة، اعتمادًا على تقارير ضبَّاط الاتصال السيِّئة”.

اعتقدت لينداور أنَّ السلطات أرادت إلقاء المسؤوليَّة عن الحرب على عاتق جهاز الاستخبارات الأمريكي، لكنَّها أدركت لاحقًا أنَّ المسؤوليَّة تُلقى على عاتقها هي وحدها. رفضت الضابطة السابقة الإدلاء بشهادتها في غرفة مغلقة؛ لأنَّها أرادت أن يعرف الجميع “الخطط البديلة عن الحرب في العراق، ومعرفتنا المسبقة عن أحداث سبتمبر”. كانت لينداور تعرف أنَّ للمواطن الحق في توجيه النقد للحكومة “بوسائل سلميَّة، دون اللجوء إلى العنف“، لكنَّها أُلقي القبض عليها بعد شهر من محاولة الانضمام إلى قائمة الشهود. تعترف لينداور أنَّها أرادت أن يعرف الناخبون الحقيقة، فيطيحوا بجورج دابليو بوش في الانتخابات، ولم تسعَ إلى الإطاحة به بالعنف. تقول الضابطة السابقة في ذلك “كنتُ أؤمن بأمريكا القديمة؛ أؤمن بحقوق المواطن”.

ظلَّت لينداور رهن الاعتقال لسنة ونصف، وبعدها وُجِّهت إليها تهمة التخابر، ولكن دون أن تُنظر قضيَّتها في المحكمة. عُرضت على لينداور بعد ذلك مساومة بإسكات التهم عنها، في مقابل السكوت وعدم التفوُّه بكلمة أمام أحد، وقد قال لها وكيلها “قضيَّتك خاسرة من البداية؛ لأنَّك مناهضة لإسرائيل. فإذا تم النظر في قضيَّتك في إحدى محاكم نيويورك، فعلى الأرجح ستكون غالبيَّة المحلَّفين من اليهود…وسيسعى المحلَّفون اليهود إلى إدانتكِ؛ لأنَّه لن يروق لهم موقفكِ المعادي لإسرائيل”. هنا يعلِّق المحاور بقوله “هذا يعني أنَّ الوقوف ضدَّ إسرائيل في أمريكا ربَّما أخطر من الوقوف ضدَّها حتَّى في إسرائيل؟!”، فأجابته لينداور بمنتهى التأكيد “نعم…إذا كنتَ ضدَّ إسرائيل فأنتَ متَّهمٌ بالخيانة…وسيحرمونك من حقِّك في أن تنظر المحكمة في قضيَّتك، وقد حرموني من ذلك“.

تستكمل لينداور حكايتها قائلةً، “ما فعلوه بي كان صدمةً بكلِّ المقاييس. لقد وجدوا اثنين من الأطبَّاء النفسيِّين، من ذوي الميول الصهيونيَّة، قالا أنِّني متعصِّبة دينيًّا…قالا أنَّ الإيمان بالإله لا يمكن أن يكون طبيعيًّا إلَّا إذا كان المرء طفلًا”، وتقسم على أنَّ هذا ما قالوه، مضيفةً أنَّهم قالوا أنَّ إيمانها بالإله “إيمان بصديق وهمي”. ظلَّت الأمور هادئة نسبيًّا، وإن كانت لينداور قد مرَّت بأزمة نفسيَّة سيِّئة؛ نتيجة الاتهام والنبذ والإصرار على إسكاتها، إلَّا أنَّ أمرين أعاداها إلى المحكمة الأول أنَّ كولن بأول، وزير الخارجيَّة الأمريكي الأسبق، بدأ يسوِّق حينها لفكرة مسؤوليَّة السي آي إيه عن عدم إخطار الحكومة عن عدم صحَّة المعلومات الرائجة حينها عن امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. أمَّا الأمر الثاني، فهو إعلان الديموقراطيين تحديدهم جلسة استماع في مسألة إذا ما كانت إدارة بوش الابن ستعاقب ضبَّاط الاتصال، الذين كانوا مسؤولين عن منع الهجمات الإرهابيَّة. فوجئت لينداور بالقاضي يقول لها أنَّها ستذهب إلى السجن بدون محاكمة؛ لأنَّها ليست مؤهَّلة للمثول أمام القضاء، وقد اتُّخذ هذا القرار “على أساس تطرُّفها الديني”. أودعت ضابطة الاتصال السابقة في سجن شديد الحراسة كانت تُطلق عليه “جوانتانامو النساء”، لا أحد يدخله إلَّا بتصريح خاصٍّ، أي لا يمكن للصحافيين دخوله لإجراء مقابلات مع الناشطات السياسيَّات. الأسوأ من ذلك، كما تروي لينداور، أنَّ المسؤولين عن سجنها “قرَّروا الحصول على تصريح باستخدام العقاقير المخدِّرة لإعطائها لي عنوةً؛ كانوا يريدون إخضاعي بالعقاقير المهلوسة…كان منطقهم يقول طالما أنَّك تقف ضدَّ حكومة بلدكَ؛ إذًا لديك خللٌ في دماغك. حتَّى أنَّهم اخترعوا مصطلحًا طبيًّا بهذا الخصوص، وهو اضطراب العصيان المعارض“. يعني هذا المرض أنَّ المعارض للحكومة تكون لديه قناعة تشبه الجنون بأنَّ السلطة تنتهك حقوقه؛ ومن ثمَّ يخاف الشخص من حكومته خوفًا مرضيًّا؛ ونتيجةً لذلك يقف ضدَّها. تشير لينداور إلى استخدام السوفييت نفس الطريقة لإسكات المعارضين، ولكن كانوا يمنحون ذلك المرض اسمًا آخر، وهو الفصام الخامل، أو الشيزوفرانيا اللانمطيَّة؛ والطريف أنَّ الأطبَّاء النفسيِّين السوفييت أنَّ المصابين بذلك المرض لا تظهر عليهم أعراضٌ معيَّنة، إنَّما يبدون عقلاء بالكامل، بينما في الحقيقة “تسلَّط عليهم هوس تغيير النظام الاجتماعي”. رفضت لينداور تناوُل المخدِّرات، وأصرَّت على محاكمة علنيَّة.

تتطرَّق لينداور في نهاية الحوار إلى مسألة هامَّة أخرى، وهي من بين الأدلة على معرفة اليهود المسبقة بتعرُّض برجي مركز التجارة العالمي لعمل إرهابي في عام 2001 ميلاديًّا، وربَّما بيوم التنفيذ. كان من بين المشكلات التي أعاقت إظهار الحقيقة، أنَّ القاضي المكلَّف بالنظر في قضيَّتها، كان ينظر في الوقت ذاته في دعوى أحقيَّة رجل الأعمال اليهودي لاري سيلفرستين، مالك برجي مركز التجارة العالمي، في تعويضات قدَّرها بـ 7 مليارات دولار عن خسائره في أحداث سبتمبر. المفارقة أنَّ أثناء اقتياد لينداور إلى خارج المحكمة مكبَّلة اليدين والقدمين، كانت المحكمة تستعد لعقد جلسات الاستماع في قضيَّة سيلفرستين. تشير الضابطة السابقة إلى أنَّ سيلفرستين استأجر المبنيين في يوليو من عام 2001 ميلاديًّا، في الوقت الذي كان السي آي إيه قد بدأ تلقِّي تحذيرات من احتماليَّة وقوع هجمات إرهابيَّة، بل وحرص سيلفرستين على تغيير بوليصة التأمين لدى شركات يابانيَّة، متجاهلًا الشركات الأمريكيَّة. تحمَّلت تلك الشركات اليابانيَّة قيمة التأمين؛ ولذلك استضافتها اليابان قبيل نشر كتابها، في خضمِّ ما كانت تتعرَّض له من افتراءات، بالإصابة بمرض عقلي وبالتعصُّب الديني.

يشير تقرير أصدره مركز باكلاند برس، المعنيُّ بالملفَّات الأمنيَّة، أنَّ الصحافة الأمريكيَّة واجهت رجل الأعمال لاري سيلفرستين بتطابُق، ولذلك استأجر البرجين؛ فردَّ قائلًا “راودني شعور بضرورة امتلاك البرجين”. وبحسب الشهود، فقد كان من عادة سيلفرستين تناوُل فطوره في مطعم في البرج الشمالي كلَّ صباح، لكنَّه تغيَّب في يوم 11 سبتمبر 2001، كما قرَّر نجلاه العاملان حينها في مركز التجارة العالمي، عدم الحضور إلى العمل ذلك اليوم. المفارقة أنَّ سيلفرستين حصل على عقد إيجار للبرجين لمدَّة 99 عامًا، بقيمة 3.2 مليار دولار، قبل الهجمات بشهر ونصف فقط، وأقرَّت المحكمة بأحقيَّة رجل الأعمال في تعويض 4.6 مليار دولار من شركات التامين اليابانيَّة، إلى جانب 3.4 مليار دولار أخرى من صندوق ليبرتي بوند، فكانت أرباح سيلفرستين بذلك قد قاربت 5 مليارات دولار، إلى جانب استعادته قيمة التأجير الذي دفعه. لعب مدوِّنو الإنترنت دورًا بارزًا في لفت الأنظار إلى قضيَّة لينداور، بأن نشروا ما حدث معها، مشيرين إلى رفض المحكمة الاستماع لها؛ لأنَّ إثبات صدقها سيفسد قضيَّة سيلفرستين، التي كانت تنظر فيها في ذات الوقت. وفي النهاية، أثبت شاهدا لينداور صدق ادعاءاتها، والتي كان من بينها أنَّها كانت ضابطة اتصال لدى السي آي إيه، وأنَّها حذَّرت من وقوع أحداث 11 سبتمبر. وأُفرج عن لينداور، وسُمح لها بعد عام ونصف من الإفراج بالتحدُّث إلى الإعلام؛ فقرَّرت تأليف كتابها، الذي توضح النقطة التالية أهم ما تضمَّنه.

كلمة أخيرة

إذا أخذنا ذلك في الاعتبار، وأقرنَّاه بما ورد في مخطوطة حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام، وهي من بين مخطوطات البحر الميِّت، عن أنَّ “المعركة ضد الروم” في “زمن الخلاص لشعب الربِّ” يسبقها “الخراب الدائم لجميع طائفة الشيطان، والاضطراب لأبناء يافث سيكون (كبيرًا) وآشور سوف تسقط دون أي معين“، وأضفنا إلى ذلك ادِّعاء ضابطة الاتصال لدي الاستخبارات الأمريكيَّة، سوزان لينداور، أنَّ السلطات الرسميَّة كانت على عِلم بتفجيرات 11/9 قبل حدوثها بفترة كافية، بل واتِّهامها مسؤولين في أمريكا بالتواطؤ مع الموساد الإسرائيلي في تسهيل وقوع التفجيرات، فالسؤال: أيُّ فئة هي المستفيدة من وقوع التفجيرات وشيطنة المسلمين ورميهم بالإرهاب؟