سياسة

الرئاسة التركية: ينشط في ليبيا قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وإن جهودها لتأسيس حكومات عميلة لن تنجح.

أنقرة/ إدا أوزدنر/ الأناضول

في سلسلة تغريدات لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون 
– أكد أن تركيا ستلتزم بالاتفاقية المبرمة مع الحكومة الليبية
– شدد على أن أنقرة تدعم الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها عالميًا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وإن جهودها لتأسيس حكومات عميلة لن تنجح.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، الجمعة، أكد فيها أن الحكومة الليبية طلبت دعمًا عسكريًا من تركيا.

وأشار ألطون أنه كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن تركيا ستلتزم بالاتفاقية المبرمة مع الحكومة الليبية، مؤكدا عزم بلاده حماية المصالح المشتركة، وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط.

وشدد على أن تركيا تدعم الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها عالميًا.

وأكد على ضرورة إنهاء القوة الخارجية للدعم الذي توفره للمجموعات غير المشروعة ضد الحكومة الليبية.

وأردف: “لا نريد تحول ليبيا لمنطقة حرب، وهناك قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وجهود هذه القوة لتأسيس إدارة عميلة لن تنجح”.

وأوضح أن الاتفاق المبرم مع ليبيا، يزيل العوائق أمام تحرك تركيا بشكل حر في المياه المفتوحة، مضيفًا: “بنفس الوقت فإن الاتفاقية تضمن إقامة علاقة قوية مع الحكومة الليبية”.

واستطرد: “عازمون على تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا والبحر المتوسط”.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات حفتر المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن حفتر من جديد، بدء “المعركة الحاسمة” للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى