الماسون في قضية الأرمن
خلاصة القضية:
بعد استقلال بلغاريا عن الدولة العثمانية سنة 1878م, حذت الحركة القومية الأرمينية المطالبة بالاستقلال حذو اللجان الثورية البلغارية التي خاضت حرب عصابات طويلة ضد الدولة العثمانية, بتحريض من دول أوروبا مع إمدادها بالسلاح حتى تحقق الانفصال والاستقلال.
وأفرز اتباع الحركة القومية الأرمينية للطريق البلغاري عدة حركات أرمينية مسلحة أشهرها حركة أرمينيكان Arminikan سنة 1885م, وحركة الهنطشاق Hunchak أو الحزب الديمقراطي الاشتراكي الأرمني سنة 1989م, وحركة الطشناق Dashnaktsutium أو الاتحاد الثوري الأرمني سنة 1890م.
ومع نشوب الحرب العالمية الأولي سنة 1914م, وتوريط حكومة حزب الاتحاد والترقي الماسونية للدولة العثمانية فيها, زحفت القوات الروسية علي أراضي الدولة العثمانية, واحتلت عدة مدن جنوب شرق تركيا في الأناضول.
وانتهزت الحركات الأرمينية المسلحة التي كانت تتلقي المال والسلاح والتدريب من روسيا الفرصة, فانقضت على سكان بعض المدن والقرى العثمانية من المسلمين, فقتلت خمسة آلاف تركي من أهالي مدن راوندوز وخانقين والمناطق المجاورة لها.
يقول المؤرخ التركي يلماز أوزتونا في كتابه: تاريخ الدولة العثمانية:
“أرسل الروس الأسلحة إلي الأرمن في الأناضول الشرقية, فأخذت العصابات الأرمينية تغير علي القرى ثم القصبات والمدن المسلمة المحرومة ممن يدافع عنها, بعد أن هلك معظم أفراد الجيش الثالث العثماني المكلف بالدفاع عن الأناضول الشرقية وجبهة القوقاز, في هجوم صاري قامش بسبب البرد القارس, ونفذت العصابات الأرمينية مذابح جماعية واسعة النطاق دون تفريق بين أطفال ونساء، وكانوا لا يقتلون المدنيين بالرصاص بل يعذبونهم بألوان شتى من العذاب لمدة طويلة ويقطعون أوصالهم ثم يحرقونهم ويتركونهم يموتون، وكانوا بخاصة ينتهكون الأعراض ويمسون الشرف لإجبار المسلمين علي الهرب من الأناضول الشرقية”.
ثم تحولت العصابات الأرمينية المسلحة إلى ميليشيا عسكرية تقاتل مع القوات الروسية، وحين زحف الجنرال الروسي جيورونزبوف علي بلدة راوندوز Rawandos كان في قواته أربعة طوابير من الأرمن يقودونه ويدلونه على تضاريس المنطقة ويقاتلون معه.
ولم تجد الحكومة التركية حلاً تقطع به خطوط الاتصال بين القوات الروسية وبين عصابات الأرمن المسلحة سوى إصدار قرار بتهجير نحو نصف مليون من الأرمن من جنوب الأناضول وشرقه إلي العراق و الشام, وهو القرار الذي أصدرته حكومة الصدر الأعظم سعيد حليم باشا في الأول من يونيو سنة 1915م وبررته بأنه ضرورة حربية.
أعداد القتلى وسبب وفاتهم:
تقدر مصادر الأرمن ومؤرخوهم أعداد من ماتوا من الأرمن بين سنتي 1915م و1918م, إبان عملية التهجير من الأناضول إلي العراق والشام, بنحو مليون ونصف مليون أرمني.
وتقول هذه المصادر إن حملة التهجير كانت متعمدة ومقصودة من أجل إبادة الأرمن, لأنهم الفاصل العرقي وغير المسلم الوحيد بين تركيا وباقي الشعوب الطورانية في آسيا الوسطى، وأن هذه الإبادة كانت بقرارات تركية مباشرة.
بينما تقدر المصادر التركية أعداد من ماتوا من الأرمن إبان حملات التهجير بحوالي ثلاثمائة ألف أرمني، وتقول هذه المصادر إن معظمهم ماتوا بسبب البرد والجوع والأمراض والأوبئة, وما تعرضوا له من هجمات عبر الطرق البدائية التي كانوا يعبرونها, ولظروف الحرب العالمية الأولي المستعرة والتي صارت المنطقة كلها إبانها جبهات قتال وإغارة.
ومن ثَم فحسب الرواية التركية ما حدث ليس إبادة جماعية, لأنه تم بعوامل طبيعية دون أوامر بالقتل أو الإبادة.
والرقم الذي تقدره المصادر الأرمينية لضحايا التهجير, ووافقهم فيه من يتاجرون بالقضية من الأرمن ومن يظاهرونهم في الغرب من أجل الضغط علي تركيا وابتزازها سياسياً، وهو مليون ونصف مليون أرمني، رقم مستحيل, لأن تعداد الأرمن في جميع ولايات الدولة العثمانية طبقاً لإحصاء عثماني رسمي أجري سنة 1914م بلغ مليوناً ومائتين وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرين أرمنياً(1,219,323).
وهذا الإحصاء العثماني الرسمي, الذي أجراه خبراء وباحثون كلهم غربيون, تظاهره وتؤكده إحصاءات غربية خالصة.
فتعداد الأرمن في إحصاء اللجنة الفرنسية الأرمينية سنة 1914م كان مليوناً ومائتين وثمانين ألف أرمني(1,280,000), وفي الكتاب الأزرق البريطاني سنة 1915م كان مليوناً وستة وخمسين ألف أرمني(1,056,000).
وأقصى تعداد للأرمن قبل بداية التهجير هو الذي جاء في الإحصاء الذي قدمه بطريرك الأرمن إلى السلطات العثمانية ستة 1912م, وفي إحصاء البطريرك كان العدد مليوناً وخمسمائة وتسعة وسبعين أرمنياً(1,579,000).
والرقم الذي يتاجر به الأرمن ومن يوظفون قضيتهم في الغرب يعني إبادة جميع الأرمن في الدولة العثمانية إبادة تامة، بينما كان تعدد الأرمن بعد انتهاء الحرب حسب أقل تقدير مليون أرمني.
فتعداد الأرمن في خطاب رسمي أرسله الأرمني بوغوص نوبار باشاBoghos Nubar إلى السفارة الفرنسية في شهر ديسمبر سنة 1918م كان مليوناً وتسعين ألف أرمني(1,090,000).
وذكر التقرير الذي قدمه الأرمن إلى مؤتمر الصلح في باريس مع نهاية الحرب العالمية الأولى أن الأرمن الأحياء في ولايات الدولة العثمانية في سنة 1918م يبلغ عددهم مليوناً ومائتين وستين ألف أرمني(1,260,000).
أما في الاحصاء التركي الرسمي الذي أجري سنة 1927م, فقد كان عدد الأرمن مليوناً وثلاثمائة ألف ارمني(1,300,000).
وهو ما يعني أن جملة من ماتوا من الأرمن في الدولة العثمانية بكل بلادها وعلي جميع جبهاتها إبان الحرب, سواء كان في المعارك أو بالظروف الطبيعية والكوارث البيئية والأمراض المصاحبة لها، لا يمكن أن يتجاوزوا نصف مليون أرمني.
وفي الوقت نفسه بلغ ضحايا الحرب العالمية الأولي من رعايا الدولة العثمانية من المسلمين مليونين ونصف مليون مسلم، أي خمسة أمثال ضحايا الأرمن!
وفي ولايات الأناضول وحدها بلغ عدد ضحايا الغزو الروسي وعمليات العصابات الأرمينية المسلحة مليون مسلم من أهالي الأناضول المدنيين.
شهادات غربية:
عندما دخلت القوات البريطانية اسطنبول في اكتوبر سنة 1919م أقامت محكمة عسكرية لنظر قضية الأرمن، وقدمت بطريركية الأرمن تقريراً لم تجد فيه المحكمة أي دليل إدانه للحكومه التركية، فلم تصدر حكماً لخلو الدعوى من الأدلة والوثائق, ثم قام البريطانيون بالبحث في الأرشيف العثماني وفي الوثائق البريطانية فلم يعثروا علي أي وثيقة أو أثر لأمر بالإبادة أو القتل الجماعي للأرمن.
وفي سنة 1985م نشر تسعة وستون مؤرخا أمريكياً من المختصين بالتاريخ العثماني تقريراً عن قضية الأرمن نفوا فيه وقوع عملية تطهير عرقي منظمة للأرمن من قبل الأتراك.
تهجير الأرمن ليس سياسة عثمانية:
رغم أي عصابات الأرمن المسلحة المتحالفة مع الروس كانت خنجراً في جانب الدولة العثمانية، ورغم ما ارتكبته هذه العصابات من مذابح في البلدات والقرى المسلمة في الأناضول بعد انهيار جيش العثماني المدافع عنها، إلا أنه لم يعهد عن الدولة العثمانية أن يكون تهجير الشعوب سياسة أو استراتجية لها، لا وهي في أوج قوتها وزهوة انتصاراتها, ولا وهي في أعتي أزماتها وأشد لحظات الإمبراطورية حرجاً وهي تقاتل في عدة جبهات في أوروبا، بل ولا هي مهزومة مكسورة.
ويروي المؤرخ الأمريكي لوثروب ستودارد في كتابه: حاضر العالم الإسلامي أن السلطان سليم الأول أراد توحيد الأعراق والديانات داخل الدولة ووضع خطه لتخيير المسيحيين بين الإسلام أو الرحيل عن السلطنة, فقام له مناهضاً شيخ الإسلام ذبنيلي علي أفندي وقال له:
” لا يحق لك هذا, والمسيحيون واليهود متي خضعوا ودفعوا الجزية فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم”.
ومن حينها لم يرد في خلد أحد من السلاطين والخلفاء أن يكون من سياساته تهجير الشعوب والأعراق, لا والامبراطورية منتصرة ولا هي مهزومة.
وكانت سياسة السلطان عبد الحميد الثاني تعتمد علي تأليف الأقليات والشعوب غير المسلمة بتقليد أبنائها مناصب رفيعة في الدولة، وتمثيلهم في مجلس المبعوثان وهو البرلمان العثماني، وبإكرام وفودهم، وبإنصافهم من الولاة وإزالة أسباب شكواهم.
يقول يلماز أوزتونا:
“الأرمن شغلوا بعد سنة 1856م مناصب وزير, ووالي إيالة، وسفير، وموظف كبير في سراي الباد شاه, وكان بينهم أطباء بالجيش، وشغل أحدهم منصب ناظر الخارجية”.
ففي عهد السلطان عبد الحميد الثاني وصل الأرمني ساكيز أوهانس باشاSakes Ohannes إلي منصب ناظر المالية، والأرمني جابرييل نوردنكيان Noradunkyan Gabriel إلى منصب ناظر الخارجية, وأوسكان مارديكيان باشاOskan Mardikyan إلي منصب ناظر البرق والتلغراف, وكريكور أجاتون باشا Krikor Agaton إلي منصب ناظر النافعة, وكان للدولة العثمانية ثلاثة وعشرون ممثلاً في بلاد العالم المختلفة من أصول أرمينية.
وبلغ من حرص السلطان عبد الحميد رحمه الله علي التودد لأقليات الدولة أنه تعرض سنة 1905م لمحاولة اغتيال بتفجير العربة التي كان سيركبها وهو خارج من المسجد, وتم القبض علي الجاني وتبين أنه أرمني وعضو في منظمة الطشناق التي تطالب باستقلال الأرمن، فعفا السلطان عنه حرصاً علي مشاعر رعايا الدولة.
تهجير الشعوب واستنفار الأقليات والأعراق والقوميات واستفزازها وصدامها ببعضها لم يصبح سياسة ثابتة للدولة العثمانية إلا بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1909م, وصعود حركة الاتحاد والترقي الماسونية والتي يسيطر عليها اليهود إلي السلطة وسيطرتها علي صناعة القرار في الدولة وعزل الخلفاء عن الحكم وممارسة السلطة، ليحول اليهود والماسون كل سياسات الدولة الداخلية والخارجية في اتجاه توريطها في الحروب الخارجية والقلاقل الداخلية من أجل تفكيكها وتحقيق مآرب اليهود.
تهجير الأرمن سياسة اليهود والماسون:
الحكومة التركية التي أصدرت قرارات اعتقال قادة الأرمن وزعمائهم وكُتابهم وجل نخبهم وحل جميع المنظمات والجمعيات الأرمينية في أبريل سنة 1915م، ثم أصدرت قرار تهجير الأرمن من جنوب الأناضول وشرقه إلي العراق والشام في بداية شهر يونيو من السنة نفسها, هي حكومة حركة الاتحاد والترقي التي كان يرأسها الصدر الأعظم سعيد حليم باشا (1913م- 1917م )، والحكومة التي أتمت التهجير هي حكومة طلعت باشا ( 1917م- 1918م ).
وسعيد حليم باشا هو أحد أحفاد محمد علي باشا الكبير، وهو ماسوني من أعضاء محفل سالونيكا.
وحكومة سعيد حليم باشا هذه تُعرف بوزارة طلعت وأنور وجمال، فهؤلاء الثلاثة هم الذين كانت مقاليد الدولة العثمانية في أيديهم ويسيطرون علي سياساتها وقراراتها فعلاً.
فأما طلعت باشا فهو وزير الداخلية الذي أصدر قرارات اعتقال رموز الأرمن ثم أصدر قرار تهجيرهم، وهو الرجل الذي يحمل القرار توقيعه وخاتمه مع توقيع الصدر الأعظم سعيد حليم باشا وتوقيعه.
وطلعت باشا هو نفسه الصدر الأعظم للوزارة التي أعقبت وزارة سعيد حليم باشا، وهي الوزارة التي قامت بإتمام تهجير الأرمن.
وأما أنور باشا فهو وزير الحربية، وإصدار قرار التهجير كان بالاتفاق بينه وبين طلعت باشا، وكان هو المسئول عن تدبير الوسائل والقوات اللازمة لتنفيذه باعتباره ضرورة تحتمها ظروف الحرب.
وأما جمال باشا بيوك فهو وزير البحرية والأساطيل, وهو ثالث الثلاثة المسيطرين علي السلطة والسياسات التركية.
والثلاثة، طلعت باشا وأنور باشا وجمال باشا، كانوا من أعضاء محفل سالونيكا الماسوني الذي تحول بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني([1]) الي المقر الفعلي لحكم تركيا ومصنع الساسة ومصدر السياسات التركية.
وطلعت باشا، صاحب قرار تهجير الأرمن, هو أول أستاذ أعظم للشرق الأعظم التركي بعد تكوينه.
وشريكه في القرار والقائم علي تنفيذه أنور باشا من يهود الدونمه.
وحكومة الصدر الأعظم سعيد حليم باشا التي تبوء بإثم إصدار قرار تهجير الأرمن كان بها أربعة وزراء من اليهود الصرحاء, من بين ثلاثة عشر وزيراً تضمهم الحكومة, وهم جاويد بك ناظر المالية، وبساريا أفندي ناظر النافعة (الأشغال العمومية)، ونسيم مازلياح ناظر الزراعة، وموسقاو أفندي ناظر التلغراف.
تهجير الأرمن ومن ماتوا بسببه هو وزر اليهود والماسون, ومن ظاهرهم وعاونهم علي إنفاذ سياساتهم من اليهود والماسون المتواطئين معهم في الغرب, من أجل إثارة القلاقل في الدولة العثمانية لتمزيقها وفتح طريق اليهود إلي فلسطين.
يقول المؤرخ الكاثوليكي الفرنسي لوسيان كافرو دومارس في كتابه: العار الصهيوني:
“إن إبادة مليون ونصف مليون من نصارى الأناضول من الأرمن ظلت مثال الإبادة التي لا تغتفر وعاراً يطعن إلي الأبد شرف النخبة الغربية الواقعة تحت سيطرة اليهود. ووفقاً لتقرير لبسيوس Lepsius (1916م-1919م) الذي لا يمكن دحضه تم تحضير وتهيئة هذا التدمير الرهيب بصورة منظمه من سنة1915م علي يد محفل سالونيكا، وبالتعاون مع بعض السفراء في اسطنبول أمثال الألماني فاجنهيم Wagenheim والأمريكي مورجنتاو Morgenthau, وكلاهما يهوديان ومن أساتذة الماسون العظام”.
ذئاب في ثياب الحملان:
في الثالث والعشرين من ديسمبر سنة2011م أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية وهي البرلمان الفرنسي تشريعاً يجرم إنكار وقوع إبادة جماعية للأرمن، ويقضي القانون بمعاقبة من ينكر إبادة الدولة العثمانية للأرمن بغرامة قدرها أربعمائة وخمسون ألف يورو.
والقوة الدافعة خلف تمرير القانون والغرامة في الجمعية الوطنية الفرنسية كانت الرئيس الفرنسي اليهودي نيكولا ساركوزي الذي أوصلته سيطرة الماسون المطلقة علي الدولة الفرنسية إلي سدة الحكم فيها.
فربما قلت لنفسك: هذه مصادفة.
فإليك الثانية, في الحادي والعشرين من أكتوبر سنة2007م, أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس قراراً تعترف فيه بمذبحة الأرمن، وقد صدر القرار بعد حملة للدفاع عن حقوق الأرمن التاريخية, شنتها الرابطة اليهودية لمكافحة التمييز Anti Defamation League (ADL) التي يرأسها اليهود آب فوكسمانAbe Foxman ، بالاشتراك مع اللجنة الأمريكية اليهوديةAmerican Jewish Commettee (AJC) التي يرأسها اليهودي ديفيد هاريس David Harris, وبعد بيان أصدرته الرابطة اليهودية لمكافحة التمييز في الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2007م تدعو فيه الكونجرس الأمريكي إلي الاعتراف بمذابح الأرمن واعتبارها عملية إبادة أو تطهير عرقي, وهو أول مصدر غربي غير أرمني يستخدم كلمة إبادة أو تطهير عرقي Genocide Armani لوصف مشكلة الأرمن.
وقد تتساءل متعجباً: كيف يكون اليهود والماسون هم في الحقيقة من كانوا خلف سياسة تهجير الأرمن وما ترتب عليها من ضحايا, ثم هم أنفسهم من ينتحبون ويذرفون الدمع سخيناً علي الأرمن ويشنون الحملات ويرفعون الرايات المطالبة بتعويضهم وعقاب من هجَّرهم؟!
وسوف يزول عجبك ويجعلك تفهم, أن تعرف وصف اليهود والماسون الذي يصفهم به من يعرفون وسائلهم ومن خبروا أساليبهم عبر التاريخ, وهو أنهم:
يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي!
ثم لا تغفل أبداً وأنت تتعامل مع اليهود وتبحث عن آثارهم في التاريخ والأحداث عن قوله تعالى:
“وجاءوا أباهم عشاءًا يبكون”
[1]) اللجنة التي أبلغت السلطان عبد الحميد الثاني قرار حزب الاتحاد والترقي الذي يسيطر علي مجلس المبعوثان بخلعه كانت تتكون من أربعة من أعضاء مجلس المبعوثان, ويرأسها اليهودي إيمانويل قره صو, ومعه الأرمني آرام بك، والألباني أسعد طوبطاني أفندي، والجورجي عارف حكمت بك. والأربعة من الماسون وليس فيهم تركي ولا عربي واحد! واليهودي قره صو رئيس اللجنة ونائب سالونيكا في مجلس المبعوثان هو الاستاذ الاعظم لمحفل مقدونيا ريزورتا Macedonia Resorta في سالونيكا الذي صار مقر الحكم الفعلي للدولة العثمانية, وقد كان قره صو ضمن وفد هرتزل الذي التقي السلطان عبد الحميد سنة 1902م وقدم طلباً الي السلطان لكي يسمح لليهود بالهجرة الي فلسطين, ورفض السلطان عبد الحميد لهذا الطلب هو السبب الحقيقي لكل ما دبره اليهود االماسونمن مؤامرات لخلعه، ولكل ما اتخذوه من سياسات بعد خلعه لتوريط الدولة العثمانية في الحروب والقلاقل من أجل تفكيكها والوصول باليهود إلي فلسطين.
ملحق الصور والوثائق
