الأسد يسرق 2500 دولار شهرياً من كل موظف
في إحدى حلقات البرنامج الشهير من سيربح المليون كان السؤال:
من أغنى دولة عربية؟ وكان من ضمن الخيارات الأربع ثلاث دول خليجية إضافة لسورية، نعم سورية، وهنا طلب المتسابق وكان سوري الجنسية حذف إجابتين ليسهل عليه الأمر، وعندما تم حذف إجابتين بقي له خياران: سوريا إضافة للسعودية، وبدون أدنى تردد أجاب المتسابق المسكين: “السعودية..جواب نهائي”.
حاول مقدم البرنامج حينها أن يحذر المتسابق من التسرع ولكن دون جدوى، ليُصعق المتسابق بالجواب الصحيح أن أغنى دولة عربية هي بلده سورية.
إن كانت الدول الخليجية غنية بالنفط فإن سورية تعوم على بحر من الثروات قد لا يتسع المقال لذكرها.
تبلغ مساحة مجمل الأراضي الصالحة للزراعة 32% وتشكل 26% من مجموع الدخل القومي، ويعمل بالمجال الزراعي فقط دون الصناعات المعتمدة على الزراعة وفق الإحصاءات الرسمية لعام 2007 نحو مليون عامل في سوق العمل. أهم المحاصيل، هي القمح والشعير والقطن التي تعتبر سوريا العاشرة عالميًا في إنتاجه، في حين تعتبر سوريا السادسة عالمياً في إنتاج الزيتون إلى جانب الخضار والفاكهة من الأشجار المثمرة وسواها، والأزهار؛ ويُعتبر الأمن الغذائي في سوريا محققًا، وتُعتبر الخضار والفاكهة وسائر المحاصيل الزراعية من صادرات البلاد لاسيّما لدول الخليج العربي بحسب موقع وكيبيديا.
الناتج المحلي من النفط وصل لــ 600 ألف برميل بين التسعينيات وعام 2010 أي ما يقارب المليار وثمانمئة مليون دولار شهرياً لو اعتبرنا ثمن البرميل الواحد 100 دولار فقط.
أما الناتج المحلي من الغاز الطبيعي فقد بلغ 28 مليون متر مكعب يومياً أي ما يعادل مليارين ونصف المليار دولار شهرياً.
وفيما نظرنا للفوسفات فقد بلغ حجم الإنتاج منه عام 2010، حوالي 3.6 مليون طن أي بواقع 60 مليون دولار شهرياً.
ولو استثنينا باقي الثروات الهائلة من المعادن والقطن والثروة الحيوانية واعتبرناها كلفةً لاستخراج النفط والغاز والفوسفات، لوجدنا أن مجموع ثروات النفط والغاز والفوسفات في سوريا تصل لــ أربعة مليارات وثلاثمئة وستين مليون دولار شهرياً بواقع أكثر من مئة وخمسة وأربعين مليون دولار يومياً.
وفيما لو قسمنا الناتج السابق على سكان سوريا لكانت حصة الفرد الواحد أكثر من 200 دولار شهرياً أو لكان بإمكان النظام السوري أن يعطي لكل موظف مرتباً شهرياً يصل لــ ثلاثة آلاف دولار على اعتبار أن عدد الموظفين في سوريا لا يتعدى المليون ونصف، ناهيك أن أرباح اليوم الواحد لشركات مشغل الاتصالات الخليوية في سوريا المملوكة لرامي مخلوف تساوي المرتبات الشهرية مجتمعة لكافة موظفي سوريا بحسب إحدى الدراسات الفرنسية الصادرة في بداية الثورة السورية.
مرتب الموظف في سوريا لم يكن يتجاوز 100 دولار شهرياً في المتوسط، وبهذا يكون نظام الأسد يسرق ما لا يقل عن 2500 دولار شهرياً من الموظف الذي عاش حياته، وهو يفكر كيف يمكن له أن يتدبر أمره بقية الشهر على اعتبار أن مرتبه الشهري لا يكفيه لأيام معدودة.
نظام الأسد لم يكتفِ بسرقة أموال وخيرات سورية بل فضّل التنازل عنها للروس والأمريكيين والإيرانيين ليبقى متربعاً على عرش الطغيان، وليبقى الشعب السوري نصفٌ مهجرٌ خارج بلاده المدمرة، ونصفٌ يقف مقهوراً أياماً وأيام على طوابير الغاز والمحروقات التي تستهلك أكثر من نصف مرتبه الشهري، هذا إن ظفر بها !!!!!!!!….
