أخبار عاجلة

بينهم نساء وأطفال.. السلطات المصرية تحتجز لاجئين سوريين وتُهدد بترحيلهم

كشفت المفوضيّة المصريّة للحقوق والحريّات، المهتمة بأوضاع اللاجئين في مصر، أمس الجمعة 25 تشرين الأول، عن تعرّض عشرات السوريّين خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتّى مطلع تشرين الأوّل الجاري، لاعتقالات على الحدود المصريّة – السودانيّة.

وأوضحت المفوضيّة في بيان لها تفاصيل ظروف الاحتجاز السيّئة التي يتعرّض لها السوريّون المعتقلون، سواء أكان من مسنّين أم أطفال أم سيّدات، إضافة إلى تهديدات بمزيد من الانتهاكات أو الترحيل إلى سوريا وتسليمهم إلى نظام الرئيس السوريّ بشّار الأسد، وسط حالة من الرعب تسود العائلات السوريّة، بعد تهديدات من قبل السلطات المصريّة بالترحيل إلى سوريا، تزامناً مع القبض عليها في ظروف في غاية الخطورة أثناء محاولاتها الدخول إلى مصر بطريقة غير شرعية هرباً من الحرب بحسب موقع “مونيتور” الأمريكي.

وطلبت المفوضية من السلطات المصريّة “الإفراج الفوريّ عن العائلات المحتجزة وضمان سلامتهم الجسديّة ومعاملتهم بما يضمن كرامتهم الإنسانيّة، وعدم ترحيلهم قسريّاً إلى سوريا، والسماح لهم بالوصول والتواصل مع مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة للاّجئين في مصر”.

وبلغ عدد السوريّين المعتقلين حوالى 23 معتقلاً ينتمون إلى 5 عائلات، مقسّمين إلى 13 طفلاً و6 سيّدات و4 رجال، بعضهم في ظروف صحيّة سيّئة ويحتاجون إلى رعاية علاجيّة لا تتوافر لهم.

وتحرّر للمعتقلين محاضر في أقسام الشرطة حملت أرقام 6429 لعام 2019، 6806 لعام 2019، و7715 لعام 2019، ووجّهت لهم السلطات المصريّة اتّهامات في هذه المحاضر بمحاولة التسلّل والدخول إلى الأراضي المصريّة بطرق غير قانونيّة، بحسب المفوضيّة المصريّة.

وأشارت منسّقة الهيئة العامّة لشؤون اللاّجئين السوريّين في مصر “هالة حسن درويش” إلى أنّ السوريّين في مصر “يتعرّضون للعديد من المضايقات، خصوصاً فيما يتعلّق بالإقامة في مصر أو العمل أو لمّ الشمل، ولذلك، قد يلجأ البعض إلى الدخول بطرق غير قانونيّة، اعتماداً على المادّة التي تحميهم من الحبس في اتفاقيّة 1951” منتقدةً دور المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة، في ما يخصّ ظروف احتجاز السوريّين على الحدود، وقالت: “من المفترض أن تتولّى المفوضيّة السامية حمايتهم، لكنّها أصبحت لا تتدخّل في أمورهم، رغم أنّها الجهة المختصّة بتقديم الدعم والمساعدة إليهم، وفي الوقت الحالي لو كان لدي مشكلة وطلبت منهم محامي أو مساعدة يقولون لي بأن اتصرّف لوحدي”.

ولفتت إلى أنّ “المفوضيّة كانت في البداية ترسل لهم معونات، لكن تمّ تقليصها بنسبة 70 في المئة منذ عام 2015″، مشيرة إلى أنّ المعونات متمثّلة في راتب شهريّ ووجبة لكلّ أسرة، إضافة إلى منح دراسيّة ومنح خاصّة للحوامل والمرضعات لتغطية نفقاتهنّ”.

وطالبت درويش في نهاية تصريحاتها، السلطات المصريّة بالإفراج الفوريّ عن السوريّين المحتجزين على الحدود المصريّة – السودانيّة، قائلة: “إنّهم يمرّون في ظروف إنسانيّة صعبة جدّاً، وفي حاجة إلى مكان يحتويهم، اتركوهم ولا تهدّدوا حياتهم”.

وروى الشاب السوريّ “قصي عمران” تجربته مع الترحيل من مصر في وقت سابق، مشيراً إلى أنّ في مطلع عام 2017 اعتقلته قوّات الأمن المصريّة أثناء السير في أحد الشوارع، وقال: “تمّ نقلي إلى أحد أقسام الشرطة وتهديدي بتلفيق قضايا سياسيّة وتخابر، وبعد احتجاز دام 9 أيّام في ظروف صعبة وانتهاكات متعدّدة، تم اجباري على اختيار بين الاستمرار في الحبس أو السفر إلى تركيا والإعلان أمام أصدقائي في القاهرة أنّ هذه هي رغبتي، وبالطبع، وافقت على السفر، مقابل الحريّة والخروج من الاحتجاز”.

وتنصّ المادّة 33 من اتفاقيّة سنة 1951 على الآتي: “لا يجوز لأيّة دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّة صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريّته مهدّدتان فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو بسبب آرائه السياسيّة، على أنّه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحقّ لأيّ لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثّل، نظراً لسبق صدور حكم نهائيّ عليه لارتكابه جرماً استثنائيّ الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد” وذلك إضافة إلى المادّة 31 من الاتفاقيّة نفسها، التي تمنع بأيّ شكل من الأشكال فرض عقوبات قانونيّة على اللاّجئين الذين دخلوا إلى البلاد بطرق غير قانونيّة، إذ تنصّ المادّة على الآتي: “تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائيّة، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ، على اللاّجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريّتهم مهدّدة بالمعنى المقصود في المادّة 1، شريطة أن يقدّموا أنفسهم إلى السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ”.

صوت العاصمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

بأمر من خامنئي .. إعدام “محسن شكاري” أحد المعتقلين أثناء الانتفاضة

خاص رسالة بوست| انتفاضة إيران- رقم ١٨١ بأمر من خامنئي، إعدام أحد المعتقلين أثناء الانتفاضة …