مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

جنيف – 22 تشرين الاول 2019

يستنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان التقرير الصادر من لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عادل عبد المهدي بخصوص قتل المتظاهرين السلميين في الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول.
وتستمر الحكومة العراقية في انتهاج الكذب والتدليس في صياغة تقاريرها وتقديمها الى المجتمع الدولي واول هذه الاكاذيب هي اعداد الشهداء الذين سقطوا جراء الاستخدام المفرط للقوة حسب التقرير الصادر من الحكومة العراقية ، ان عدد الشهداء تجاوز ال 370 شهيد وليس 157 شهيد ، كما ان الاستخدام المفرط للقوة جاء باوامر من المسؤولين الايرانيين الذين طالبوا الحكومة العراقية باستخدام القوة لقمع التظاهرات وقد صرحوا بذلك في الاعلام دون خوف او خجل كما ارسلوا اكثر من 10000 عنصر من الحرس الثوري الايراني لقمع هذه التظاهرات.
ان النتائج التي صدرت في تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص عدم معرفة الجهة التي قامت بقتل المتظاهرين تؤكد حالة اللا مسؤولية واللا مبالاة التي تتبعها الحكومة العراقية في التعامل مع شعبها واستهانتها بارواح وحياة المواطنين المدنيين. ان القانون الدولي لحقوق الانسان يفرض على الحكومات حماية ارواح الاشخاص في السلم والحرب والحكومة التي لا تستطيع توفير هذه الحماية في مظاهرة سلمية يجب ان تعزل وتقال.
نحن في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان إذ نرفض تقرير لجنة تقصي الحقائق للحكومة العراقية بخصوص قتل المتظاهرين وندينه فإننا نطالب مجلس الامن بالتدخل الفوري وإحالة ملف جرائم الحكومات العراقية المتعاقبة الى المحكمة الجنائية الدولية وايقاف نزيف الدم العراقي المستمر من قبل الحكومات الموالية لايران ، كما نطالب بإحالة حكومة عادل عبد المهدي الى القضاء الدولي وكل مسؤول اصدر ونفذ اوامر القتل بحق المتظاهرين.