حكومة بغداد تعلن نتائج تحقيقاتها بشأن قتلى المظاهرات

أوصى التقرير النهائي للحكومة العراقية، بخصوص تحقيقات سقوط قتلى في المظاهرات الأخيرة، بإحالة عدد من كبار القادة الأمنيين إلى القضاء، مؤكداً أن عدد القتلى بلغ 157 شخصاً.

ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، عن تقرير اللجنة الرسمي، أن الاستخدام المفرط للقوة كان سبباً في سقوط أعداد كبيرة من المتظاهرين.

وأوضح أن التقارير الطبية أظهرت أن 70% من إصابات المتظاهرين كانت بالرأس والصدر، مؤكداً أن 157 شخصاً، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن القوة المفرطة والذخيرة الحية لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وذكر أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنياً وثمانية من قوات الأمن، في حين وُجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد.

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن، لفقدانهم السيطرة على قواتهم، وأوصى بإقالة قائد عمليات بغداد ومسؤولين كبار آخرين.

وجاء التقرير قبل 3 أيام من موعد تجدد الاحتجاجات في غالبية المحافظات العراقية، والتي توقفت مؤقتاً حتى انتهاء زيارة “أربعينية الحسين” في كربلاء، والتي توافق 20 أكتوبر الجاري، على أن تتجدد في الـ25 من الشهر نفسه.

وبدأت الحكومة العراقية، الأحد الماضي، تسلُّم طلبات المتظاهرين؛ في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي قبيل أقل من أسبوع على موعد تجدد الاحتجاجات.

وتعهدت الحكومة بإجراء إصلاحات، من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير مزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.

يُذكر أن الاحتجاجات انطلقت من العاصمة بغداد مطلع أكتوبر الجاري، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر أسبوعاً، وتتحول إلى استهداف دامٍ للمحتجين.

الخليج أونلاين