لا تعليم للسوريين في لبنان: اختلاسات أم تهرّب أوروبي؟

أصدر وزير التربية اللبناني، أكرم شهيّب، الأربعاء 9 تشرين الأول الجاري، قراراً بتأجيل بدء العام الدراسي، بالنسبة للدوام المسائي للطلاب غير اللبنانيين، إلى موعد لم يُحدد، في خطوة تُعتبر انذاراً بالتصعيد بين وزارة التربية والاتحاد الأوربي، وفقاً لتحليل مُختصين، نظراً لعدم تغطية الأخير حاجة الوزارة المالية لتعليم اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية اللبنانية.

ويأتي القرار بعد اعتصام نظمه المدرسون أمام مبنى الاتحاد الأوربي في بيروت نتيجة لتأخر رواتبهم لسبعة أشهر، وسط تبريرات من الوزارة بأن التأخير هو نتيجة لعدم دفع الاتحاد الأوربي للمبالغ المخصصة لتعليم اللاجئين.

وأكد المعنيين في مبنى الاتحاد الأوربي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، للمُعتصمين بأن الأخير دفع جميع الأموال التي تعهد بها إلى وزارة التربية اللبنانية، وأن لا علاقة للاتحاد الأوربي بالتأخير الحاصل في تلقي رواتبهم، ما حمل المدرسين على بثّ الشائعات بأن ثمة هدر في الوزارة.

وبحسب ما نشره موقع “المدن” اللبناني عن مصادره أن هناك جهات معينة في مكتب الاتحاد الأوروبي تساهم في تضليل الأساتذة، ملقية المشكلة على وزارة التربية. ويتداول المدرسون معلومات عن أن الاتحاد تعهد بأن يتلقى المدرس 20 دولاراً عن كل ساعة تدريس، فيما لم تدفع الوزارة سوى 18 ألف ليرة عن كل ساعة، وهذه عملية نهب منظم لحقوقهم.

ونفت وزارة التربية اللبنانية نفياً قاطعاً الإشاعات المتداولة وقالت إن الأساتذة يتعرضون لحملات تضليل كبيرة حيث أن الحقيقة على حد تعبيرها تكمن في المبلغ الإجمالي الذي تدفعه الجهات المانحة والذي يجب أن يكون 92 مليون دولار، وصل إلى الوزارة من الجهات المانحة 83 مليوناً فقط، ما جعل النقص 9 مليون دولار
وأضافت الوزارة أن الجهات المانحة وعدت بتغطية حاجة الوزارة، لكن من دون تعهد خطي. وجل ما حصل أن الجهات المانحة دفعت المبالغ التي التزمت بها، لكنها أقل من حاجة الوزارة.

وخصص الاتحاد الأوربي مبلغ 20 دولاراً كأجر للمدرس عن كل ساعة تدريس لكن الوزارة قالت إنه لا يحدد أي سعر للساعة ولا يتدخل، بل إن الوزارة هي التي تحدد السعر، حسب كلفة التلميذ التي يحددها ويدفعها الاتحاد، وهي 600 دولاراً للطالب في دوام بعد الظهر، و363 دولاراً للطالب في دوام قبل الظهر. والوزارة تعدّ جداول دقيقة بما يُصرف على التلامذة في هذا البرنامج، وأكدت على أنه لا التزامات خاصة للدولة اللبنانية مع هؤلاء الأساتذة. فهم يعلمون التلاميذ على حساب الجهات المانحة التي تعهدت بهذا الأمر، ووجودهم مرتبط بالتمويل.

ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المانحة من الاتحاد الأوروبي على رأسها فرنسا خفضت المنح المقدمة للوزارة، ونوهت الوزارة إلى أنها بحاجة إلى 365 مليون دولار سنوياً لتنفيذ برنامج تعليم التلامذة اللاجئين. وهذه الكلفة موزّعة على التعليم والترميم والتجهيزات والقرطاسية والكتب.

المصدر: صوت العاصمة