انتهاكات نظام السيسي ضد المتظاهرين..خط زمني لأحداث 20 سبتمبر وما تلاها
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
أوضحت المفوضية المصرية في تقرير لها، عن سلسلة اعتقالات وحبس واختفاء قسري وتوقيف وتفتيش، قادتها الحكومة المصرية ضد المتظاهرين في مصر، بعد انطلاق العديد من المظاهرات التي اجتاحت الشوارع المصرية مطالبة بإسقاط عبد الفتاح السيسي ونظامه.
الجمعة 20 سبتمبر
خروج عدد من المتظاهرين، عقب مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بميداني التحرير وعبد المنعم الرياض، وعدد من المحافظات: الإسكندرية والمنصورة ودمياط والمحلة الكبرى.
وعقب ساعات من خروجها، بدأت قوات الأمن في فض أي تجمعات، والقبض على متظاهرين، إلى جانب عمليات قبض عشوائية.
السبت 21 سبتمبر
انتشرت قوات الأمن بميدان التحرير، وبدأت في تفتيش المارة وأيضا تفتيش هواتفهم المحمولة.
بدأت أعداد المقبوض عليهم في تزايد، حيث بلغت حوالي 600 شخصا، بحسب ما رصده المحامون والباحثون وفقا للشكاوى أو البلاغات التي يتم رصدها، ولم يتم الإعلان عن مكان المحتجزين لمدة 48 ساعة
الأحد 22 سبتمبر
ظهور عدد جديد من المتهمين في اعتقالات 20 سبتمبر بنيابة أمن الدولة، وإطلاق سراح القُصر (لم يتجاوز السن القانوني) من قسم قصر النيل، والقبض على المحامية الحقوقية ماهينور المصري من أمام مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.
الإثنين 23 سبتمبر
انتهت نيابة أمن الدولة، من التحقيقات مع أكثر من 200 معتقل، ألقي القبض عليهم مساء الجمعة 20 سبتمبر الجاري، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019
وواجه المتهمون، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والمشاركة في تظاهر دون إخطار، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
وأيضا ظهور عدد من المعتقلين، الذين ألقي القبض عليهم 20 سبتمبر، بمحكمة جنوب القاهرة زينهم ، وبدأت التحقيق معهم.
وقررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما،على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، باتهامات “مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة عمدا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة”.
الثلاثاء 24 سبتمبر
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أعداد المعتقلين منذ أحداث الجمعة 20 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر، حيث بلغت الحالات 643 شخصا.
وصنفت المفوضية المعتقلين على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر بحسب النوع الاجتماعي والتوزيع الجغرافي وموقفهم القانوني وأخيرا الفئة العمرية. وكانت نسبة الذكور أعلى من الإناث حيث بلغت 601 مقابل 42 فتاة .
وبدأت يومها نيابات وسط وجنوب وغرب الكلية بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمحكمة زينهم، التحقيق مع عدد من المقبوض عليهم على خلفية اعتقالات 20 سبتمبر. وشملت القائمة التي حصل عليها محامي المفوضية، ١٤٣ اسما.
الأربعاء 25 سبتمبر
اعتقلت قوات الأمن الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، واعتقلت أيضا الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضا، والصحفي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق.
وقررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفي خالد داود 15 يوما، ووجهت النيابة لداود اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات، على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.
ورصدت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ظهور حوالي 603 معتقلا على خلفية أحداث 20 سبتمبر، في 3 نيابات، بواقع:
356 بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس
243 بنيابات القاهرة بمحكمة زينهم
4 بنيابة المنتزة ثان بالإسكندرية
الخميس 26 سبتمبر
وثقت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 1471 معتقلا (بينهم 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم) منذ احتجاجات 20 سبتمبر حتى تمام الساعة 1 صباح اليوم 26 سبتمبر، في 17 محافظة.
وتقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بشأن القبض على متظاهري 20 سبتمبر في المدينة وتعرضهم للاختفاء القسري.
وطالب البلاغ الذي حمل أرقام 8943 لسنة 2019، باجراء التحقيقات اللازمة وتفتيش قطاع الأمن الوطني ومعسكر قوات الأمن بالمنصورة وصولا لمكان احتجاز المعتقلين وإطلاق سراحهم.
كما ألقت قوات الأمن، القبض على المحامي محمد حلمي حمدون وزوجته أسماء دعبس وشقيقه أحمد المعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك من داخل مقهى بمدينة دمنهور، وتم تربيطهم بالأحزمة وتعصيب أعينهم، بحسب شهود عيان.
الجمعة 27 سبتمبر
إغلاق بعض محطات مترو الأنفاق (الأوبرا، محمد أنور السادات، أحمد عرابي، جمال عبدالناصر)، فضلا عن وجود تشديدات أمنية بمحيط ميدان التحرير.
وثق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية، بالتنسيق مع حملة أوقفوا الاختفاء القسري، 76 حالة اختفاء تراوح عدد أيام اختفائهم حتى الآن ما بين( 3 و 6 أيام).
حيث تم توثيق تاريخ اختفاء 56 شخصا من بينهم منذ يوم 20 سبتمبر الجاري، بينما هناك 16 حالة تم إخفائهم منذ 21 سبتمبر بينما تم إخفاء 4 أشخاص خلال يومي 22 و 23 سبتمبر.
ونالت محافظة القاهرة النصيب الأكبر من عدد حالات الاختفاء، حيث وثقت الحملة حدوث 52 حالة اختفاء فى محافظة القاهرة، و5 حالات في الإسكندرية، و4 حالات في كل من الدقهلية والغربيى والسويس، و3 حالات في الجيزة، وحالة اختفاء واحدة في كل من البحيرة والشرقية والقليوبية ودمياط.
السبت 28 سبتمبر
أصدرت غرفة طوارئ المفوضية، تقريرها اليومي حول حالات الاعتقال وأعداد المعتقلين وموقفهم القانوني، منذ احتجاجات 20 سبتمبر، وكشفت التقرير عن ارتفاع أعداد المعتقلين إلى حوالي 1573 معتقلا.
وانتهاء التحقيقات مع المعتقلين في محكمة زينهم، الذي تجاوز عددهم 100 معتقل، فيما حققت فيه نيابة أمن الدولة مع 80 معتقلا دون السماح بحضور أي من محاميهم.
الأحد 29 سبتمبر
تحفظت قوات الأمن، على المحامي الحقوقي البارز “محمد الباقر”، داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.
المصدر: المفوضية المصرية للحقوق والحريات
