رسالة بوست أخبار عربية ودولية
ثانياً: النتائج المباشرة لأحداث 11 سبتمبر حتى صدور “قانون” جاستا
بعد أحداث 11 سبتمبر أعلن الرئيس جورج بوش حربه التي أسماها “بالحرب الصليبية”، في مسعى منه لزيادة تعصب المتطرفين من المسيحيين، ولإرسال رسالة إلى الشعب الأمريكي وإلى الشعوب الغربية عامةً “بأننا سنخوض حرباً وجودية”!، وهذا لا شك يحمل معنى مخالفاً لحقيقة التاريخ بما يخدم إسرائيل اليهودية، مفاده: تحويل أو نقل الصراع الذي هو في حقيقته التاريخية دينياً ما بين اليهود والمسيحيين، إلى صراع ديني (غير موجود دينياً تاريخياً) ما بين المسيحيين والمسلمين.
وحسب صحيفة سيدني مورنينج هيرالد 26/12/2002(تم الكشف عن سلسلة من الوثائق السياسية والعسكرية، الحكومية، التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على استخدام القوة العسكرية الأمريكية في سعيها إلى النفط والغاز. ويتم إخفاء أسباب الحرب الحقيقية “كضرورة لتعبئة الدعم الشعبي”).
وهذا ما حدث ويحدث فعلاً في أفغانستان والعراق، والآن في سورية، ومستقبلاً في الخليج، حيث استغلت الولايات المتحدة تعاطف الرأي العام الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م لتشن حربها على أفغانستان في ذات العام بهدف إسقاط نظام طالبان والقضاء على تنظيم القاعدة، بعد اتهامها لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن بأحداث 11 سبتمبر. ومن الجدير بالذكر، الانتباه إلى “أن القواعد الأمريكية الكبيرة التي أُنشئت في الحرب الأفغانية موازية لطريق خط أنابيب النفط”. شيكاغو تريبيون، 18/3/2002.
وقد أوضح الدبلوماسي البريطاني السابق “غريغ موراي” (في محاضرة له منشورة على وسائل التواصل): (أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، هو عضو في مجلس إدارة شركة /يونيكال/ النفطية)، وأوضح قائلاً بأنه: (يوجد أنبوب نفط ضخم عبر أوزبكستان وكازخستان وأفغانستان وصولاً إلى المحيط الهندي، وقد كانت الحرب في أفغانستان حول هذا الأنبوب فقط، وقد عقدوا محادثات مع طالبان وعرضوا عليها حماية هذه الأنابيب، والشخص الذي عقد هذه المحادثات كان المستشار لدى شركة /يونيكال/ النفطية، السيد كرازاي، والذي أصبح لاحقاً رئيساً لأفغانستان، وقد كان هناك خطة /ب/، فطالبان رفضت العرض، ولهذا غزونا أفغانستان)، وأضاف قائلاً: (لقد شاهدت الأمور من الداخل، لقد كان الأمر برمته من أجل السيطرة على الموارد)، ويقول واصفاً الحكومة البريطانية: (الحكومة البريطانية ساقطة أخلاقياً، فهي لا تهتم بالأشخاص الذين سوف يقتلون خدمة لمصالحها).
وبالرغم من تصريح بن لادن بتاريخ 16 سبتمبر على قناة الجزيرة أنه لم يقم بتلك العملية، والتي حسب تعبيره: “قد تكون جماعة لهم أهدافهم الخاصة بهم، وراء تلك العملية”، وفي 28 سبتمبر صرح بن لادن في صحيفة الأمة Daily Ummat أنه ليس له أي علاقة بالضربة ولم يكن له علم بها، ولكن أسامة بن لادن في عام 2004 وفي تسجيل مصور تم بثهُ قُبيلَ الانتخابات الأمريكية في 29 أكتوبر 2004 أعلن مسؤولية تنظيم القاعدة عن الهجوم!؟.
وبالتالي حق التساؤل في ضوء ما تمَّ التقدم به من بيان حقيقة أحداث 11 سبتمبر وحقيقة فاعليها، وأمام تضارب تصريحات تنظيم القاعدة، فهل حقاً أن تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن هو من قام بأحداث 11 سبتمبر أو لا؟
سبق الإشارة إلى أن تنظيم القاعدة هو من صُنع الولايات المتحدة، وأن الموساد وبالتعاون مع بعض عملاء السي أي ايه، هم من قاموا بأحداث 11 سبتمبر، بدليل اختلاف القصة المُصرح بها عن القصة الحقيقية (المُثبتة علمياً وباعتراف ضباط من المخابرات الأمريكية) لضرب البنتاغون ولتدمير برجي التجارة العالمية، فضلاً عن تكتم السلطات الأمريكية عن تدمير البرج الثالث في محيط برجي التجارة العالمية، وفي ضوء ما حصل ما بعد أحداث 11 سبتمبر، من سعي الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في أفغانستان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولقرب أفغانستان من دولة باكستان الاسلامية النووية، والهجوم على العراق لتحقيق أهداف مباشرة لإسرائيل وغير مباشرة للولايات المتحدة، وما تبع ذلك من تحالف أمريكي ايراني غير معلن في أفغانستان والعراق، وتولية الولايات المتحدة مسؤولية المنطقة لإيران واعتمادها على المذهب الشيعي عموماً في العالم لتنفيذ مخططاتها، ولمواجهة الإسلام أتباع المذهب السني، وأخيراً ما رأيناه من إقرار أمريكي للتدخل الإيراني في سورية على كافة الصعد، ولا يعتقد إلا كل ساذج بأن الولايات المتحدة ضد التدخل الايراني في سورية وهذا فضلاً عن تدخلها بأفغانستان والعراق، بل تدخلت ايران بضوء أخضر أمريكي وبكل تأكيد بمباركة اسرائيلية أيضاً، حتى أنهم سمحوا للقوات الايرانية ولقاسم سليماني أن يتنقل على الحدود المحتلة مع “اسرائيل”!!!، بدليل أن الولايات المتحدة لم تُصنف أي جماعة شيعية تابعة لإيران بأنها جماعة ارهابية.
وبالتالي من مجمل ما تقدم لا يمكننا القول إلا أن أحداث 11 سبتمبر كانت بعمل مشترك من الموساد والسي أي ايه، وأن أسامة بن لادن، أما أنه قَبِلَ أن يُعلن تبنيه لأحداث سبتمبر بالتفاهم مع السي أي ايه (مع ترجيحنا لهذا الخيار) أو أنه وجد نفسه مُلبساً لهذه الأحداث لا محالة، فاختار أن يتبناها. ويجب أن لا نستغرب إذا ما تبين لنا يوماً ما، أن أسامة بن لادن لم يُقتل في آبوت آباد التي تبعد نحو120 كم عن إسلام آباد في باكستان، ولم يُرمى أيضاً بالبحر كما تم الترويج له من السلطات الأمريكية في عام 2011م، وربما الآن يعيش في الولايات المتحدة.
ومن الجدير بالذكر أن جواسيس المخابرات الأمريكية وفي مناسبات عديدة أعطت تقارير مفصلة عن موقع بن لادن، وفي كل مرة، يمنع مدير وكالة المخابرات المركزية أو مسؤولو البيت الأبيض القضاء على بن لادن. (لوس أنجلوس تايمز، 12/5/2004، نيويورك تايمز، 30/12/2001).
حتى أن مايكل شوير يقول في كتابه “لماذا استقلت من وكالة المخابرات المركزية) :لم يكن أولادنا وأحفادنا ضمن أولويات كبار المسؤولين الذين رفضوا العمل على فرص مهاجمة بن لادن التي توفرها الخدمة السرية).
و يتضح لنا عملياً أن أحداث 11 سبتمبر كانت جزءً صغيراً من مخطط كبير لصانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، يستهدف هذا المخطط على صعيدين، الإسلام بفكره وايديولوجيته الصحيحة عن طريق صناعة إرهابيين يُلبَسون رداء الإسلام، وعلى صعيد آخر، السيطرة على ثرواتنا ومقدراتنا، ولضمان استمرار اسرائيل وقبولها في المنطقة. ويجب الانتباه، أن هذه المخططات الأمريكية ليست علينا بغريبة، حيث (وضع كبار القادة العسكريين الأمريكيين خططاً لقتل أبرياء وارتكاب أعمال إرهابية في المدن الأمريكية لخداع الجمهور لدعم الحرب ضد كوبا في أوائل الستينيات). ايه بي سي نيوز، 1/5/2001، وثائق وزارة الدفاع الأمريكية.
وأن من ضمن هذا المخطط الاستعانة بإيران للسيطرة على المنطقة العربية عموماً وفي مقدمتها العراق وسورية ولبنان واليمن ومن ثم على دول الخليج.
وهذا ما كان بالعراق، حيث شنت الولايات المتحدة مع بريطانيا حربها على العراق 2003م بالرغم من معارضة المجتمع الدولي، وفشل الولايات المتحدة في استصدار قرار يؤيد حربها من مجلس الأمن، وبالرغم من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدم وجود أسلحة دمار شامل يمتلكها العراق، بل وبالرغم من تقارير المخابرات الأمريكية نفسها التي أكدت عدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق حسب ما صرح به الكثير من عملاء المخابرات الأمريكية ومنهم ضابط الاتصال مع العراق التي تعرضنا لشهادتها سابقاً (سوزان لينداور)، حيث أن إصرار إدارة بوش على الحرب ضد العراق جعلها تغمز إلى ارتباط العراق بأحداث 11 سبتمبر، ومن ثم كذبت إدارة بوش بأن لديها أدلة على أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل، ولا شك أن الحرب على العراق كما قالت سوزان لينداور “كانت بمخطط مسبق وبقرار من اسرائيل”.
هذا ما أعلنه الدبلوماسي البريطاني “غريغ موراي” والذي كان يشغل منصب رئيس لجنة مراقبة أسلحة الدمار الشامل العراقية، والذي قال حرفياً في محاضرة له منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الحرب على العراق 2003م وحول الادعاء بأن سببها أسلحة الدمار الشامل: (أؤكد لكم أنه لم يكن لهذه الأسلحة أي وجود، فالأمر لم يكن خطأً بل كان كذبة)، ويتابع بالقول: (ما فعلناه في العراق يشبه ما فعله هتلر وموسوليني لعصبة الأمم، وبأن القصف يكشف حقيقة ما فعلناه).
وبعد سقوط بغداد مباشرة عملت الولايات المتحدة على قتل واغتيال الغالبية العظمى من العلماء العراقيين من كافة الاختصاصات، واستهدفت بشكل خاص الضباط العراقيين المحترفين وبالأخص كل ضباط الطيران، ومن ثم سلمت العراق لإيران إدارياً وأمنياً وسياسياً، حيث كان المخطط في العراق تدمير الإنسان والعقل والعلم والنسيج الاجتماعي، بالإضافة إلى نهبه على كافة الصعد.
وقد كانت السياسية الأمريكية بالاتفاق مع إيران، التغاضي عن تأسيس المليشيات الشيعية بل وتدعمها ولا تصفها بالإرهاب، بالتزامن مع تأسيس الولايات المتحدة لمنظومة جديدة من تنظيم القاعدة في العراق بطرق استخباراتية مباشرة وغير مباشرة، لتكون السبب في الحرب الأهلية بالعراق مع المليشيات الشيعية، وليكون التنظيم الوليد من تنظيم القاعدة بقيادة أبو مصعب الزرقاوي الحجة السياسية أمام الشعوب والدول لاستمرار الولايات المتحدة في منطقتنا ولاستمرار المخطط الاسرائيلي والأمريكي، حيث أننا كما كل المراقبين والخبراء العسكريين قالوا، لم يكن لدى الولايات المتحدة الإرادة الحقيقية للقضاء على تنظيم القاعدة بالعراق!، وكيف تكون هذه الإرادة موجودة وهي التي أنشأته بالعراق!!! وسوف نستعرض ذلك تفصيلاً في موضع لاحق من هذه الدراسة.
ويأتي في سياق ما تقدم، صدور قانون جاستا في الولايات المتحدة في أواخر عام 2016م ليتيح لأُسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر بمحاكمة الدول التي تحمل جنسيتها ممن قام بأحداث 11سبتمبر أمام المحاكم الأمريكية، في استهداف صريح وبشكل خاص للمملكة العربية السعودية، مع العلم بأن ما توصلنا إليه وغيرنا الكثير، أن الفاعل الحقيقي لأحداث 11 سبتمبر هو الموساد وبعض عملاء السي اي ايه ممن يملكون صناعة القرار في الولايات المتحدة.
وبالتالي وفق الإرادة الأمريكية المتعارضة مع الحقيقة التي لا تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية، يعتبر قانون جاستا غير صالح لما حدث في 11 سبتمبر، لأنه هذا القانون وضع أساساً لاستهداف دول الخليج.
ومن الناحية القانونية المجردة، يعتبر هذا القانون غير شرعي، ويتناقض مع اتفاقية الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004، وسيُطيح هذا القانون بكل معايير حقوق الإنسان الدولية، والمبادئ الجنائية في القانون المقارن، والقانون الجنائي الدولي، التي حرّمت جميعها أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها.
وقبل كل ما تم التقدم به، يعتبر قانون جاستا سابقة غير قانونية وغريبة وخطيرة على الصعيد السياسي الدولي والعلاقات الدولية والقانون الدولي، بأن يُسمح لأفراد بمحاكمة دول!!!. وهذا كله في ضوء مخطط يشمل ضرب الخليج اقتصادياً بالتزامن مع إثارة القلاقل في الخليج من خلال جماعات شيعية ومن خلال ضرب دول الخليج ببعضها تمهيداً للسيطرة على الخليج سيطرة مباشرة.
