بين التجاهل والقمع ..هكذا تعامل النظام المصري مع الاحتجاجات

دويتشه فيله -DW

تشهد عدد من المدن المصرية احتجاجات محدودة منذ مساء الجمعة (20 سبتمبر/أيلول 2019) ضد النظام السياسي الحالي في مصر، والذي لم يصدر عنه حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن التظاهر ضده. بيد أن التحرك الواضح والأسرع كان لأجهزة الأمن، والتي ألقت القبض على أكثر من 400 شخصاً، وفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات. وتوجه نيابة أمن الدولة للمعتقلين تهما منها: مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتظاهر بدون تصريح ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. وتضمنت قائمة الاعتقالات أيضا المحامية ماهينور المصري، أثناء خروجها من مقر النيابة.

اللجوء “التقليدي” للحل الأمني

وفي حوار أجرته DW عربية مع مؤسس حزب الدستور المُعارض خالد داوود، وصف هذا الأخير رد فعل الدولة في مصر بكونه “التصرف التقليدي”، حيث يتم اللجوء إلى القمع الأمني والسيطرة على الرسائل الإعلامية “كلما واجهت الدولة مشكلة”، على حد قوله.

من جانبه لا يعتقد نائب رئيس تحرير راديو مونت كارلو وليد عباس، في حوار مع DW عربية، أن الحل الأمني سيكون “كافيا”، معتبرا أن الدولة تمر بـ “حالة من التخبط”، موضحا ذلك بالقول: “على ما يبدو أن أجهزة الدولة كانت إلى حد ما مطمئنة لعدم إمكانية حدوث أي تحرك ضدها، ولكن عندما حدث ذلك أُصيبت بارتباك وربما بحالة من الذهول والإنكار، ولم نشهد بيانا واحدا من الحكومة”.

ويضيف عباس: “يتم حاليا محاولة طرق كافة الأبواب، بداية من التجاهل، ثم محاولة ظهور بعض مؤيدين النظام بمظهر المتحاور، وصولا لاستخدام القوائم الموجودة بأسماء من شارك في تحركات سابقة وقمع من ربما ليست لهم علاقة بما يحدث”.

التجاهل والهجوم والحجب

وفي ظل هذه الأحداث، رصد موقع نيت بلوك، الذي يقوم بمتابعة عمليات حجب المواقع الإلكترونية حول العالم، حجب بعض المواقع والخدمات الإلكترونية في مصر مثل تطبيق ماسنجر التابع لموقع فيسبوك وموقعي كلا من قناة الحرة الأمريكية و أخبار بي بي سي البريطاني.

وصرح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد بأن “معلوماته الأولية تؤكد حجب مواقع إخبارية بسبب نشر أخبار غير دقيقة عن المظاهرات”، وفقا لما ذكره موقع بي بي سي.

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قد أصدرت بيانا على موقعها أمس الأحد تدعو فيه وسائل الإعلام الدولية ومراسليها المعتمدين في القاهرة، إلى “الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دولياً عند تغطيتهم لشئون مصر وأخبارها وعدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار.. وعدم القفز إلى استنتاجات ومبالغات هي أبعد ما تكون عن الحقيقة”، على حد وصف هذه الهيئة، فيما يعتبر أول تعليق رسمي من مؤسسة حكومية مصرية.

أما فيما يتعلق بتغطية الإعلام المصري الحكومي والخاص ذاته للتظاهرات، يقدم مؤسس حزب الدستور المعارض خالد داوود توصيفا للتغيير الذي شهدته التغطية منذ مساء الـ 20 من سبتمبر/أيلول، حيث يشير إلى قيامها في البداية “ببث الأغاني الوطنية وتسجيل حوارات لدعم الرئيس والحديث عن أن كل الأمور على ما يرام”، ثم الانتقال إلى الحديث عن كون “التظاهرات مدفوعة من قبل الإخوان المسلمين وتركيا وقطر كجزء من المؤامرة الدولية على مصر لدفع الناس للانقلاب على نظام الحكم”. 

ويُشير نائب رئيس تحرير راديو مونت كارلو وليد عباس إلى خطورة عدم تغطية الإعلام لما يقع من تظاهرات كجزء مما وصفه بـ “غلق الساحة السياسية بشكل كامل” موضحا: “المشكلة هي أنه عندما تقع هزات حتى ولو كانت محدودة، يكون من الصعب تصنيفها بسبب غلق الساحة السياسية والإعلامية بشكل كامل فلا يوجد من يمكنه أن يعطى مؤشرات عن مزاج الشارع سواء الإعلام أو النقابات أو الأحزاب”، وبالتالي، يضيف وليد عباس “لا نملك معلومات كافية على الأرض لتحديد من وراء حركة من هذا النوع هل هي جهة ما أو قوى سياسية مدنية أم رجل الشارع العادي بشكل عفوي أم مزيج من كل ذلك”.

الإعلان عن تجاوزات برئاسة الجمهورية

وبعيدا عن تحركات الأجهزة الأمنية وما يتسم به المشهد الإعلامي المصري من ملامح، أعلن جهاز الكسب غير المشروع في مصر مساء أمس الأحد عن قيامه بإحالة موظفين برئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، “بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمعاقبة الفاسدين”، وفقا لموقع صحيفة المصري اليوم.