قبل ثلاث سنوات تقريبًا تم الاتفاق بين الجانبين الاتحاد الأوروبي والتركي على العمل على تقليل تدفق اللاجئين من تركيا عبر بحر إيجة باتجاه الجزر اليونانية؛ ومن ثم باتجاه باقي الدول الأورببة ،ومن أهم بنود هذا الاتفاق هي إعادة اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم في الجزر اليونانية باتجاه تركيا على أن تستقبل إحدى دول الاتحاد الأوربي لاجئُا سوريُا من تركيا ضمن نظام توزيع تمّ الاتفاق عليه بين دول الاتحاد الأوربي مقابل كل لاجئ يتم إعادته من الجزر اليونانية باتجاه تركيا ، وكذلك حصول تركيا على مساعدة مالية من الاتحاد الاوربي وقدرها ستة مليارات يورو حتى نهاية عام 2018 ، وذلك للعمل على تحسين حياة اللاجئين السوريين في تركيا حسب ما ورد في مقال صحفي بجريدة تسايت الألمانية بتاريخ 02.02.2017 .
ومن أهم الصعوبات التي كانت تواجه هذا الاتفاق حينها وانعكست نتائجها السلبية في يومنا هذا :
بأنّه يحقّ لكل شخص وصل إلى الجزر اليونانية تقديم طلب لجوء حسب اتفاقية دوبلن للاجئين، بمعنى انه لا يمكن إعادته إلى تركيا إلا بعد دراسة طلب لجوئه والبت به والذي يطول ربما لأشهر بسبب قلة خبرة السلطات اليونانية المختصة باللجوء وقلة عدد موظفيها بالتعامل مع هكذا حالات استثنائية وكذلك القدرة على تأمين المسكن والمسلتزمات الأخرى تضمن حياة كريمة للاجئين على أراضيها وبالإضافة إلى ذلك كان هناك تقصير من دول الاتحاد الأوربي باتجاه اليونان في تقديم الدعم الكافي لمواجهة هذا الوضع والذي انعكست آثاره اليوم بصعوبة حياة اللاجئين والعيش ضمن حاويات والنوم على الأرض وبخاصة الأطفال وعدم توفر الرعاية الصحية حسب ما ورد في مقال صحفي على الموقع الرسمي لمجلة شبيغل اونلاين بتاريخ 06.09.2019 ومما زاد من الصعوبات التي تواجه هذا الاتفاق ، الوضع الأمني والقصف العشوائي على محافظة إدلب السورية مما يجعل تركيا عرضة لدخول موجة جديدة من اللاجئين السوريين تقدر بمئات الآلاف إليها ،الأمر الذي دفع الرئيس التركي أردوغان أن يدلي بتصريحات جدية في حال تدفق اللاجئين سوف يتم فتح الحدود لهم باتجاه الجزر اليونانية في حال لم تقم دول الاتحاد الاوربية بممارسة دورها في العمل على إنهاء الوضع الأمني والقصف العشوائي في إدلب السورية من قبل التحالف الأسدي والروسي .
الأمر الذي أخذته دول الاتحاد الأوربي بشكل عام والمانيا بشكل خاص لاسيما بعد تقارير الأمم المتحدة بأنّ عدد اللاجئين الواصلين إلى الجزر اليونانية قد زاد ٨٠٠٠ لاجئ عن العام الماضي، حتى شهر آب من هذا العام ودخول ٣٢٠٠ لاجئ جديد قبل أسبوع تقريبًا ليصل مجمل عدد اللاجئين في الجزر اليونانية ل٢٥ الف لاجئ من ضمنهم ٤٢٠٠ طفل قاصر دون ذويه حسب تقرير صحفي على الموقع الرسمي لقناة ZDF الألمانية بتاريخ ١١.٠٩.٢٠١٩.
وبغض النظر أن هذا الأتفاق كان له آثار إيجابية على الاتحاد الأوربي بسبب قلة عدد اللاجئين الواصلين إليه منذ ثلاث سنوات ، إلاّ أن هذا الاتفاق بيّن مدى الانقسام بين الدول الاتحاد الأوربي في القدرة على اتفاق عادل فيما بينها بتوزيع اللاجئين فيما بينهم ،وكذلك عدم القدرة على الوصول إلى اتفاق مع دول اللجوء كالمغرب العربي وليبيا وغيرها ممايساهم في تقليل تدفق اللاجئين منها او إعادة اللاجئين المرفوض طلب لجوئهم إلى بلدانهم ،وكما أنّ دول الاتحاد الأوربي مع أصدقائها لم تستطع إيجاد حلول تعيد الاستقرار في البلدان التي تعاني من ويلات الحرب والتشرد ، كما أنه على الدول الأوربية تحمّل مسؤوليتها الإنسانية في استقبال اللاجئين السوريين وغيرهم الذين يبحثون عن حياة كريمة ومستقبل أفضل هربًا من القتل والتعذيب والتشرد.
