أخبار عاجلة
الرئيسية / حقوق وحريات / اللجنة الدستورية خيانة للثورة وللوطنية السورية ولدماء السوريين وتستوجب المحاكمة لكل من سيساهم ويدعم ويشترك فيها

اللجنة الدستورية خيانة للثورة وللوطنية السورية ولدماء السوريين وتستوجب المحاكمة لكل من سيساهم ويدعم ويشترك فيها

المحامي حسين مصطفى السيد

عرض مقالات الكاتب

توضيح قانوني :

  • اللجنة الدستورية خدعةدولية ساهم في حياكتها الميسر الدولي السابق ديمستورا بالتعاون مع هيئة التفاوض السورية اللاشرعية التي أرتضت لنفسها تجاوز بيان جنيف و تراتبية القرار الدولي ٢٢٥٤ الذي كفل الانتقال السياسي في سورية بدءاً من عملية الحكم و تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة….، فاختزلتها هيئة التفاوض السورية توطؤاً مع الميسر الدولي وبعض القوى الإقليمية والدولية بسلتي( الدستور والانتخابات) !
  • إن محور العملية السياسية السورية ترتكز على بيان جنيف 30 حزيران 2012 والقرار الدولي 2254 اللذان حددا التراتبية الزمنية للانتقال السياسي في سورية على الشكل التالي :
    أولاً – الحكم : ويكون عبر هيئة حكم إنتقالية كاملة السلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات جميع المؤسسات الحكومية وقوات الجيش ودوائر الأمن .

ثانياً – الدستور .

ثالثاً – الانتخابات.

وعليه فأي قبول للانخراط في اي عملية سياسية لا تبدأ بتراتبية القرار المذكور اعلاه هي جريمة مكتملة الاركان تستوجب محاكمة أصحابها بجرم الخيانة العظمى.

  • إن تشكيل لجنة دستورية في ظل وجود قوى أجنبية متنوعة ما زالت قواتها العسكرية تحتل الأراضي السورية لفرض دستور جديد هو سابقة خطيرة ليس على صعيد سورية وتاريخها وحسب ،بل على صعيد العالم كله ،فلم يسبق لشعب وأن وُضِعَ له دستور لبلاده وهو يرزح تحت نير الاحتلال ،ولم يسبق لثورة وأن قبلت أن تبيع دماء أبنائها وتستسلم لقاتلهم وتشرعن جرائمه وتمحو عنه أسباب الجريمة وتمنع عنه العقاب !
  • إن أولى ادبيات الفقه الدستوري العالمي أن الشعب هو من يصنع دستوره بنفسه ، وليست لجنة مصنعة من الأُجراء يسوقهم المحتل إلى ما يحقق مصالحه ومصالح أدواته في سورية و المنطقة ،عدا عن كون تلك اللجنة لم ينتخبها او يختار أي من افرادها صاحب الولاية والشرعية في ذلك وهو الشعب السوري .
  • المؤكد أن الدستور الجديد الذي سيشارك بإعداده أنصار مجرم الحرب بشار الأسد وافراد عصابته المقربين لن يذهبوا إلى كتابة الدستور إلا وفق الطريقة التي تضمن لهم البقاء في السلطة إلى أمد بعيد ،وربما تحصل بعض التغييرات السطحية الترقعية ، كرئيس وزراء جديد بصلاحيات خلبية ، أو تعيين وزير جديد للآثار والمتاحف ، أو وزيرة للفنون والرقص الشعبي ،او شيء من هذا القبيل….، غير أن هذه التغييرات بكل تأكيد لن تنال من النواة الأساسية للعصابة الحاكمة التي ستبقى ويبقى معها الأسد في كرسيه إلى أجل غير مسمى…
    فالثورة السورية قامت بسبب تغول أسرة الاسد وعصاباته من الأجهزة الأمنية البوليسية التي لا تقبل المساءلة، وتقتل أو تعتقل كل من يطالب بالتغيير الحقيقي وإنهاء حكم الاستبداد والفساد بصرف النظر عن وجود الدستور من عدمه، فالدولة الأمنية السورية بكل تاكيد ستخرق وستنتهك مواد هذا الدستور الذي يمكن أن يكون رائعاً على الورق،كما انتهكت الدساتير والقوانين السابقة التي وضعتها هي بنفسها من قبل ، ولذلك فالمشكلة السورية لم تكن يوماً مشكلة دستورية، بل هي مشكلة تتعلق بحكم وسيادة القانون ومن هي الجهات والمؤسسات التي سستشرف على تطبيقها، فالعصابة الحاكمة في سورية اختزلت كافة السلطات في يد مجرم وقاتل واحد اسمه( الرئيس لكل شيء) ، فهو من يرأس السلطة التنفيذية والقضائية…..،ويسيطر بشكل كامل على البرلمان من خلال اختيار أعضائه وتعيينهم من قبل عصاباته الأمنية ..

لهذا كله وللأسباب الكثيرة التي سيتم ذكرها تباعاً….
لا بد من التأكيد على إسقاط شرعية تلك اللجنة في كل الميادين والفعاليات الشعبية المدنية والسياسية السورية …

شاهد أيضاً

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

جنيف – 22 تشرين الاول 2019 يستنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان التقرير الصادر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.