هل ينتقم نظام السيسي من الفنان محمد علي “على طريقة خاشقجي”؟
القاهرة – الخليج أونلاين (خاص)
أثارت المقاطع المسجلة التي بثها مؤخراً الفنان ورجل الأعمال المصري “محمد علي” ضجة واسعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وباتت “حديث الساعة” في الشارع المصري ولدى المواطن البسيط.
وتطرق محمد علي في فيديوهاته إلى حجم الفساد الكبير في القوات المسلحة المصرية، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية وكبار قادتها ينفقون مبالغ ضخمة على منشآت “لا تعود بأي نفع على الشعب المصري”، في “إهدار واضح للمال العام”.
كما أفرد مساحة واسعة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وعقيلته انتصار، حيث اتهمهما بالفساد والثراء الفاحش وبناء فنادق وبيوت واستراحات خاصة بهما بمبالغ مالية طائلة، عبر عمليات تفتقر إلى الشفاقية والرقابة ومن دون دراسات جدوى، في الوقت الذي يُطالب فيه المصريين بالصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
ودأب السيسي منذ إطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، على التصريح في كل شاردة وواردة بأن “مصر وشعبها فقراء جداً، وعلى الجميع الوقوف إلى جانب مصر في محنتها الاقتصادية”.
في المقابل، اتسعت اﻷنشطة الاقتصادية للجيش المصري بصورة كبيرة عقب الانقلاب العسكري (3 يوليو 2013)، لتشمل قطاعات الطرق والمواد الغذائية والإلكترونيات والعقارات وأعمال البناء والنقل والخدمات وتصنيع الأثاث، بجانب أنشطة قديمة مثل تصنيع الأجهزة المنزلية وعربات القطار الجديدة للسكك الحديدية وسيارات الإطفاء.
تهديد بالقتل
وفي دولة “بوليسية” كما هو الحال في مصر، لا يُمكن أن تمر تصريحات محمد علي مرور الكرام، خاصة أنها حظيت باهتمام واسع في الشبكات الاجتماعية، ليبدأ مسلسل يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل غدراً في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية (2 أكتوبر 2018).
الفنان الشاب، بث مقطع فيديو ضمن سلسلة مقاطع، عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، قال من خلاله إنه يتعرض للتهديد بالقتل، مشيراً إلى أن “السيسي أرسل له عبر السفارة المصرية بإسبانيا طلباً لحل مشكلته”، معتبراً أنها “محاولة فاضحة لاستدراجه”.
وأبدت السفارة المصرية بمدريد استعدادها الكامل لدفع كافة المستحقات المالية المتأخرة لمحمد علي، نظير مشاريعه التي قام بها لصالح الجيش مقابل خروجه باعتذار عن جميع اتهاماته بحق السيسي وزوجته
واعترف الشاب الذي يملك شركة مقاولات عملت لسنوات طويلة مع الجيش المصري، بأن مصيره قد يكون القتل، وأن اللعبة التي بدأت بينه وبين السيسي ستنتهي على الأرجح بمصرعه.
يأتي تحرك السلطات المصرية على أرفع مستوى في الوقت الذي يعاني فيه المئات من المصريين الفارين من بطش النظام الحالي من رفض القاهرة تجديد جوازات السفر الخاصة بهم، بحسب الإعلامي المصري حمزة زوبع في برنامج بقناة “مكملين” (معارضة).
كما قال “زوبع” بأن الأذرع الإعلامية المحسوبة على نظام السيسي وكتابه بدأوا يروجون على نطاق واسع إلى ضرورة “تدخل المخابرات وقتل المعارضين خارج حدود البلاد”.
هل يكون خاشقجي ثانٍ؟
وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي بشدة مع المقطع الجديد، وشبهوا الأوضاع بما حصل مع خاشقجي، الذي طُلب منه إحضار وثيقة من قنصلية الرياض في إسطنبول، لإتمام زواجه من فتاة تركية، لكنه فوجئ بكتيبة إعدام كانت في انتظاره.
وكشفت مقاطع صوتية سربتها المخابرات التركية لأجهزة استخبارات غربية، عن خطة سعودية على أعلى المستويات تم ترتيبها للتخلص مع خاشقجي، الذي كان على إطلاع بما يدور في دوائر الحكم وصناعة القرار في البلاد؛ لكونه عمل مستشاراً للأمير تركي الفيصل مدير المخابرات السعودية سابقاً.
واشتهر خاشقجي في السنوات الأخيرة بانتقاداته العلنية للنظام السعودي بقيادة الملك سلمان ونجله محمد ولي العهد، الذي يحاول إظهار نفسه للعالم بأنه “إصلاحي”، وصرف الملايين على شركات العلاقات العامة من أجل تحقيق ذلك.
ودائماً ما وصف الصحفي المغدور، التدابير التي اتخذها “بن سلمان” بـ “التجميلية”، كما شدد على ضرورة عدم نسيان أحكام الإعدام في البلاد، والسجن التعسفي الممارس في المملكة.
وتعد مصر إحدى دول حصار قطر، إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، من طلائع الدول المتهمة بالإخفاء القسري وسجن السياسيين وكبت الحريات وقمع أصحاب الرأي والتعبير، فضلاً عن تصفية المعارضين العزل، والإدعاء بأنهم قتلوا خلال عمليات تبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية المصرية.
وفي هذا الصدد، تبرز قضية الإيطالي جوليو ريجيني، الذي كان يعمل في مجال البحث بشأن عمل النقابات، حيث وجدت جثته ملقاة على قارعة الطريق في فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا.
وأثيرت الكثير من الاتهامات حول القضية أبرزها أن مصر تمتنع عن تقديم أدلة لأن “عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية”.
وكانت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم قد أثارت في يوليو 2019، جدلاً واسعاً، خلال حديث مسرب لها مع الجالية المصرية في كندا؛ بعدما هددت “كل من ينتقد بلادها بالتقطيع”، مشيرة في الوقت نفسه بيدها إلى “النحر”، على غرار ما حدث مع خاشقجي.
وأثارت تصريحات مكرم، الجدل حول تعامُل السلطات المصرية مع المعارضين، وإحياء قضية مقتل خاشقجي، حيث استُخدم التقطيع في الجريمة وكان وسيلة لتسهيل تهريب جثته والتخلص منها في حقائب سوداء، وحرقها لاحقاً.
وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في السجون المصرية، وتفشِّي التعذيب المنظَّم بمراكز الاعتقال، الرسمية منها وغير الرسمية، في حين تردُّ السلطات المصرية بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات تهدف إلى تشويه صورتها.
ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل محمد مرسي، وتولي السيسي رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.
المصدر: الخليج أونلاين
http://khaleej.online/gR8WY5
