أفادت مصادر حكومية هندية، أن السلطات اعتقلت أكثر من 4000 شخص في كشمير، بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للمنطقة قبل أسبوعين. في حين ذكرت السلطات أنه تم القيام بـ “اعتقالات وقائية قليلة” لتجنب “انتهاك السلم” في المنطقة التي تشهد تمردا مسلحا ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.
وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته أن الاعتقالات جاء بموجب “قانون السلامة العامة” المثير للجدل والذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة بحسب “الفرنسية”.
وأضاف القاضي “تم نقل معظمهم جوا خارج كشمير لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم” مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا يعمل بالأقمار الاصطناعية مخصصا له لجمع هذه الأرقام من زملائه في أرجاء المنطقة التي قطعت السلطات عنها الاتصالات.
إلى ذلك فقد ذكر ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة أنه “تم اخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناغار بعد اعتقالهم”. مضيفاً “تم ارسالهم أولا الى سجن مركزي في سريناغار وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية”.
وكالات