بحوث ودراسات

كشمير التاريخ والجغرافيا والنزاع السياسي 1 من 3

عامر الحموي

كاتب وأكاديمي سوري
عرض مقالات الكاتب

1- الموقع:

 تقع ولاية جامو وكشمير في أقصى الشمال من شبه القارة الهندية الباكستانية، وفي قلب آسيا الوسطى من الجهة الجنوبية، وحدودها متاخمة لباكستان وأفغانستان والصين والهند وطاجكستان، إذ تحيط بها باكستان من جزء من شمالها الغربي ومن غربها و من جنوبها الغربي وبذلك تمتد حدودها مع باكستان إلى أكثر من  700 كم2، وتحدها الصين في جزء كبير من شمالها ومن شرقها وفي جزء صغير من جنوبها الشرقي، وتحدها الهند في جنوبها، وتصل حدودها مع الهند 300 كم، وتحدها أفغانستان في جزء من شمالها. وتقع جامو وكشمير مابين 32 و 38 من خطوط العرض، وما بين خطي 72 و 80 من خطوط الطول.

– وكشمير بلاد كثيفة الغابات، باسقة الأفنان والبساتين، غناء المروج و الحدائق، طيبة المناخ بصفة عامة، باردة في بعض المناطق لدرجة تغمرها الثلوج شهوراً طويلة من السنة. وقد لا يصدق الكثيرون أن جامو وكشمير من أجمل وأروع بلاد العالم قاطبة، ويمر بالولاية طريق “الحرير” الرابط الوحيد بين باكستان والصين. هذا هو الوصف الحالي، ومنذ قرون مضت قال عنها ياقوت الحموي في معجم البلدان “أنها من قرى نيسابور”[1].

وتُعدُّ بلاد كشمير بلادًا زراعية بالدرجة الأولى، وتشتهر بزراعة الفواكه والأرز، وتغطِّي الغابات مساحات كبيرة بالإقليم، ويستغلُّها السكان في تصدير الأخشاب، كما أن كشمير مشهورة بصناعة الحرير، وبالعاصمة “سرينجر” أكبر معمل في العالم لنسج الحرير[2].

2– المساحة والسكان:

تتمتع جامو وكشمير بمساحة جغرافية شاسعة تقارب 240،300 كم2 أي حوالي 86 ألف ميل مربع، وتحتل الهند الجزء الأكبر منها ومساحته 228،000 كم2 أي حوالي 63% من إجمالي المساحة وعاصمة هذا الجزء مدينة “سرينجار”. أمّا مساحة كشمير الحرة التابعة لباكستان فتبلغ 12،300 كم2 فقط، أي حوالي 37% من المساحة الكلية لكشمير[3].

أمَّا أشهر قبائل كشمير، فهي: قبائل الشيخ والباتان والمغول، وهي قبائل مسلمة، وقبيلة البانديت وريشي، وهي قبائل هندوسية شديدة التعصُّب لهندوسِيَّتِها[4].

– ويبلغ عدد السكان حوالي 12 مليون نسمة منهم 85% مسلمون (الغالبية سنة)، و15% من الهندوس والسيخ والبوذيين وغيرهم. ويبلغ عدد سكان الجزء المحتل حوالي 10 ملايين نسمة، إضافة إلى وجود أكثر من مليون لاجئ إلى باكستان وحوالي ربع مليون من هاربين إلى بلاد أخرى. و أهل كشمير من عرق غير العرق الهندي، إذ أنهم بيض البشرة ، طوال الأجسام ، كما أن لغتهم لا تشبه لغة من اللغات الهندية، وتسمى لغتهم “الكشميري” التي كانت تابعة لأسرة آل “داريك اللغوية Daric”” والتي هي طبقاً لما جاء في دائرة المعارف البريطانية “الآرية” ولكنها ليست الإيرانية، ولا ” الأندو –إيرانية”. وقد انجبت كشمير عدداً كبيرا من الزعماء والقادة والمفكرين منهم على سبيل المثال الشاعر والمفكر الإسلامي الأشهر الدكتور “محمد إقبال”[5].

3- لمحة تاريخية:

   شهدت كشمير فترات تاريخية متعددة كانت مليئة بالصراعات السياسية والفتن الطائفية خاصة بين البوذيين والبراهمة، وتعددت عوامل اشتعال هذه الصراعات ما بين دينية واجتماعية وسياسية، ثم حل هدوء نسبي من القرن التاسع إلى الثاني عشر الميلادي وازدهرت الثقافة الهندوسية بها. كما حكمها الإسلام قرابة خمسة قرون من 1320 إلى 1819 على ثلاث فترات هي:-

فترة حكم السلاطين المستقلين 1320 – 1586.

فترة حكم المغول 1586 – 1753.

– فترة حكم الأفغان 1753 – 1819.

  على الرغم من وصول الإسلام إلى شمالي بلاد الهند منذ القرن الثاني الهجري، فإن الطبيعة الجبلية لإقليم كشمير جعلته منعزلًا عن الفتوحات الإسلامية، وقد حاول السلطان الكبير “محمودُ بنُ سبكتكين” فتْحَه، فلم يستطع؛ لمناعتِها الجبلية، وكانت البلاد تُحْكَم تارة من قِبل الهندوس، وتارة من قِبل البوذيين، وفي القرن الثامن الهجري بدأ الإسلام يطرُق أبواب كشمير الحصينة بواسطة الدعاة المخلصين؛ ومن أشهر هؤلاء: داعيةٌ اسمه “بلبل شاه مرزا”، وكان أصله من خُرَاسان، ودخل كشمير سنة 715هـ، والتحق بخدمة ملكها الوثني “سيه ديو”، وأبدى كفاءة عالية في عمله، فلمَّا تُوفي “سيه ديو” خَلَفَه ولدُه “رينجن ديو”، الذي أسلم على يد “بلبل شاه”، وسمَّى نفسه (صدر الدين)، وبإسلامه بدأ الناس في كشمير في دخول الإسلام، وأخذ الدين في الانتشار.

في سنة 744هـ، استقلَّ (شاه مرزا) بحكم كشمير، وأسَّس أسرةً حاكمة عُرفت باسم “ملوك كشمير المسلمة”، ظلَّت تحكم الإقليم لأكثرَ من قرنين من الزمان (744 – 995هـ)، برز خلالها العديدُ من الملوك الأقوياء والصالحين؛ من أبرزِهم وأفضلهم: الملك “إسكندر بن قطب الدين”، ومدة حكمه من سنة 796هـ – 819هـ، وكان صالحًا عادلًا، لقّب بكاسر الأصنام، ومنع بيع الخمور في أيَّامه حتى صارت أشحَّ من الذهب والجَوهَر، وقد خافه طاغية العصر “تيمورلنك”؛ فلم يجرؤ على مهاجمة كشمير، على الرغم من أن جيوشه الجرَّارة قد دمَّرت شمال الهند كلَّه في أوائل القرن التاسع الهجري، وقد أَهْدَى (تيمورلنك إلى  إسكندر شاه) فيلينِ) كعُرْبونِ محبَّةٍ وصداقة.

أصبحت كشمير تابعة لسلطنة المغول الإسلامية في “دهلي” سنة 995هـ أيام حكم السلطان “جلال الدين أكبر شاه”، وأَوْلَى سلاطينُ “دهلي” كشمير عنايةً خاصَّة؛ لموقعها الجغرافي الفريد والحصين، وأصبحت “سرينجر” عاصمةُ كشمير المقرَّ الدائم لنائب السلطان وكبارِ وزرائه، وشهِدت البلاد أفضل أيامها، وعَمَرت الطرق، وزاد السكان والصناعات المحلية بها.

ظلَّت كشمير تابعة لسلطنة “دهلي” الإسلامية منذ سنة 995هـ حتى سنة 1164هـ، عاشتها في رخاء ونعيم، بعيدةً عن التطوُّرات الكبيرة التي وقعت داخل بلاد الهند من دخول الاحتلال البرتغالي، ثم الفرنسي، ثم الإنجليزي؛ وذلك لمناعتِها الجغرافية التي تجعلها بمأمنٍ من الأطماع الصَّليبيَّة المشهورة؛ ولكن مع تزايد حركات الانفصال التي حدثت داخل سلطنة “دهلي” الإسلامية، واستقلال العديد من أمراء الأقاليم بما تحت أيديهم – جاء الأفغان ومدُّوا سيطرتَهم إلى كشمير وضمُّوها إلى بلادهم، وذلك لقُرَابة سبعين سنة، من سنة 1164هـ حتى سنة 1234هـ.

ظلَّت بلاد كشمير تتنعَّم بالأمن والأمان، والرفاهية والرَّخاء في ظل الحكم الإسلامي للإقليم – الذي امتدَّ خمسة قرون كاملة (744هـ – 1234هـ) – حتى استطاع الإنجليز أن يُحْكِموا قبضتَهم على معظم أنحاء الهند، وقد شنُّوا على أفغانستان حربًا متواصلة من أجل قطع المساعدات الأفغانية لمجاهدي الهند، ومع ضغط الإنجليز على الأفغان، اضطرَّ الأفغان للخروج من كشمير، فأعطى الإنجليز حكمَ كشمير إلى طائفة السِّيخِ الوثنية.

كانت فترةُ حكم السيخ الوثنيين لكشمير فترةً حالكةَ السَّواد على البلاد؛ حيث اضطهد السيخ المسلمين اضطهادًا بَشِعًا، وأوقعوا بهم الكثير من المذابح، ودُمِّرت المساجدُ، والجوامع، والمدارس الإسلامية، ومن بشاعة جرائمهم ضد المسلمين بكشمير؛ قامت العديدُ من الحركات الإسلامية الكبيرةِ ضدهم؛ أبرزُها: حركة الإمامِ (أحمدَ بنِ عرفان) الملقب بـ”الشَّهيد” سنة 1246هـ، وخوفًا من تنامي روح المقاومة الإسلامية عند مسلمي الهند بسبب بشاعة جرائم السيخ في كشمير؛ قرر الإنجليز القضاء على حكمهم في البنجاب وكشمير، وهكذا سلَّط الله عز وجل الظَّالمين على الظَّالمين، وذلك سنة 1262هـ – 1846م.

بعد القضاء على حكم السيخ في كشمير، كان على الإنجليز البحثُ عن حليف جديد لهم يحكم بلاد كشمير بالنيابة عنهم، ويقوم بنفس الدور الإنجليزيِّ في تكميم الأَفْواه، وقمع المقاومة الإسلامية، وبالفعل قام الإنجليز ببيعِ كشمير كأنَّها من جُمْلةِ أملاكهم؛ باعوها لأسرة هندوسية هي: أسرةُ “الدوجرا” بمبلغ 7.5 مليون روبية، وذلك لمدة مائة سنة ميلادية (1846 – 1946)م.

وبتلك الصَّفقة، باع من لا يمْلِكُ إلى من لا يستحقُّ بلدًا مسلمًا كبيرًا، وشعبًا مسلمًا عريقًا بأكملِه، وعانى المسلمون في ظلِّ حكم مهراجات أسرة “الدوجرا” الهندوسية ضُروبًا شنيعةً من العسْفِ والجور والظُّلم، وفُرِض الجهلُ والظَّلام والتخلُّف على مسلمي كشمير فرضًا، وضُرب عليهم الفقرُ وأحقر الأعمال وصُنُوف النَّكَال والظُّلم البيِّن، ومُنِعوا من ممارسة شعائر دينهم ومباشرة أبسطِ حقوقهم المدنيَّة والاجتماعيَّة، على الرغم من كُونِ المسلمين قُرابة 80 % من شعب كشمير، فإنهم كانوا في فقرٍ مُدْقِعٍ، وجهل مُطْبِق، وحرمان واسع من المناصب العامَّة والانضمام للجيش، وكلَّما حاول مسلمو كشمير الثورةَ ضد ظلم المهراجا، هَرَع الجيش الإنجليزي لنجدة حليفه الهندوسي وحمايته.

ظلَّ المسلمون في كشمير يعانون من ويلات الحكم الهندوسي حتى أوائل القرن العشرين الميلادي، وبعد انتهاء الحرب العالميَّة الأولى، بدأ المسلمون في الهند بتنظيم صفوفهم وتوحيد جهودهم: تشكَّلت الأحزاب والهيئات، وبرز العديد من قادة المسلمين في كشمير.

وفي سنة 1942م – 1363هـ، كان هناك بكشمير حزبان كبيران للمسلمين:

  • أ‌-       حزبُ المؤتمر الإسلامي تحت رئاسة “تشودري غلام”، ويعتبر امتدادًا لحزب الرَّابطة الإسلامية الذي كان ينادي بوطن مستقلٍّ للمسلمين بالهند.
  • حزبُ المؤتمر الوطني برياسة الشيخ  “محمد عبدالله”، ويعتبر امتدادًا لحزب المؤتمر الهندي ذي الأغلبية الهندوسية، والذي ينادي بوحدة الهند ولكن تحت الحكم الهندوسي.

وقد حاول الزعيم “محمد علي جناح” التوفيقَ بين الحزبين؛ ليوحِّد بين جهود المسلمين، ولكن الشيخ محمد عبدالله رفض؛ لأنه – كما قلنا – كان يخطط لحكم كشمير[6].

4- الصراع الباكستاني الهندي على كشمير:

بداية الصراع أصدر البرلمان البريطاني في 17 يوليو/ تموز 1947 قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم البريطاني لها، وتم تنفيذ القرار في 15 أغسطس/ آب من العام نفسه. وأوعزت بريطانيا بعد انسحابها إلى تلك الإمارات التي كانت تحكمها في الهند بأن تنضم إما إلى الهند أو باكستان وفقا لرغبة سكانها مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الجغرافية في كل إمارة، وتكونت تبعا لذلك دولتا الهند وباكستان، غير أن ثلاث إمارات لم تتخذ قرارا بهذا الشأن هي حيدر آباد وجوناغاد وكشمير، ثم قرر حاكم إمارة جوناغاد المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، وأمام معارضة هذه الأغلبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند، وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد حيث أراد حاكمها المسلم أن يظل مستقلا بإمارته ولم تقره الأغلبية الهندوسية في الولاية على هذا الاتجاه فتدخلت القوات الهندية في 13 سبتمبر/ أيلول 1948 ممّا جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند[7].

وكان الموقف التاريخي الباكستاني مبني على الاتفاقية التي كانت قد أبرمت لتقسيم الهند بين المسلمين والهندوس تحت إشراف حكومة بريطانيا التي كانت الهند مستعمرتها حينذاك، وكان مفادها أن الولاية الهندية التي يحصل الخلاف حولها سيكون المرجع في انضمامها إلى إحدى الدولتين الاستفتاء الشعبي، لكن المهاراجا هري سنغ ـ حاكم ولاية كشمير حين تقسيم الهند ـ لما فشل أن يستقل بكشمير عن الهند وباكستان فضل أن ينضم إلى الهند، وبدأ يهيئ الظروف للانضمام للهند، وفي هذه الظروف لما تنبهت باكستان لخطة المهاراجا فتحت الطريق للقبائل البشتونية من أفغانستان ومن المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان لإنقاذ إخوانهم المسلمين من ظلم هري سنغ السيخي الظالم فاستولت القبائل على أغلب الأراضي الكشميرية ومنها المناطق التي تسمى اليوم بمنطقة كشمير الحرة، وهرب هري سنغ من سرينغر عاصمة كشمير ودخلت القوات الهندية إليها يوم 22/10/1948م، وكانت القبائل على وشك الاستيلاء على سرينغر أيضا لولا قطع الإمدادات من قبل الجيش الباكستاني إذ ذاك، ورفض قائد الجيش الباكستاني الإنجليزي ـ إذ ذاك ـ أوامر محمد علي جناح بمساعدة ثوار القبائل. ولما رفعت قضية كشمير إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة بعد توقف الحرب قطعت الهند على نفسها وعدا بأن يبت في أمر انضمام كشمير بناء على رغبة الشعب الكشميري بعد إجراء الاستفتاء العام تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى ذلك صدر قرار الأمم المتحدة يوم 28/يناير/1948م، وأعاد مجلس الأمن الاتفاق على قرار آخر يوم 21/4/1948م عبر فيه عن ارتياحه لرغبة كل من الهند وباكستان في حل قضية كشمير عبر استفتاء حر ونزيه بأسلوب ديمقراطي، وقد أيد جواهر لال نهرو ـ الزعيم الهندي السابق ـ هذا الحل واعتبره حلا مثاليا، وقال يوم 2/11/1948م:”لقد أعلنا أن مصير كشمير سيقرره الشعب الكشميري نفسه، ولقد أعطينا بهذا وعدا، ووافق عليه المهاراجا نفسه، وهذا الوعد الذي قطعناه على أنفسنا ليس لشعب كشمير وحده فقط، بل للعالم أجمع، ولن ننكثه، كما أننا لا نستطيع نكثه، ونحن مستعدون لإجراء استفتاء في كشمير تحت رعاية هيئات دولية مثل هيئة الأمم المتحدة وذلك حالما يستقر الأمن في كشمير، ونحن نهدف من وراء ذلك إلى إقرار العدل والحق في إرجاع القرار إلى شعب والولاية، وسنقبل ما سيقرره الشعب كما لا أستطيع تصور وجود حل أعد من هذا”. بناء على قرارات الأمم المتحدة وبناء على الوعد الذي قطعه القيادة السياسية الهندية على نفسها كان الموقف الباكستاني التاريخي الدائم المطالبة بإعطاء الشعب الكشميري حق تقرير المصير عن طريق استفتاء عام نزيه تحت رعاية الأمم المتحدة[8].


[1] فصول من مأساة كشمير، تأليف شعيب عبد الفتاح، ط1، 1994، ص 21- 23.

[2] مأساة كشمير المسلة، شريف عبدالعزيز الزهيري، شبكة الألوكة.

[3] فصول من مأساة كشمير، المرجع السابع، ص 23- 24.

[4] مأساة كشمير المسلة، شريف عبدالعزيز الزهيري، شبكة الألوكة.

[5] فصول من مأساة كشمير، ص 23- 24.

[6] مأساة كشمير المسلة، شريف عبدالعزيز الزهيري، شبكة الألوكة.

[7] كشمير.. نصف قرن من الصراع ،إعداد/ محمد عبد العاطي، قسم البحوث والدراسات، الجزيرة نت.

[8] موقع المسلم، التطورات الأخيرة في قضية كشمير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى