الإنذار الفرنسي الشهير بـ “إنذار غورو”
بعد خسارة الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى وتقاسم بريطانيا وفرنسا المشرق العربي عبر اتفاقية سايكس بيكو 16 أيار 1916، واحتلال الحلفاء للساحل الشامي، حيث وقع كل من لبنان والساحل السوري تحت الاحتلال الفرنسي وباقي المشرق العربي كان من نصيب الهيمنة البريطانية، وأصبحت حكومة دمشق تحت حكم فيصل بن الحسين تتبع النفوذ الفرنسي حسب اتفاقية سايكس بيكو، حيث تخلت بريطانيا عنه.
وكانت مدينة الموصل -التي وقعت تحت الاحتلال البريطاني- تتبع الحكومة الداخلية في دمشق، وعند اكتشاف النفط فيها رفضت بريطانيا أن تتنازل عن الموصل فقايضت فرنسا عليها بالسماح للأخيرة باحتلال كامل سوريا الداخلية.
وبناءً على تَحرُّج الموقف بين الحكومة في دمشق والسلطة الفرنسيّة في بيروت، أصدرت الحكومة السورية قراراً بتأييد الإدارة العرفية المُستمرّة في 15 حزيران 1920، وذلك بناءً على خطورة الموقف ولزوم انصراف الأُمّة لواجب الدفاع ضدّ الأخطار المُحدِقة بها (1).
لقد كانت المسألة السورية موضع بحثٍ ومناقشةٍ في مجلس النوّاب الفرنسي قبل ميسلون بشهر، وذلك بمناسبة الاعتمادات التي طلبتها الحكومة الفرنسية تنفيذاً لسياستها في الشرق، وبالرغم من معارضة بعض النوّاب وافق المجلس على المُخصّصات اللازمة لإرسال حملة عسكرية إلى الشرق وقامت وزارة الحربية بإعداد الحملة وإرسالها إلى بيروت. وبدا واضحاً أنّ فرنسا قد صمّمت على بسط سيطرتها على سوريا الداخلية مهما كلّفها الأمر، ولم تتردّد في التنازل عن حقّها في الموصل وفلسطين إلى بريطانيا، وبذلك ضَمِنَت عدم معارضة بريطانيا حول ما ستقوم به في سوريا (2).
وما بدأ شهر تمّوز 1920 حتى تواردت أنباء “حشد القوّات الفرنسية على حدود المنطقة الشرقية تترى” إلى الحكومة السورية (3)، وقام عملاءُ فرنسا بمحاولة بثّ روح التّذمّر والقنوط بين المواطنين في المنطقة الشرقية. وقابلت الحكومة ذلك بما أمكن من الاستعداد، وكانت حركة التجنيد قائمة “على قدم وساق”. وكانت الصحف تنشر المقالات الحماسيّة بين المواطنين، وكان الشعب يقوم -من حين إلى آخر- بمظاهراتٍ صاخبةٍ في مختلف أنحاء سوريا، يُعلِن استعداده لتقديم التضحية في سبيل استقلال البلاد وحريّتها.
وكان كلّ شيء يدلّ على قرب حدوث أزمة خطيرة تُقرِّر مصير البلاد بصورة نهائيّة، بعد أشهر من الترقّب والانتظار التي مرَّت بها سوريا منذ إعلان الهدنة وانتهاء الحرب العالمية الأولى (4). وهنا تنبّهت الحكومة السورية إلى الخطر المُحدِق بالبلاد من خلال هذه الحشود العسكرية، ورأت ضرورة سفر فيصل إلى مؤتمر الصلح تلبية لسابق دعوة تلقّاها من كلّ من بريطانيا وفرنسا، لعلّه يستطيع دفع الكارثة. فأظهر فيصل ارتياحه لهذا الرأي، واستعدّ للسفر على رأس وفد إلى مؤتمر الصلح، وأرسل مستشاره السياسي نوري السعيد إلى بيروت ليطلب من غورو إعداد وسائل السفر (5).
أ- إنذار غورو (14 تموز 1920):
وصل نوري السعيد في أوائل تمّوز إلى بيروت، يصحبه الكولونيل تولا الفرنسي، للبحث مع غورو مسألة تأمين سفر فيصل إلى أوربا بناءً على دعوة تلقّاها من مؤتمر الصلح، بغية إتمام ما وقفت عنده المباحثات السياسية من نقاط (6). ولكنّ غورو لم يوافق على سفر فيصل قبل موافقة الأخير على ما يشترط، حيث أبلغ غورو نوري السعيد شروطه بشكل شفهي، فعاد نوري إلى دمشق في 5 تمّوز 1920 وأبلغ فيصل وحكومته مطالب غورو التي أشترطها للموافقة على سفر فيصل إلى أوربا، وهي:
1. الاعتراف بالانتداب الفرنسي رسمياً.
2. قبول العملة الورقية التي أصدرتها فرنسا والسماح بالتعامل بها في المنطقة الداخلية.
3. السماح بنقل الجنود الفرنسيين عن طريق سكّة حديد رياق حلب.
4. إلغاء التجنيد الإجباري.
5. معاقبة الثوّار الذين يقاتلون الفرنسيين (7).
وقال إنّه لا يوافق على سفر فيصل إلى أوربا ما لم تُحَلُّ المسألة السورية حلاً نهائيّاً، وأنّه إذا سافر عن طريق غير بيروت فإنّ الحكومة الفرنسية لن تستقبله وتحادثه (8).
وإذا درسنا هذه الشروط، يتّضح لنا أنها تعني القبول بالاحتلال الفرنسي الكامل لسوريا وأنّ موافقة فيصل عليها هي القبول بذلك الاحتلال، فإذا قبل بهذه الشروط فما الحاجة إذاً إلى سفره مؤتمر الصلح!
وقد أرسل غورو في اليوم التالي من الإنذار الشفهي بعض الفصائل التي احتلّت محطَّتي رياق والمُعلَّقة في البقاع. فقام فيصل بالاحتجاج على ذلك الإنذار وخاصّةً على منعه من السفر، وأرسل مُذكِّراتٍ احتجاجيّة إلى الحلفاء عن طريق قناصلهم في سوريا تحدّث فيها عن حشد القوّات الفرنسية لاحتلال دمشق على حدود المنطقة الداخلية وعن تَحرُّكاتها المريبة؛ وطلب فيصل من دول الحلفاء تشكيل لجنة دولية للتحكيم، وتعهّد بقبول قراراتها، وسيطبّق ما يُقرِّه مؤتمر سان ريمو (9).
قام غورو بتبليغ فيصل عن طريق المعتمد الفرنسي في دمشق (كوس) في 12 تمّوز -ردّاً على احتجاجه على احتلال الفرنسيين رياق وجرابلس- أنّ ذلك العمل كان مجرّد تبديل جنود في جرابلس، أمّا احتلاله رياق، فهو ردّ على احتلال القوّات السورية لمجدل عنجر المُطِلَّة على سهل البقاع. هنا وَثِقَ فيصل بكلام غورو، وأبلغه استعداده لسحب القوّة العربية من مجدل عنجر “إذا كنتم تدلّلون على شعوركم الودّي، بالجلاء عن رياق والمُعلَّقة المحتلّة بجيوشكم”(10). لكنّ غورو لم ينسحب من رياق، حيث إنّه اتّخذ خطّة عسكرية مسبقاً، محاولاً بموجبها كسب أكبر قدر من الأرض والنقاط الإستراتيجية الهامّة تمهيداً لاحتلال دمشق (11).
وفي 14 تمّوز أبلغ فيصل المندوب العربي الثاني في مؤتمر الصلح “رستم حيدر”، عن احتلال غورو لرياق، وبأنّه يُحمِّلُ غورو مسؤوليّةَ كُلِّ ما سينتج عن ذلك الاحتلال، لأنّه يخالف بذلك قرارات مؤتمر الصلح وسان ريمو (12).
وكشف غورو عن الخطّة التي عزم على تنفيذها، فأرسل إلى فيصل إنذاراً كتابياً في يوم (14 تمّوز 1920) وهو يوم الحرّية التي يفاخر الفرنسيون بإعلانها قبل غيرهم، مربوطاً بكتاب خاصّ حملها ضابط فرنسي (13) بصحبة المُعتَمَد الفرنسي كوس. أمّا الكتاب، فقد تضمّن أمل غورو الكبير بحكمة فيصل وفطنته من أجل تنفيذ الإنذار، مع تقديم الوعد له بحسن تطبيق نوايا فرنسا وما فيها من خير لسوريا (14). وأمّا الإنذار فقد جاء مطوّلاً سُرِد فيه موقف سوريا تجاه فرنسا من رفضها الانتداب، ورَفضِها التعامل بالعملة الورقية بالإضافة الدعاية والتحريض العدائي وإثارة العصابات ضدّها واضطهاد أصدقائها وإيواء أعدائها، ورفضها لطلب الفرنسيين استعمال سكّة حديد رياق- حلب لمحاربة الكماليين في كيليكية، واعتداء المؤتمر السوري على الحقوق الدولية بإعلانه الملكية دون اعتبار للاتّفاقات السياسية والامتيازات الأجنبية.
وطلب غورو في إنذاره هذا تنفيذ الشروط التالية:
1. الموافقة على استخدام الفرنسيين لسكّة حديد رياق- حلب واحتلال محطاتها واحتلال مدينة حلب نفسها.
2. قبول الانتداب الفرنسي.
3. قبول الورق النقدي السوري اللبناني.
4. إنزال العقوبة بحقّ الثوّار المعادين لفرنسا.
وعَيّن غورو مدّة ثماني وأربعين ساعة لقبول الإنذار مع سحب القوّات السورية من مجدل عنجر وسواها قَبْل انتهاء المدّة، ومُدِّدت هذه المدّة بسعي من المعتمد الفرنسي كوس ونائبه تولا فجُعِلت أربعة أيام تنتهي في منتصف ليلة 18 تمّوز، وإلا فإنّ القوّات الفرنسية ستحتلّ دمشق (15).
ب- ردود الفعل الشعبي والدولية (الحلفاء) على الإنذار:
اضطربت العاصمة دمشق على إثر انتشار أصداء هذا الإنذار وانفجرت حماسة الشعب والجمعيات الوطنية والأحزاب على تعدّدها (16). وانقسمت آراء الوزارة على إثر ذلك إلى قسمين، قسم قال بقبول الإنذار وتنفيذ شروطه، وقسم قال بالتريُّث والانتظار.
وظهرت فكرة قادها حزب الاستقلال تدعو إلى إقالة الوزارة وتأليف وزارة قويّة برئاسة ياسين الهاشمي تقود الشعب في هذه الأزمة، فأيّد أقطاب حزب التقدّم في المؤتمر السوري –وهو الحزب الذي كانت تُعوِّل الوزارة على تأييده في بقائها- الفكرة، ولمّا طُلِب من الأتاسي الاستقالة، أجاب بالموافقة بشرط الاتّفاق على من سيخلفه قبل استقالته. ولكن حال دون تبديل الوزارة آنذاك عدم موافقة فيصل على ذلك، فقد كان يحاول إبقاء السلطة في يده ويتفرَّد بالعمل السياسي في هذه المرحلة الحرجة (17).
ودعا المؤتمر السوري الوزارة فأدلت ببيانها في 13 تمّوز مُنوِّهة على أنّها مع رغبتها في المسالمة والحوار لكنّها لن تقبلَ بأيّ شيء يَمَسُّ استقلال البلاد وشرفها الوطني، وأنّها مستعدّة للدفاع عنهما بكلّ ما تستطيع من قوّة (18). وختم المؤتمر جلسته بقرار يطلب من الحكومة إقرار اقتراحاته الآتية ونشرها على الأمّة:
1- الاستقلال التامّ والوحدة السورية ورفض الهجرة الصهيونية.
2- مَلَكيّة فيصل على الأساس النيابي الدستوري.
3- إبقاء المؤتمر في حال انعقاد دائم لمراقبة تطوّرات الأحداث (19).
وأُعلِنت الإدارة العرفية، وجرى تعيين زيد قائداً عامّاً للجيش السوري وياسين الهاشمي قائداً لجبهة مجدل عنجر وقائداً عسكرياً لدمشق. ولكنّ الأخير اعتذر عن هذا المنصب قائلاً بأنّ الجيش لا يستطيع الوقوف أمام الفرنسيين “لأنّ مخازن الجيش فارغة من الأسلحة والذخائر، ومعدّات القتال مفقودة”. وعلى إثر ذلك عقد فيصل مجلساً حربياً حضره الوزراء وكبار الضبّاط (20) فكان رأي الأغلبية أنّ الجيش العربي لا يستطيع الوقوف أمام الجيش الفرنسي أكثر من ساعتين. وهنا أرسل فيصل نوري السعيد وعادل أرسلان (*) إلى حيفا لأخذ رأي اللّنبي (21).
وفي الحجاز دعا الحسين مُمثّلي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا للاجتماع به في جدّه، حيث أخبرهم أنّ شروط غورو غير مقبولة له، وأنّ الحجاز وسوريا والعراق بلاد واحدة لا يمكن تقسيمُها (22). ثمّ أبرق بتاريخ 7 أيلول 1920 إلى لويد جورج يُناشده على التدخّل قبل وقوع الكارثة، وجاء في البرقية “فإنّ هذا الوضع يضطرّني إلى لفت انتباهكم نحو ما يمكن أن ينتج عن إطلاق يد السياسة الفرنسية غير الحكيمة، والتي ببعد النّظر والتّعقّل، الأمر الذي لا يتّفق مع وفاء بريطانيا للعرب” (23).
وقد أيّدت الحكومة البريطانية في موقفها الإجراءات الفرنسية، واختارت الزمان المناسب لعرض هذه القضية أمام مجلس العموم البريطاني، وعندها أنهت بذلك القضيّة السورية بإطلاق يد فرنسا فيها وخالفت بذلك كلّ العهود والتصريحات التي صدرت في أثناء الحرب وبعدها (24). وكان للبريطانيين دوافع قويةّ للوقوف ذلك الموقف، لأنّ الحكومة السورية كانت ضدّ أطماعهم في فلسطين والعراق، وقد قام السكّان في شرقي الأردن ومنطقة حوران بعدّة هجمات ضدّ القوّات البريطانية في فلسطين، كما أنّ الرصاصات الأولى لثورة العشرين في العراق أتت في أوائل حزيران على أيدي قوّة أتى بها جميل المدفعي من سوريا (24). وقد بلغت الثورة العراقية ضدّ البريطانيين أشدّها في شهر تمّوز بينما كان غورو يَحشِد جنوده ويُوجِّه إنذاراته إلى دمشق. ومن هنا وجدت الحكومة البريطانية نفسها في صفٍّ واحدٍ مع الفرنسيين والصهاينة، وكان هناك الكثير من السياسيين البريطانيين يرون أنّ استيلاء الفرنسيين على المنطقة الشرقية سوف يسّهل على بريطانيا تحقيق أطماعها في فلسطين والعراق (26). لذلك نصح اللّنبي فيصلاً بقبول الإنذار والتفاهم مع الفرنسيين وأرسل له رسالة خاصّة بهذا المعنى (27).
واحتجّت إيطاليا عبر قُنصلها في دمشق –رئيس القناصل فيها- على صيغة هذا الإنذار (28). أمّا أمريكا فقد انسحبت من المؤتمر مسبقاً. وفيما يتعلّق بفرنسا، فيظهر أنّ غورو أتمّ إعداد كلّ شيء لتنفيذ خطّته التي كان يعمل لها من قبل، منذ تعيينه مفوّضاً سامياً في بيروت، لاحتلال سوريا. إذ أنّ رئيس الوزراء الفرنسي ميلران كان قد ألقى خطاباً في 18 شباط 1920 أمام لجنة الشؤون الخارجية صرّح فيه بأنّ الضرورة تقضي بإرسال 30 ألف جندياً أُخر لسوريا لاحتلال أراضي الموصل وحلب ودمشق (29).
وأمام هذا قرّر فيصل والحكومة السورية في 17 تمّوز قبول الإنذار (30)، وبعث فيصل في اليوم التالي برقية إلى غورو يُنبِئه فيها بقبوله وأعضاء الحكومة الإنذار، ولكنّ غورو أجاب فيصلاً في 19 تمّوز أنّه لا يكتفي بمجرّد القبول بل يريد تطبيق الشروط فعلاً، ومدّد مدّة الإنذار حتى 21 تمّوز. وفي 20 تمّوز قرّرت الحكومة السورية اتّخاذ الإجراءات المطلوبة من أجل تنفيذ بنود الإنذار وقامت بتسريح الجيش. وفي اليوم ذاته بعث فيصل برقية أخرى إلى غورو يُعلِمه فيها قبول الشروط وأنّه يتّخذ الإجراءات لتنفيذها. وردّ غورو بأنّه ينتظر وصول كتاب رسمي مفصّل، يُعلَن فيه قبول الإنذار بنداً بنداً (31).
وفي 19 تمّوز عند انتشار نبأ قبول فيصل وحكومته الإنذار، وتجاوز الجيش الفرنسي حدود المنطقة الشرقية، ثارت ثائرة الأهالي والجنود والمؤتمر السوري معاً. فعَقد المؤتمر جلسة طارئة دعا إليها الوزارة للوقوف بها على الحالة الراهنة، ولكنّها اعتذرت حتى يصل ردّ غورو السابق على برقية فيصل من أجل تعديل صيغة الإنذار وتعديل الصيغة سلمياً. وعندما علم بقايا الجيش العربي أيضاً -بعد تسريح فيصل معظمه تنفيذاً لإنذار غورو- أَمْرَ تَقدُّم الجيوش الفرنسية، هبّوا وطلبوا الأسلحة التي استردّت منهم بالأمس، وانضمّ إليهم عدد من الأهالي وهاجموا معاً قلعة دمشق حيث توجد السجون وأطلقوا سبيل السجناء وحملوا ما وصلت إليه أيديهم من الأسلحة منادين بسقوط فرنسا ومن والاها.
وفي 20 تمّوز، ساد الوجوم المدينة، بالرغم من غليان الأفكار الثورية في أوساط الجمعيات الوطنية والأحزاب والمؤتمر السوري، فأُعلِنت الأحكام العرفية وتوجّه مدير الحربية يوسف العظمة إلى المؤتمر السوري وتلا عليهم مرسوماً ملكياً بتأجيل انعقاد المؤتمر إلى أجل غير مسمّى (32).
حيث قادت الأحداث فيما بعد لمعركة ميسلون ٢٤ تموز ١٩٢٠م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحكيم، يوسف: سوريا والعهد الفيصلي، دار النهار للنشر، بيروت، ط 3، 1986، ص 166- 175.
(2) الحصري، ساطع: يوم ميسلون، دار الاتحاد، بيروت، د ط، 1947، ص 117- 197، ص 117.
(3) الحكيم، يوسف: سوريا والعهد الفيصلي.
(4) الحصري: يوم ميسلون، ص 117- 118.
(5) الحكيم، يوسف: سوريا والعهد الفيصلي.
(6) السفرجلاني، محي الدين: فاجعة ميسلون، دار البشائر، دمشق، ط 2، 2008، ص 184.
(7) رضا، رشيد: الملك فيصل والمؤتمر السوري، مجلّة المنار، (29 رمضان 1339- 6 حزيران 1921)، مج 22، ج 6، ص 467.
(8) قدري، أحمد: مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى، د د، دمشق، ط 1، 1956، ص 127.
(9) دروزة: محمد عزّت: حول الحركة العربية، المكتبة العصرية، صيدا، د ط، 1950، ص 127. وسعيد: الثورة العربية الكبرى، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط 2، د ت، ج 2، ص 165- 170.
(10) قدري: مصدر سابق، ص 223- 224.
(11) سلطان، علي: تاريخ سوريا / 1918- 1920، حكم فيصل بن الحسين، دار طلاس، دمشق، ط 1، 1987، ص 358.
(12) سعيد، أمين: الثورة العربية الكبرى، ج 2، ص 170- 171.
(13) وهو الكولونيل “نيجر“.
(14) الحكيم، يوسف: سوريا والعهد الفيصلي، ص 178- 179.
(15) دروزة، محمد عزت: مصدر سابق، ص 127- 128. والحكيم، يوسف: سوريا والعهد الفيصلي، ص 179- 180. وسعيد: الثورة العربية الكبرى، نص الإنذار، ج 2، ص 171- 178.
(16) الحكيم، يوسف: المصدر السابق.
(17) سعيد: الثورة العربية الكبرى، نص الإنذار، ج 2. والريماوي: الحياة الحزبيّة في سوريا، ص 225- 226.
(18) دروزة: مصدر سابق. والحصري: يوم ميسلون، ص 119.
(19) قدري: مصدر سابق، ص 241. وسعيد: الثورة العربية الكبرى، ج 2، ص 188.
(20) وهم هيئة أركان الحرب: ياسين الهاشمي، وأحمد اللّحام ومصطفى وصفي وشريف الحجاز تحسين الفقير ومصطفى نعمة، وحسين يحيى الصبّان، وعارف التوّام.
(*) عادل أرسلان: ولد في لبنان عام 1889. درس في بيروت وفرنسا وإستانبول وتقلّد وظائف كثيرة منذ 1913، وعُيّن وزيراً في العهد الفيصلي، وشغل مناصب كثيرة في سوريا والأردن. اشترك في الثورة السورية وحكم عليه بالإعدام. سلطان: تاريخ سوريا / 1918- 1920، ص 421.
(21) سعيد: المصدر السابق، ص 181- 184.
(22) موسى، سليمان: الحركة العربية 1908- 1924، دار النهار، بيروت، ط 1، 1977، ص 562.
(23) موسى: المراسلات التاريخية (1914- 1920)، مطبعة القوّات المسلّحة، عمّان، ط 1، 1978، ج 1-3. (وقد عرّب هذا الكتاب السالف الذكر الكثير من الوثائق الإنكليزية)، برقية [مترجمة] من الشريف حسين إلى لويد جورج، 7 أيلول 1920، ج 3، ص 150. مترجم عن:
F. O. 882/ 24.
(24) قاسمية، خيرية: الحكومة العربية في دمشق، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 2، 1982، ص 199- 200.
(25) وهي ما تُعرَف بحكة تلّعفر في الموصل.
(26) موسى: الحركة العربية، ص 566.
(27) سعيد: الثورة العربية الكبرى، ج 2، ص 185.
(28) المصدر نفسه.
(29) قدري: مصدر سابق، ص 221.
(30) وخاصّة بعد تراجع يوسف العظمة عن معارضته التفاهم مع فرنسا وبيّن أنّ قوله بأنّ الجيش السوري قادر على صدّ الفرنسيين، لم يكن إلا على سبيل الإيهام لعلّ الفرنسيين يتردّدون في مهاجمة سوريا.
(31) سعيد: الثورة العربية الكبرى، ج 2، ص 185- 187.
(32) الحكيم، يوسف: سوريا والعهد الفيصلي، ص 190- 191.
