الهيئة الوطنية للقانونيين السوريين
باريس – خاص رسالة بوست
في مؤتمر صحفي في العاصمة الفرنسية باريس تم الإعلان عن ولادة كيان حقوقي سوري تحت اسم “الهيئة الوطنية للقانونيين السوريين حيث يعد أكبر تجمع للحقوقيين السوريين الذين يتبنون أهداف الثورة السورية وقد أعلن في مؤتمر صحفي ظهر يوم السبت العشرين من تموز عن انطلاق الهيئة الوطنية للقانونيين السوريين، التي تضم أكثر من1300 حقوقياً سوريّاً، موزعين على (6) نقابات للمحامين الأحرار هي نقابات دمشق وحلب وحماة واللاذقية وحمص ودرعا إضافة إلى عدد من مراكز البحوث والدراسات القانونية والمحامين المستقلين. وتسعى الهيئة، بحسب القائمين عليها، لطرح الحلّ في سوريا من وجهة نظر قانونية، من خلال الالتزام ببيان جنيف (1) والقرارات الدولية ذات الصلة. وامتد المؤتمر لساعتين بدء بتقديم وإحاطة للمدير التنفيذي للهيئة القاضي المستشار حسين حمادة، ثم عرض لهيكلية الهيئة واللجان المنبثقة عنها شرحها المحامي موسى الهايس أمين السر.
ثم تحدث عدد من نقباء المحامين من الداخل السوري المحرر ورؤساء المراكز القانونية في بلدان المهجر عبر السكايب.
وفي إجابة على سؤال” رسالة بوست ” عن ماهية الهيئة وأهدافها قال المحامي موسى الهايس أمين سر الهيئة: إن الهيئة منظمة مدنية غير ربحية تتألف من سوريين يحملون الإجازة في القانون تعنى بالشأن الوطني السوري السياسي والقانوني. ولا تقدم الهيئة الوطنية للقانونين السوريين نفسها بديلاً عن أي جسم سياسي سوري معارض، وهي منفتحة للتنسيق مع الجميع. واختارت الهيئة العاصمة الفرنسية باريس، مكانا لانطلاقها لما لهذه المدينة من تاريخ مع أهم وثيقة إنسانية عالمية حيث أعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيها، ولما لفرنسا من علاقة تاريخية مع سوريا، كون القانون السوري يرتكز بجل مواده خصوصاً في قانون العقوبات والقانون الإداري على القانون الفرنسي.
وفي سؤال عبر الهاتف للمحامي ياسين هلال نقيب محامين حلب في الداخل السوري عن رؤية الهيئة قال: تتلخص رؤية الهيئة بالحرص على أهداف الثورة السورية والحرص على أن تبقى سوريا دولة ذات سيادة تامة على كامل أراضيها تتمتع باستقلال قرارها الوطني النابع من سلطة وطنية منبثقة من الشعب المتساوي بالحقوق والواجبات بمعزل عن الدين والطائفة والقومية. أو الجنس والأصل والعرق.
وفي رده على سؤال حول رؤية الهيئة للحل السياسي أجاب المحامي زيدان أيوب عضو المكتب التنفيذي. رؤيتنا تقوم على تنفيذ مخرجات جنيف والقرارات الدولية خاصة القرار 2254 و2118
وقد أكد القاضي حسين حمادة رئيس الهيئة أنه لابد من تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية والمحاسبة لكل من أرتكب جرائم بحق الشعب السوري من أي طرف كان.
