أخبار

بيان للجمعية السورية لحقوق الإنسان (HRAS)

الجمعية السورية لحقوق الإنسان (HRAS)
بيان

لاتزال تتوارد الأنباء والمعلومات بشكل شبه يومي عن ممارسات لبنان الرسمية لطرد اللاجئين السوريين في لبنان سواء بالفعل أو القول في ممارسات وخطابات عنصرية تؤجج الحقد والكراهية بين شعبين شقيقين جمع بينهما على مدار آلاف السنين وحدة التاريخ والجغرافيا والمستقبل.
ممارسات بدأت تأخذ طابعًا رسميًا فهي تتزامن مع قرارات جديدة من المجلس الأعلى للدفاع اللبناني تجيز الترحيل بإجراءات موجزة للسوريين الذين يعبرون الحدود بشكل غير منتظم، ومكافحة العمال الأجانب غير المصرح لهم والمؤسسات التجارية التي يديرها سوريون، كذلك تقيّد تعليمات جديدة صادرة عن “المديرية العامة للأمن العام” قدرة الأطفال السوريين على الحصول على الإقامة القانونية بالإقامة القانونية لأحد الوالدين الذي يتبع كفيلًا لبنانيًا.
وإثر هذه القرارات بدأت السلطات اللبنانية بإجبار السوريين على هدم خيمهم ومساكنهم في المخيمات والتي تحميهم من الظروف الجوية القاسية في الشتاء وقرارات الهدم هذه واحدة من العديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة القسرية إلى مناطق سيطرة الاسد تحت الاكراه والضغط الشديدين الذين يتعرضون له.
وامتدت انتهاكات السلطات اللبنانية لشمل الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة وإتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجول والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وأذونات العمل…
تأتي حوادث الاعتقالات التعسفية اليومية وترحيل من دخل الى لبنان بشكل غير نظامي من اللاجئين والمطلوبين للنظام السوري تنفيذا لما قاله الرئيس ميشيل عون مؤخرا: “موجة النزوح السوري تركت تداعيات سلبية أثّرت على جميع القطاعات اللبنانية”، وأنه “لا يمكن انتظار حل سياسي للأزمة السورية لعودة اللاجئين السوريين”، ولما اتّهم به وزير الخارجية جبران باسيل اللاجئين السوريين مؤخرًا بنيتهم البقاء في لبنان، ودعاهم إلى العودة إلى سورية.
تأتي كل هذه الممارسات اللاأخلاقية لحكومة لبنان الرسمية لتنافي التزامات ومسؤوليات الدولة اللبنانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي واتفاقية الأمم المتحدة لللاجئين واتفاقيات حقوق الانسان لإجبار السوريين في لبنان على العودة القسرية بالإكراه والضغط والتسليم بعد الاعتقال لسلطات نظام الأسد على الرغم من وجود أسباب حقيقية تخيف هؤلاء اللاجئين من العودة إلى سورية، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات السورية كما حصل مع سوريين تم تسليمهم سابقًا من قبل السلطات اللبنانية أو أجبروا على العودة “.
ومما تقدم فإننا ندين هذه الأعمال والممارسات العنصرية بحق اللاجئين السوريين في لبنان من اعتقال واحتجاز وتسليم وترويع وهدم خيام اللاجئين مطالبين بما يأتي:
أولًا – على السلطات اللبنانية التقيد بالتزاماتها وواجباتها تجاه اللاجئين السوريين كما هو مقرر في المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين، ونحملها المسؤولية الكاملة قانونيًا وأخلاقيًا فيما يتعرض له اللاجئون السوريون من انتهاكات وبخاصة من يتم اعتقالهم وتسليمهم لنظام الأسد.
ثانيًا – ندعو المنظمات الحقوقية الدولية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والشبكة الاورمتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية اللبنانية بالتحرك العاجل والمطالبة بوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات.
ثالثًا- ندعو الأمم المتحدة ومنظماتها وبخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى الاطلاع بمسؤولياتها بحماية اللاجئين السوريين في لبنان وندعو الى وضعهم تحت حماية دولية تضمن حمايتهم من ممارسات لبنان الرسمية، والذي ينفذ أجندة مليشيات حزب الله التي تسببت أصلًا بتهجيرهم من منازلهم ونزوحهم من سورية، وصولًا الى الحد مما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة تهدد حياتهم وتحد من حريتهم وسلامتهم.

11/7/2019

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى