أخبار

القضاء البريطاني يرفض إلغاء قراره بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية

رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن طلب الحكومة إلغاء قرار أصدرته الشهر الماضي يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية بسبب استخدامها في اليمن.

وقد منحت المحكمة في قرار لها اليوم الحكومة البريطانية حق الاستئناف الذي يسمح لها بالطعن في القرار القاضي بعدم قانونية تراخيص بيع الأسلحة للسعودية.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت قراراً الشهر الماضي يقضي بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تراخيص تصدير الأسلحة وفقاً للنهج القانوني الصحيح، بالرغم من أن القرار غير ملزم للحكومة بوقف بيع الأسلحة فوراً.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت طلبت من المحكمة إلغاء الحمك القضائي الصادر قبل ثلاثة أسابيع بعدم قانونية بيع الأسلحة للقوات السعودية لاستخدامها في اليمن دون إجراء بعض التقييمات حول ما إذا كانت قد سبق وانتهكت القانون الدولي الإنساني أم لا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى