رسالة بوست أخبار عربية ودولية
مدد البرلمان المصري حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
وقد وافق البرلمان على تمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار من رئيس الجمهورية، حيث ينص قرار التمديد على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
ويعتبر هذا هو التمديد التاسع لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في نيسان/أبريل من العام 2017، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة جميع وسائل الإعلام والاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، ما أثار الكثير من الانتقادات حقوقية.
